حصيلة جهود الرقابة الإدارية خلال مارس الماضي
نجحت هيئة الرقابة الإدارية، خلال شهر مارس 2020 في الكشف عن العديد من المخالفات، وتحقيق عوائد مالية للدولة، ومكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات الوقائية المانعة له، وتلبية مطالب قطاعات الدولة والمواطنين وفق ما يلي:
ربما يعجبك
1- في مجال مجابهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، اتخذت الهيئة عدة إجراءات من بينها التنسيق مع المحافظين والأجهزة التنفيذية المعنية، لتشديد الرقابة على الأسواق والصيدليات، وأماكن بيع وتصنيع المستلزمات الطبية المغشوشة، وغير المطابقة للمواصفات.
وأسفرت حملات المرور الميداني بمحافظات الجمهورية عن ضبط، كميات من المستلزمات الطبية المتنوعة والقفازات، والكمامات غير المطابقة للمواصفات، وكذلك عبوات الكحول المغشوش مجهول المصدر، وعدد من المنشآت الصناعية ومشاغل الخياطة والتطريز غير المرخصة، التي تقوم بتصنيع المستلزمات الطبية، وغيرها من المخالفات الأخرى والمضبوطات وقد اتُخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وذلك وفق ما سبق نشره والإعلان عنه عقب تنفيذ تلك الحملات.
2-في مجال ضبط القضايا الجنائية، نجحت الهيئة في تنفيذ عدد (21) قضية جنائية متنوعة والعديد من تقارير فحص الأعمال الرقابية، التي تم من خلالهم مواجهة انحراف عدد (127) موظف عام، منهم عدد (105) متهمين، تم عرضهم على النيابات المختلفة، وكان من أبرز القضايا التي نُفذت خلال الشهر، بخلاف ما سبق نشره:
1. ضبط موظف مبيعات بأحد البنوك، وآخر مدير شركة للاستيراد والتصدير لقيامهما بالاشتراك مع آخرين في الاستيلاء على أموال البنوك ومنها مبلغ 6 ملايين جنيه من البنك الذي يعمل فيه الأول، عن طريق تزوير سجلات تجارية تفيد امتلاك بعض المواطنين البسطاء لشركات استثمارية على خلاف الحقيقة، وقاموا بموجبها بالاستيلاء على أموال البنوك عن طريق الاقتراض وعدم السداد.
2. ضبط كل من متعهد نقل الوجبات المدرسية، وآخر مدير المشروع الخدمي للتغذية المدرسية، التابع لوزارة الزراعة لقيامهما بعرض مبلغ مالي على سبيل الرشوة على مدير المشروع بمحافظة دمياط مقابل قيامه بتزوير بيان سيارات التوزيع التابعة للمتعهد، وإضافة أعداد سيارات أزيد من الأعداد الفعلية التي قامت بالتوزيع، لتسهيل استيلاء المتعهد على قيمة النقل دون وجه حق.
3. ضبط أحد مسؤولي إدارة أملاك الدولة بحي العامرية أول بمحافظة الإسكندرية عقب تقاضيه مبلغا ماليا على سبيل الرشوة من مدير فرع إحدى شركات السيارات بالمحافظة مقابل قيامه بعدم استكمال إجراءات ربط قيمة مقابل الانتفاع الخاص بمقر الشركة، وعدم إدراجها ضمن حملات الإزالة الجاري تنفيذها.
4. ضبط كل من مسؤول بإدارة أملاك الدولة بمركز نقادة بمحافظة قنا، وموظف آخر بالمجلس القروي البحري بقامولا، عقب تقاضيهما 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد واضعي اليد، وذلك مقابل قيامهما بتسهيل ونهو إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض البالغ مساحتها 6 أفدنة من أملاك الدولة.
5. ضبط موظف بفرع أحد شركات البترول بالسويس لقيامه بعرض رشوة مالية على مدير الرقابة التموينية بمديرية التموين بالمحافظة، مقابل تغاضي الأخير عن تحرير محاضر مخالفات بضبط كميات الحوم والأغذية الفاسدة بالمحل المملوك للأول.
6. ضبط شخص انتحل صفة عضو بجهة سيادية، وزعم تكليفه بالتفتيش على أحد المستشفيات المركزية بمحافظة دمياط، وطلب من المدير الموافقة على نقل أحد الأطباء من المستشفى، وبعرض جميع المتهمين على النيابات المختصة قررت حبسهم.
7. الكشف عن واقعة قيام عدد من مأموري الجمارك بميناء العين السخنة، بالتلاعب في إجراءات تقدير الرسوم لعدد (5) شهادات جمركية خاصة بعدة شركات لاستيراد الأقمشة، مما ترتب عليه ضياع مستحقات ورسوم للدولة تقدر بحوالي 1,6 مليون جنيه.
8. الكشف عن عدة وقائع مختلفة ومتنوعة في مجال الدعم التمويني، منها قيام رؤساء مكاتب تموين بعدة محافظات بتسهيل استيلاء بعض بدالي التموين على السلع التموينية المدعمة، وزيادة مخصصاتهم من السلع وتمكينهم من عدم توريد المبالغ المالية المستحقة عليهم.
3- في مجال الرقابة المانعة، وتحقيق عوائد مالية لخزانة الدولة، تمكنت الهيئة من وضع الضوابط اللازمة لسد الثغرات في عدد (13) موقعا، وإلغاء وتصويب مناقصات وتعاقدات بما قيمته 5 ملايين جنيه، كما تم تحقيق وفر عائد مادي للدولة بحوالي مبلغ 502 مليون جنيه، نتيجة ربط قواعد البيانات الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي مع قواعد البنية المعلوماتية بالهيئة، كما تم تحقيق عائد مادي بحوالي مبلغ 47 مليون جنيه، نتيجة الكشف عن المخالفات في المجالات المختلفة، وكان من أمثلتها:
1. استرداد مستحقات مالية بقيمة 2,8 مليون جنيه ناتجة عن التهرب الجمركي لإحدى شركات تجارة السيارات واستيرادها 270 سيارة، وإثبات قيمتها بأسعار متدنية من جمارك الإسكندرية.
2. استرداد قيمة غرامات مالية بحوالي 3 ملايين جنيه، ناتجة عن تحرير عدد (2749) محضر مخالفة لعدد من المخابز بنطاق محافظتي القاهرة، والجيزة لقيامهم بإنتاج خبز بلدي مدعم غير مطابق للمواصفات والأوزان المقررة، والاستيلاء على الفارق من الدقيق المدعم وبيعه في الأسواق.
4- في مجال تلبية مطالب قطاعات الدولة المختلفة والمواطنين:
1 ـ إجراء التحريات عن عدد (836) موظفا عموميا مرشحين لشغل وظائف قيادية بقطاعات الدولة المختلفة، أسفرت عن عدم صلاحية (8) منهم.
2 ـ فحص المشاكل والشكاوى لعدد (24) مواطنا، تقدموا بشكواهم للهيئة، وكذلك من خلال وسائل الإعلام والصحافة.
جوجل نيوز
