بلاغ للنائب العام ضد المسؤولين في معهد الأورام

تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب ضد المسؤولين في معهد الأورام، الذين تسببوا في كارثة إصابة 17 حالة إيجابية بفيروس كورونا،  ما أدى إليه ذلك من غلق المعهد بالكامل.

وأشار فى بلاغه في الوقت الذي تعمل كل أجهزة الدولة للسيطرة على فيروس كورونا، والحد منه، بل ومنع انتشاره لما يحققه من إلحاق أضرار جسيمة بالمواطن والوطن، بخلاف الأضرار الاقتصادية التي تلحق بالبلاد من جراء انتشاره، الحقيقة الجلية والمعلومة للجميع ومنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن رئيس قسم بمعهد الأورام يدعى عماد عبيد، أدخل حالة هيرمل ليست مريضة بالمعهد وهي حالة خاصة به وبعيادته، وهذه الحالة كان لديها كل أعراض فيروس كورونا هي ووالدتها وطلب الدكتور عماد عبيد من النواب والتمريض، بالأمر، أن يشتغلوا على هذه الحالة، وعندما رفضوا وتمسكوا بعمل تحاليل للحالة الخاصة هربت من المستشفى، وبعدها بأيام قليلة تم اكتشاف إصابة من يدعى سيد، بالمرض والذي رفض الدكتور عماد عبيد، عمل مسحة له، ومديرة مستشفى هيرمل هي التي ساعدته وأحضرت له المسحة، وبدأ الوباء يجر التمريض، وقد أخطرته مشرفة التمريض التي شعرت بالأعراض وطلبت إجازة، إلا أن هذا الطبيب عماد عبيد، رفض ذلك إلى أن اتضح أن الحالة إيجابية ونقلت العدوى للكثيرين.

 كذلك أجبر الطبيب المذكور من يدعى أيمن الصيرفي، من التمريض على مخالطة الحالة الإيجابية الخاصة به يومين، وأعطى له خمسين جنيها وأمره أن يغادر المكان في سيارة أجرة، وسبق أن صرح الطبيب المذكور بأنه ليس لديه حالات مصابة، كما سبق وأن قال قبل ذلك، معنديش شهداء، ثم أصدر الطبيب المذكور أوامره للدكتورة ريم بأن تتولى إدارة معهد الأورام، والتي بدلاً من أن تتابع انتشار الوباء بدأت تهاجم أطقم التمريض، وبذلك فقد أضحى جليا أن هناك خطأ مهنيا جسيما من جميع المبلغ ضدهم، وعلى رأسهم الطبيب، عماد عبيد، مما أوقع الكارثة بمعهد الأورام والتي راح ضحيتها حتى هذه اللحظة 17 حالة، خلاف صدور قرار بغلق المعهد وتسريح المرضى منه، وهذه كارثة بكل المعايير.

وطالب من المبلغ ضدهم جميعا بمغادرة البلاد والتحقيق في الواقعة، وإحالتهم جميعا إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وقدم حافظة بالمستندات المؤيدة لبلاغه.