الداخلية تطلق المرحلة 12من مبادرة كلنا واحد بداية أبريل ب776فرعا بالمحافظات

تطلق وزارة الداخلية إعتباراً من الأول من إبريل، المرحلة الثانية عشرة من مبادرة "كلنا واحد" بعدد من فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية لتوفير مختلف السلع بأسعار مخفضة.

وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية وفى إطار إجراءات الدولة لإدارة أزمة فيروس "كورونا

وتقرر إطلاق المرحلة الثانية عشر من مبادرة “كلنا واحد” لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى كارفور – أولاد عبدالله العثيم – هايبر الشرقية – هايبر بلس – عيد لبيب خير بلدنا– العابد – أسواق فتح الله – أسبنس – كازيون – خير زمان – أولاد رجب – راية– الفرجانى – المحلاوى – هايبر وان – أوسكار – أكسبشن – الشرق بإجمالى (18) سلسلة بـ(776) فرع على مستوى الجمهورية.

وذلك بالتنسيق مع الموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى مجال السلع الإستراتيجية واللحوم والدواجن والألبان ومشتملاتها والمنظفات للمشاركة فى المبادرة (أرما – الوليلى – المتحدة – زمزم – دومتى – العابد للحوم المجمدة – شاى العصارى – ريحانة – مارين فودز للحوم المجمدة – جاردينو "الصعيد لصناعة المركزات") على أن تكون السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%.

كما تم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق .. وكذا التنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد سيارات متنقلة ومُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين. 

من جانبها اضطلعت منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية بالمشاركة الفعالة فى المبادرة للمساهمة فى تلبية إحتياجات المواطنين ، حيث قامت المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وعلى جانب آخر تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وضبط كافة صور الإحتكار.. والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.