ننشر الشروط الكاملة لصندوق النقد بعد الموافقة لمصر على 2.772 مليار دولار لمواجهة كورونا
عيسى جاد الكريم
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ومقره العاصمة الأمريكية واشنطن على طلب مصر الحصول على مساعدة مالية طارئة قدرها (2.772 مليار دولار أمريكي، هو المبلغ الذي يساوى مقدر نسبة 100% من حصة مصر ومساهمتها فى صندوق الدولى) بصفتها احد اعضاء الصندوق وذلك من خلال "أداة التمويل السريع" (RFI) لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة التي نتجت عن تفشي جائحة كوفيد-19.
ربما يعجبك
ويترتب على هذا الشراء بموجب "أداة التمويل السريع" إتاحة موارد استثنائية لمصر نظرا للائتمان غير المسدد الذي تم الحصول عليه بموجب الاتفاق الممدد السابق في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" وقال الصندوق انه تم منح المساعدة المالية العاجلة وفق شروط وافقت عليه الحكومة المصرية حيث ستقوم الحكومة التعامل بشفافية واستخدام القرض لدعم القطاع الصحي والفئات الاشد احتياجا وتلتزم الحكومة بنشر العقود التي تم شراء الاحتياجات للقطاع الصحي من القرض وكذلك العقود التي تريد ابرامها والفئات التي ستستفيد ضمن شبكة الضمان الاجتماعى.
كما تعمل مصر على العمل تسديد القروض والديون المستحقة وتقبل بعملية التحقيق من الانفاق ، كما ان الصندوق يلتزم بتقديم النصيحة وللمشوره اذا اقتضت الحاجة لذلك خاصة بعد نجاح مصر فى تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي السابق.
وقال الصندوق، فى بيان له، لتوضيح أسباب الموافقة، إن مصر حققت تحولا ملموسا قبل صدمة كوفيد-19، حيث نفذت بنجاح برنامجا للإصلاح الاقتصادي يدعمه الصندوق من خلال "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF) لتصحيح اختلالات خارجية ومحلية كبيرة. وجاءت الجائحة الصحية والصدمة العالمية ليسببا اضطرابا آنيا حادا في الاقتصاد يمكن أن يؤدي إذا ما تُرِك دون علاج إلى التأثير سلبا على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر بجهد شاق.
وقد أطلقت السلطات حزمة إجراءات شاملة لاحتواء الأثر الاقتصادي لصدمة كوفيد-19. وستساعد "أداة التمويل السريع" على تخفيف بعض احتياجات التمويل الأشد إلحاحا، بما في ذلك الإنفاق على الصحة، وتوفير الحماية الاجتماعية، ودعم القطاعات الأشد تأثرا وشرائح المجتمع الهشة.
ولا يزال الصندوق متواصلا عن كثب مع الحكومة المصرية والبنك المركزي ويقف على استعداد لتقديم المشورة بشأن السياسات وغيرها من أشكال الدعم، إذا دعت الحاجة.
وعقب مناقشة المجلس التنفيذي، أدلى جيفري أوكاموتو، النائب الأول للمدير العام ورئيس المجلس بالنيابة، بالبيان التالي:
"أحدثت جائحة كوفيد-19 اضطرابا حادا في حياة المصريين، وأرزاقهم، وظروفهم الاقتصادية. فقد أسفرت الصدمة العالمية عن توقف السياحة، وخروج قدر كبير من رؤوس الأموال، وتباطؤ التحويلات من العاملين في الخارج، مما أنشأ احتياجا ملحا لتمويل ميزان المدفوعات.
"وقد بادرت الحكومة المصرية بالتصدي للأزمة من خلال حزمة شاملة من الإجراءات التي تستهدف التعامل مع الطارئ الصحي ودعم النشاط الاقتصادي. فتحركت السلطات بسرعة لتخصيص موارد للقطاع الصحي، وتوفير الدعم الموجه للقطاعات الأشد تأثرا، والتوسع في برامج شبكات الأمان الاجتماعي لحماية شرائح المجتمع الأكثر هشاشة. وبالمثل، اعتمد البنك المركزي مجموعة واسعة من الإجراءات، بما في ذلك تخفيض سعر الفائدة الأساسي وتأجيل مدفوعات السداد المتعلقة بالتسهيلات الائتمانية القائمة.
"وسيساعد الدعم الطارئ في إطار "أداة التمويل السريع" على الحد من انخفاض الاحتياطيات الدولية وتوفير التمويل اللازم في الميزانية لتغطية الإنفاق الموجَّه والمؤقت، بهدف احتواء الأثر الاقتصادي للجائحة وتخفيف حدته واكد الصندوق ان الحكومة المصرية ملتزمة بالشفافية والمساءلة الكاملين فيما يتعلق بالإنفاق لمواجهة الأزمة، بما في ذلك نشر معلومات عن خطط المشتريات والعقود التي يتم إرساؤها، بالإضافة إلى إجراء عمليات تدقيق لاحقة لهذا الإنفاق.
"وستكون هناك حاجة لدعم إضافي عاجل من دائنين متعددي الأطراف وثنائيين لسد الفجوة المتبقية في تمويل ميزان المدفوعات، وتخفيف عبء التكيف، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر بعد جهد شاق.
"ومع انحسار الأزمة، سيتعين استئناف الإجراءات الرامية إلى خفض مستوى الدين مع مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز مساهمة القطاع الخاص حتى يضطلع بدور قيادي في تحقيق مستوى أعلى وأشمل من النمو وخلق الوظائف، مما يطلق إمكانات النمو في مصر ويرسخ صلابتها."
جوجل نيوز
