المالكي: خط الرابع من يونيو للعام 1967 هو الحدود الفاصلة بين السلام والأبارتيد

أكد د. رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني في ذكرى النكسة، أن خط الرابع من يونيو للعام 1967 هو الخط الأخطر، وهو خط أحمر، والحدود لفاصلة بين السلام، والأبارتيد، بين الحقوق، والاضطهاد، بين الأمن والاستقرار، والعدوان.

 

وأشار المالكي إلى أن ذكرى النكسة والاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس، تأتي في وقت تمعن فيه الحكومة الصهيونية الإسرائيلية بالجرائم وهي مدججة بالأيديولوجيا العنصرية المعادية للشعب الفلسطيني وحقوقه، ومدججة بدعم الإدارة الأمريكية، والمعادية للحقوق، وللقانون الدولي ومؤسساته.

 

وتحاول إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، ترسيخ نظامها الاستعماري والتغول على القانون الدولي وقواعده وتخطط لضم الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، في مخالفة واضحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها تلك التي تحرّم الاستيلاء والاستحواذ على أراضي الغير بالقوة والحرب، وما أكد عليه قرار مجلس الأمن 242 الذي جاء اثر العدوان الإسرائيلي وحربها ضد الدول العربية، واحتلالها للأراضي العربية، وما تبقى من الأرض الفلسطينية. وان المفجع أن يواجه الشعب الفلسطيني وقيادته الضم على أعتاب 72 عاما على النكبة، و53 عاما على النكسة، في ظل صمت دولي بما سيشكل انتكاسة للقانون الدولي وللنظام المتعدد الأطراف.

 

وشدد وزير الخارجية الفلسطيني أن الدبلوماسية الفلسطينية مسلحة بمواقف القيادة، وصمود أبناء شعبنا، ستواجه المخططات الإسرائيلية وستعمل على مساءلة الاحتلال بمسؤوليه ومستوطنيه على جرائمهم، وتعمل مع دول المجتمع الدولي من اجل ردع الضم، وتنفيذ قرارات القيادة في التأكيد على أننا في حل من الاتفاقيات، التي اغتالتها إسرائيل، والولايات المتحدة، وتعزيز الجبهة الدولية من اجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده منذ النكسة في العام 1967، منذ 53 عاما.

 

وأكد الوزير د. رياض المالكي أن قبول القيادة التاريخية للشعب الفلسطيني بحل الدولتين على حدود ما قبل العام 1967، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادئ مدريد وقرارات الأمم المتحدة، لتجسيد دولة فلسطين على الأرض الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة، والضفة الغربية وفي القلب منها القدس، وتحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير، والاستقلال والعودة للاجئين والنازحين، استنادا للقرار الخاص باللاجئين رقم 194، وقرار مجلس الأمن الخاص بالنازحين رقم 237، وغيرها من قرارات الأمم المتحدة، ولترسيخ الهوية الوطنية الفلسطينية وإعادة دولة فلسطين إلى مكانها الحقيقي بين الدول والأمم، ومن أجل السلام والاستقرار في المنطقة.

 

وأضاف الوزير د. المالكي، إن الشعب الفلسطيني الذي صمد في وجه محاولات تصفية قضيته، وإلغاء وجوده على مدار الـ100 عام الماضية سيواجه بجسده، وكتلته الشعبية، وبحنكة القيادة السياسية والدبلوماسية والقانونية، كافة محاولات ترحيله قسرا وسرقة أرضه.

 

وطالب بهذا الصدد المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، وردع خطط الضم، ومواجهة الفكر العنصري للحكومة الإسرائيلية، ووضع مجموعة من التدابير والإجراءات وتنفيذ الالتزامات نحو مساءلة هذا الاحتلال غير الشرعي، ومقاطعته وفرض العقوبات عليه وعلى منظومته الاستعمارية، ووقف بضائع المستوطنات ومنع دخولها ودخول المستعمرين إلى دول العالم، ومطالبة الشركات الواردة في قائمة الشركات العاملة في المستوطنات بالتوقف عن مخالفة القانون الدولي والعمل في المستوطنات، بما يضمن كبح السياسات والانتهاكات الممنهجة وواسعة النطاق على طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة العدل والسلام في المنطقة، وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في الاستقلال والعودة وتقرير المصير على ارض دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس، ولا خطوة للخلف.