وزير البترول: الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي أسهما في جذب الاستثمارات
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن ما قدمته الدولة المصرية من قدرة على اتخاذ القرار واقتحام التحديات والعمل وفق منهج علمي وعملي متوافق، بالإضافة إلى الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي والتكامل بين كيانات الدولة مثل دعمًا قويًا لجذب الاستثمارات وخاصة البترولية، مشددًا على أن دعم القيادة السياسية والحكومة لقطاع البترول مكنه من تحقيق نجاحات كبيرة.
ربما يعجبك
جاء ذلك خلال ورشة العمل "تحديات وزارة البترول والثروة المعدنية لمواكبة التطورات العالمية" التي نظمها حزب مستقبل وطن بالقاهرة الجديدة بحضور المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب، وحسام الخولي الأمين العام، والمهندس طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، والمهندس أسامة كمال أمين شؤون الطاقة والبيئة بالحزب، وفق بيان لوزارة البترول اليوم الأربعاء.
وأكد الوزير أن ما نفذته الدولة من إصلاحات اقتصادية ونقدية أسهم بقوة في توافر العملة الأجنبية ومن ثم انخفاض سعر الصرف، مشيدًا بالضمانات التي وفرتها الدولة من خلال البنك المركزي ووزارة المالية لدعم الاستثمار والاستفادة منها في تنمية عدد من المشروعات البترولية الكبرى وأن ذلك أكبر دليل على التكامل والتناغم التي تعمل به الدولة المصرية من أجل تحقيق الأهداف التنموية.
وقدم الملا عرضًا توضيحيًا تحت عنوان "قطاع البترول.. التحديات والإنجاز" رصد فيه التحديات التي واجهها قطاع البترول خلال السنوات الماضية من زيادة مضطردة في الطلب المحلي على المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وتراكم مستحقات الشركاء ووجود معظم الاكتشافات الجديدة في المياه العميقة مما يتطلب استثمارات ضخمة وتكنولوجيات معقدة، وارتفاع قيمة دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بالسوق المحلية، والحاجة إلى تطوير البنية الأساسية لنقل وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وتطوير معامل التكرير لتأمين الطلب المتزايد على إمدادات الوقود للسوق المحلية وعدم كفاية طاقات التخزين. وأشار إلى أن مواجهة تلك التحديات كان يحتاج لإرادة قوية وقدرة على اتخاذ القرار وهو ما تحقق بالفعل من خلال استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية التي صاغتها ورش عمل ضمت جميع عناصر منظومة العمل التي اشتركت في صياغة رؤية واضحة لقطاع البترول، تمثلت في تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانيات والثروات الطبيعية للمساهمة في التنمية المستدامة لمصر وأن يصبح قطاع البترول نموذجًا يحتذى به في باقي قطاعات الدولة، مع الحفاظ على مجموعة من القيم الأساسية وعلى رأسها تطبيق معايير السلامة ومعالجة المشاكل التي تعترض تلك المنظومة من خلال نقاشات وحوارات مستمرة تهدف لتأصيل ثقافة السلامة والصحة المهنية في وعي العاملين.
وأوضح الوزير أن القيم الأساسية في رؤية الوزارة تتمثل في تشجيع الابتكار والالتزام بأخلاقيات العمل والشفافية والكفاءة، كما استعرض محاور استراتيجية الوزارة المتمثلة في تأمين إمدادات الطاقة من خلال زيادة الإمدادات وتطوير البنية الأساسية، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعي، وتحقيق الاستدامة المالية من خلال معالجة متأخرات الشركاء وإصلاح دعم الطاقة وتعظيم القيمة المضافة للبترول والغاز، وتطوير إدارة قطاع البترول من خلال تحسين نظم الحوكمة والهيكل التنظيمي، وتوفير المناخ المناسب لزيادة الاستثمارات.
ولفت الوزير إلى تحقيق ذلك من خلال الخطوات الفعلية التي اتخذتها الحكومة الحالية في ملف فض التشابكات المالية، وتقليص المستحقات المتأخرة للشركاء، ونجاح القرار الجريء بإصلاح تشوهات تسعير المنتجات بالسوق المحلية في ترشيد الاستهلاك وتوفير عوائد تساعد على انتظام السداد.
