"النواب" يوافق على قانون "البنك المركزي والجهاز المصرفي"

وافق مجلس النواب ، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون " البنك المركزي و الجهاز المصرفي ".

ويستهدف مشروع القانون إلى تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية، فى مقدمتها، مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، ورفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى، وتعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وتنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، وتكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي .

ومن جانبه، قال الدكتور علي عبدالعال، إن البنك المركزي لابد أن يعمل في أجواء هادئة بعيدا عن السياسة، وكان الدستور محقا عندما أدخل له هذا الاستقلال، فهذا القانون ينظم عجلة الاستقرار الاقتصادي وبما يحققه من الاستقرار المالي.

وتابع عبدالعال، أي مستثمر يأتي إلي أي دولة، يتحدث عن استقرار السياسة النقدية والمالية ، وقوانين الإصلاح الاقتصادي حققت قدرا من الاصلاح، مشيرا إلي أن هذا القانون فني ويجب أن يناقش مناقشة هادئة بعيدا عن السياسة.

وفي سياق متصل، وجه طارق عامر، محافظ البنك المركزي ، الشكر للنواب علي المجهود الكبير الذي بذل مع أعضاء اللجنة الاقتصادية، مشيرا إلي أن القانون يضم 242 مادة، وأن مشروع قانون الجهاز المصرفي و البنك المركزي يأتي ليتواكب مع التطورات ولحماية الجهاز المصرفي ولتحقيق التنمية الاقتصادية لما فيه مصلحة الوطن.

وأضاف، ما زال ينقصنا تطوير الخدمات المصرفية للوصول إلى جميع المواطنين من ائتمان وتمويل وتحويل.

وأشار طارق عامر، إلى أن التشريع الجديد يدفع بالنهوض وتطوير القطاع المصرفي، لاسيما وأن القانون يعطي البنك المركزي القوة في محاسبة البنوك من أجل توظيف الودائع في المشروعات التنموية أسوة بباقي البنوك على مستوى العالم.

وأوضح أن هناك فصلا كاملا عن المدفوعات الإكترونية، وهو ما يحسن تقديم الخدمة للمواطن وتقليل التكلفة، مؤكدا أن القانون سيأخذ المجتمع الاقتصادي إلى مرحلة أفضل مما سيكون له تأثير في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.

وخلص تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة برئاسة أحمد سمير، إلى الموافقة على مشروع القانون بعد إدخال تعديلات عليه، مشيرة إلى أن اللجنة عقدت 50 اجتماعاً بمعدل 72 ساعة عمل خلال الفترة من 14/1/2020 حتى 10/3/2020، بحضور ممثلين عن الحكومة ومحافظ البنك المركزي طارق عامر.

ونوهت إلى أنه تم التشاور مع البنوك والجهات المعنية، ومجموعة من الخبراء القانونيين المتخصصين في مجال التشريعات المالية والمصرفية. وتمت مراعاة كافة الملاحظات الواردة من الجهات المعنية، وأهمها الملاحظات الواردة من اتحاد بنوك مصر، باعتباره أحد أهم الجهات المعنية بقطاع البنوك في مصر، والتي يجب أن تنال ملاحظاته العناية اللازمة وتؤخذ بعين الاعتبار. وفي هذا الصدد، فقد ثبت للجنة أنه تم عرض مشروع القانون على اتحاد بنوك مصر، وأنه أبدى ملاحظاته عليه، وذلك بالخطاب المرسل من رئيس الاتحاد إلى البنك المركزى، والمؤرخ 4/8/2019، والمرفق بهذا التقرير(1).

وأشارت إلى أن البنك المركزي يعد عصب الجهاز المصرفي ، ومن هنا جاءت أهمية العمل على تطويره وتحديثه بموجب مشروع القانون، بوصفه يدير جزءاً من أموال هذا الجهاز ويراقب جميع أعماله، فهو مقرض الحكومة ومحصل مستحقاتها، والحافظ للاحتياطى من النقد المحلى والأجنبى، وهو أيضاً الصائغ للسياسات النقدية المؤثرة على النشاط الاقتصادى، وهو المؤسسة الرئيسية للحكومة في الوفاء بالمديونية الخارجية.