للمرة الثانية خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠
رغم الظروف الاستثنائية لجائحة «كورونا».. مصر تطرح سندات دولية قيمتها 5 مليارات دولار
نجحت جمهورية مصر العربية- ممثلة في وزارة المالية- في العودة إلى سوق السندات الدولية وبقوة بأكبر طرح، وذلك على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم وأسواق المال مؤخرا بسبب تداعيات جائحة كورونا Covid-19.
ربما يعجبك
واستطاعت وزارة المالية تنفيذ وبنجاح أكبر إصدار دولي للسندات الدولية تقوم به جمهورية مصر العربية بقيمة 5 مليارات دولار على ثلاث شرائح (4 -12- 30 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ ١,٢٥ مليار دولار، و١,٧٥ مليار دولار، و٢ مليار دولار على التوالي وبأسعار عائد جيدة جدًا في ضوء التقلبات التي تشهدها أسواق المال العالمية مؤخرا وارتفاع درجة المخاطر وعدم اليقين من قبل المستثمرين.
وقد شهد الطرح منذ بدايته تزايدًا مستمرًا وقويًا لطلبات الشراء من قبل المستثمرين الأجانب من جميع المناطق والدول، حيث وصل حجم طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الأجانب إلى أكثر من 9 مليارات دولار بعد ساعتين ونصف الساعة فقط من بدء الاكتتاب والإعلان عن الطرح من القاهرة، بينما وصل حجم طلبات المستثمرين إلى أكثر من 22 مليار دولار في المراحل النهائية للطرح وقبل الإغلاق.
وفي ضوء هذا الإصدار الذي يعد الأكبر في تاريخ جمهورية مصر العربية فقد استطاعت وزارة المالية العودة لسوق السندات الدولية في مايو 2020 (لتوفير جزء مسبق من الاحتياجات التمويلية للعام المالي القادم 2020/2021 وبقيمة 5 مليارات دولار).
وأوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية أن العودة للأسواق الدولية في هذا التوقيت وعلى الرغم من التقلبات التي تشهدها وحالة عدم اليقين السائدة- تعكس ثقة المستثمرين وأسواق المال الدولية المتزايدة والقوية في قدرة وإمكانيات وأداء الاقتصاد المصري بسبب تحسن جميع المؤشرات الاقتصادية والمالية لمصر، ما مكن الاقتصاد المصري من الصمود والتعامل مع الصدمات الخارجية.
ويأتي هذا الطرح بأسواق المال الدولية بشكل أساسي لتوفير السيولة اللازمة لتلبية احتياجات موازنة العام المالي القادم ٢٠٢٠/٢٠٢١ ولتوفير التمويل المطلوب للتعامل مع أزمة وتداعيات جائحة كورونا.
وأكد معيط أن الإقبال الكبير والمتزايد على السندات الدولية المصرية والذي وصل قبل نهاية الطرح إلى نحو 22 مليار دولار يمثل نسبة تغطية تتعدى 4 مرات قيمة الطرح الذي بلغ نحو 5 مليارات دولار، وهو معدل تغطية كبير ويزيد على نسب التغطية التي شهدتها الإصدارات الدولية للعديد من الدول الناشئة خلال الشهور الماضية وبما يعكس أيضًا ثقة المجتمع الدولي في جهود ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي نفذته الحكومة المصرية والمدعوم بشكل كامل من القيادة السياسية، الذي انعكس في الإبقاء على التصنيف الائتماني الحالي لجمهورية مصر العربية مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل أهم مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.
ومن جانبه أوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية أن الإقبال القوي على طرح السندات الدولية المصرية مكن مصر من القيام بأكبر إصدار للسندات الدولية في تاريخها وكذلك تحقيق أكبر قيمة طرح للسندات الدولية تقوم به دولة إفريقية. وقد ساهم في تحقيق ذلك وجود طلب قوي ومتنوع من جانب المستثمرين حيث تقدم أكثر من 400 مستثمر بطلبات للشراء والاكتتاب في السندات المصرية الدولية منهم 60 مستثمرًا جديدًا يكتتبون للمرة الأولى في السندات الدولية المصرية.
كما أن طلبات الشراء جاءت من قبل مستثمرين من جميع المناطق الجغرافية بالعالم بما فيها الولايات المتحدة والدول الأوروبية والدول الآسيوية ودول الشرق الأوسط وإفريقيا، ما أتاح حجم طلبات قوى ومتنوع وهو ما ساعد وزارة المالية على خفض سعر الفائدة على السندات المطروحة بنحو 50 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح.
كما أوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية أنه مع نهاية الطرح استطاعت وزارة المالية طرح سند الـ4 أعوام بعائد قدره 5.75% مقابل عائد افتتاحي معلن عنه للمستثمرين بقيمة 6.250% وسندات الـ12 عامًا بنحو 7.625% مقابل عائد افتتاحي بلغ 8.125% وسندات الـ30 عامًا بسعر عائد بلغ 8.875% مقابل عائد افتتاحي بلغ 9.375%.
أكد نائب وزير المالية أن ذلك الإصدار سيساهم في توفير مصادر تمويل إضافية للموازنة خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى إطالة عمر محفظة السندات المصرية ومتوسط عمر الدين المصري وهي كلها أمور ستساهم في تحسين مؤشرات المديونية وخدمة الدين وبما يزيد من ثقة المستثمرين في استمرار وتحسن استدامة أوضاع المالية العامة والدين بجمهورية مصر العربية.
جوجل نيوز
