"جامع" تؤكد التزام القطاع الصناعي بالإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا"

أكدت نيفين جامع ، وزيرة التجارة والصناعة ، التزام القطاع الصناعي بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا " المستجد بهدف ضمان استمرار العملية الإنتاجية ، والحفاظ على سلامة العاملين بالمصانع، مشيرةً إلى أنه تم تشكيل لجنة من الأجهزة المعنية بالوزارة لإجراء حملات تفتيشية لمتابعة تطبيق المصانع لهذه الإجراءات وبما يضمن عدم توقف أى مصنع عن الإنتاج خلال هذه المرحلة الدقيقة.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قامت بها الوزيرة اليوم الاثنين لعدد من مصانع المنتجات الغذائية والمستلزمات الطبية والملابس الجاهزة والرياضية بمدينة العبور الصناعية، والتي استهدفت متابعة سير العملية الإنتاجية ، والوقوف على مدى التزام المصانع بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية في مواجهة انتشار فيروس "كورونا".

وأوضحت الوزيرة ، أن الحكومة تنفذ حاليا خطة شاملة لدعم القطاع الصناعي لمواجهة تداعيات انتشار فيروس "كورونا " المستجد، مشيرة إلى أن جهود الحكومة تتضمن عددا من التدابير والإجراءات لضمان استمرار العملية الإنتاجية بنفس الوتيرة ، دون المساس بصحة وسلامة العاملين بالمصانع.

وأضافت أن الوزارة تتابع مع مصانع القطاع الخاص إجراءات تعقيم وتطهير أماكن العمل للحفاظ على صحة وسلامة العمال ، مؤكدة أهمية التزام القطاع الخاص بالحفاظ على العمالة وعدم تسريحها وعدم المساس بأجور العمال ، مشيرة إلى أن الوزارة ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة قد خاطبت كافة منظمات الأعمال ومن بينها اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية بقرار المنظمة الدولية للتقييس "إيزو" لإتاحة عدد من المواصفات الدولية مجاناً على موقع المنظمة ، والمتعلقة بنظم إدارة المخاطر بالمؤسسات الإنتاجية وإدارة الأزمات والكوارث وإرشادات لاستدامة العمل بقطاعات الإنتاج، فضلاً عن المواصفات الخاصة بتصنيع الأجهزة والمعدات الطبية وأجهزة التنفس الصناعى ومكوناتها، لافتةً إلى أنه سيتم إتاحة هذه المواصفات على الموقع الإلكترونى للوزارة ، وهيئة المواصفات والجودة للتسهيل على مجتمع الأعمال.

ولفتت إلى أن الحكومة أصدرت عددا من القرارات لدعم القطاع الصناعي خلال المرحلة الراهنة تضمنت السماح للمصانع بالعمل خلال فترة حظر التجوال ، واستثناء الشاحنات وعربات النقل الخاصة بالمصانع من الحظر ، خاصةً وأن أغلب هذه الشاحنات تعمل خلال الفترة المسائية لارتباطها بالموانئ.

كما تضمنت قرارات الحكومة لدعم القطاع الصناعي استمرار مبادرة البنك المركزي لإتاحة تمويل مائة مليار جنيه لتكون بعائد سنوي بسيط ومتناقص للشركات العاملة في القطاع الصناعي والتصنيع الزراعي، مع استمرار مبادرة البنك بمنح تسهيلات ائتمانية بسعر عائد منخفض ٥% ، وتوحيد وخفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى 4.5 دولار/ مليون وحدة حرارية، بالإضافة الى استصدار قرار بمد العمل بالرخص والسجلات الصناعية المنتهية لمدة ١٥ يوما وذلك خلال فترة حظر التجوال.

وقالت وزيرة التجارة والصناعة ، إن الوزارة قامت بحصر المصانع العاملة بنظام الورديات فى مجال الصناعات الغذائية والدوائية للعمل بكامل طاقتها ، وتقديم تمويل إضافي للمشروعات المتضررة بعد التأكد من عدم وجود أية عوائق تمنعها من التشغيل أو تؤثر سلبا على إنتاجيتها وخدماتها المقدمة للمواطنين، إلى جانب تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع لمدة 3 أشهر. 

ولفتت إلى أنه تم أيضا تخفيض أسعار الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة خارج وداخل أوقات الذروة بواقع عشرة قروش لكل كيلو وات / ساعة.

وأشارت إلى أن الأزمة الحالية تمثل فرصة كبيرة للاعتماد على الصناعات الوطنية، والحد من الاستيراد، وأنه جاري التنسيق مع مجتمع الصناعة لتصنيع المدخلات والمستلزمات الإنتاجية لتلبية احتياجات الصناعة الوطنية من خلال تشبيك سلاسل التصنيع الوطنية وتعميق التصنيع المحلى وتحقيق التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص.  وفي السياق ذاته، تضمنت جولة وزيرة التجارة والصناعة زيارة لمصانع شركة "عبور لاند" والتي تشمل 6 مصانع لإنتاج الأجبان البيضاء والألبان والعصائر والجبن المطبوخ والمقامة على مساحة21.5 ألف متر مربع ويبلغ حجم إنتاجها اليومي 755 طنا ويعمل بها نحو 2130 عاملا، وقد بلغ حجم مبيعات الشركة العام الماضي نحو 2 مليار و560 مليون جنيه منها 5% صادرات للأسواق الخارجية.

كما تفقدت جامع مصنع " تيسير-ميد" للمستلزمات الطبية والذي يعد أحد المصانع الرئيسية فى توفير احتياجات السوق المحلى من الخيوط الجراحية والشبك الجراحي حيث تصل الطاقة الإنتاجية الحالية للمصنع من الخيوط الجراحية إلى مليون دستة سنويا، والشبك الجراحي مائة ألف قطعة سنويا، ويسعى مسؤولو المصنع لزيادة معدلات الإنتاج والوصول للطاقة القصوى بواقع مليون وستمائة وعشرين ألف دستة سنويا من الخيوط الجراحية، وسبعمائة وخمسين ألف قطعة سنوياً من الشبك الجراحي. 

ويصل عدد العمالة المباشرة بالمصنع ٢٥٠ عاملا ، ويغطى إنتاج المصنع ٩٠٪؜ من احتياجات السوق المحلى وذلك بعد أن كان المنتج المستورد يستحوذ على 100 % من احتياجات السوق المصري؜.

وشملت المصانع التي تفقدتها وزيرة التجارة والصناعة ، أحد المصانع الصغيرة المستفيدة من الخدمات التمويلية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهو مصنع "العباسى" لإنتاج الملابس الجاهزة والرياضية والذي تصل طاقته الإنتاجية إلى 300 ألف قطعة سنوياً بإجمالى استثمارات تصل إلى حوالى 3 ملايين جنيه، فيما يبلغ حجم التمويل المقدم من الجهاز لهذا المصنع نحو 2.3 مليون جنيه، ويستهدف توسيع حجم إنتاج المصنع ، خاصة فى ظل وجود طلب مرتفع من السوق المحلي على منتجات المصنع.