الرئيس السيسي: هذا ما قررناه في مواجهة كورونا
عادل عبدالمحسن
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: نسعى للخروج من أزمة كورونا بأقل خسائر ممكنة.
وأضاف رئيس الجمهورية، خلال استقباله، اليوم، للأمهات المثاليات: أناشد كل المصريين بمزيد من الالتزام خلال الأسبوعين القادمين.
وتابع الرئيس :"اسمحوا لي أن أسرد عليكم الإجراءات التي قررنها: إن ضخامة تلك الأزمة التي قد تمد آثارها وتستوجب تضافر كل الجهود سواء دوليا للعمل المشترك لتخفيف أثر الوباء، وداخليا من خلال تكامل جهود الدولة والمجتمع للمساهمة في تخفيف التداعيات السلبية على الفئات الأكثر احتياجا، وفي إطار جهود الدولة في ذات الشأن فقد وجهنا باتخاذ بعض الإجراءات الاقتصادية لتلك الأزمة غير المسبوقة حيث تم توجيه وزارة المالية لتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى العديد من الإجراءات الاقتصادية العاجلة، والتي شملت الآتي:
خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4.5 دولار، خفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش، توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم، وسداد دفعات إضافية، بقيمة 10% نقدا للمصدرين في يوليو المقبل، رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين، الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل 10% من الضريبة المستحقة عليهم، وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.
وعلى صعيد القطاع المصرفي، خفضنا أسعار العائد لدى البنك المركزي 3% مع إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات، وتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمدة 6 أشهر. عدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد، ودراسة القطاعات الأكثر تأثرا بانتشار الفيروس لدعمها وإعفاء الأجانب من ضرائب الأرباح الرأسمالية نهائيا، وتأجيلها للمقيمين حتى بداية 2022. تعديل ضريبة الدمغة والإعفاء الكامل من ضريبة للعمليات الفروية وتخفيض الضريبة على توزيع الأرباح بنسبة 50% لتصبح 5% لأي مساهم في شركة مقيدة بالبورصة وتخفيض جميع مصروفات البورصة".
وأشار الرئيس السيسي، إلى أنه كان هناك العديد من المبادرات التي طرحها البنك المركزي، ضاربا المثل بمبادرات التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، حيث تم تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لمدة حدها الأقصى 20 سنة، يتم توجيها للتمويل العقاري من خلال البنوك بسعر عائد 10%.
وبالنسبة لقطاع السياحة: أوضح الرئيس أنه تضرر بشكل كبير جدا نتيجة هذا الوباء، حيث تم إطلاق مبادرة العملاء المتعثرين، من الأشخاص الاعتبارية العاملة في قطاع السياحة من خلال مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والعائمة وأساطيل النقل السياحي، كما وجهنا بتأجيل مستحقات الشركات العاملة في قطاع السياحة.
ولفت إلى أنه من أهم هذه المبادرات هي مبادرة تشجيع القطاع الخاص الصناعي بإتاحة مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد سنوي 10% لتمويل شركات القطاع الخاص الصناعي المنتظمة التي يبلغ إيرادها السنوي من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه، إلى جانب تعديل نسبة القروض الاستهلاكية الشخصية لتصبح حدها الأقصى 50% بدلا من 35%، من مجموع الدخل الشهري متضمنة القروض العقارية للإسكان الشخصي، وكذلك مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأفراد حال قيام العميل خلال فترة المبادرة، وحتى نهاية ديسمبر 2020، بتسديد نسبة من رصيد المديونية يتم حذفه من قوائم الحظر، والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم ضده.