كما عرض الملا أهم نقاط عمل استراتيجية الوزارة والتي تتضمن جذب المزيد من الاستثمارات لتنشيط عمليات البحث والاستكشاف بجميع مناطق الجمهورية لإضافة احتياطيات بترولية جديدة وتطوير وتنويع نماذج الاتفاقيات البترولية بما يتناسب مع كل منطقة تحفيزًا للاستثمار، والإسراع بتنمية اكتشافات البترول والغاز والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود في المنازل والمحال التجارية للحد من استيراد البوتاجاز والتوسع في تطوير معامل ووحدات التكرير لتلبية الطلب في السوق المحلية.
وعرض الوزير بالمؤشرات البيانية جزءًا مما حققه قطاع البترول بالأرقام، مشيرًا لمساهمة قطاع الغاز الطبيعي بـ 19% في نمو الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي، وأن قطاع الغاز كان الأعلى في تحقيق معدلات النمو بنسبة 21% وأن الاستثمارات المحققة تبلغ تريليون جنيه تقريبًا منها 500 مليار جنيه مشروعات بدأ تشغيلها، و280 مليار جنيه مشروعات يجرى تنفيذها، و220 مليار جنيه مشروعات بدأ تنفيذها، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في سبتمبر عام 2018 وتحقيق أعلى معدل لإنتاج الغاز الطبيعي والبترول في أغسطس عام 2019 بإجمالي 9ر1 مليون برميل مكافئ يوميًا.
واستعرض استثمارات مشروعات التكرير التي تم تنفيذها والجارية والمخططة وما تم من تطوير في طاقات استقبال ونقل وتخزين المنتجات البترولية وخطوط الأنابيب، وكذلك ما تم من تطوير في قطاع البتروكيماويات وكذلك التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وأنه تم توصيل 10 ملايين وحدة سكنية للعمل بالغاز على مدار 39 عامًا 32% منها خلال الأربع سنوات الأخيرة والتي بلغ متوسط التوصيل خلالها حوالي 2ر1 مليون وحدة سنويًا.
كما استعرض الملا تجربة مصر في المشروع القومي للتحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعي ومحاورها المتمثلة في المحور الداخلي المتضمن تطوير وتحديث قطاع البترول، وإصلاحات سوق الغاز بصدور قانون تنظيم سوق الغاز وإنشاء جهاز مستقل لتنظيم سوق الغاز وتشكيل لجنة حكومية عليا للتنسيق الداخلي، والمحور السياسي الذي نتج عنه إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط وتوقيع اتفاقيات في مجال الطاقة، والمحور الفني وهي عمليات نقل المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وما تحتاجه من تسهيلات متطورة نجم عنها بالفعل بدء استقبال الغاز من حقول شرق المتوسط .
ونوه بتجربة قطاع البترول في تأهيل الكوادر الشابة وكذلك في التحول الرقمي ونتائج التحول المتمثلة في إنشاء بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج وتدشين بوابة تواصل بين العاملين لتوفير مصدر موثوق للمعلومات. وأكد الوزير أهمية القطاع الصناعي في التنمية وتوفير فرص العمل وأن الحكومة الحالية تدرك أهميته جيدًا، ومن ثم قررت تشكيل لجنة لتسعير الغاز للمصانع تجتمع كل 6 شهور وأنه من المقرر اجتماعها نهاية شهر مارس المقبل، كما أكد أهمية مواصلة العمل والبناء على ما تقدم واستغلال الاستقرار السياسي الذي تنعم به مصر في تحقيق المزيد من النجاحات من أجل مستقبل مشرق ومستدام لمصر والمنطقة.
من جانبه، أشاد المهندس طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بما حققه قطاع البترول من نتائج أعمال مستدلًا على التطور والحداثة التي حققها قطاع البترول في مجال جذب الاستثمارات بأن لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان شهدت مؤخرًا مناقشة 17 اتفاقية بترولية على مدار يومين وهو رقم كبير مقارنة بما كان يشهده طوال تواجده كعضو باللجنة تحت قبة البرلمان منذ عام 2000.
وعقب المهندس أسامة كمال أمين شؤون الطاقة والبيئة بالحزب بأن هذه النتائج تشير إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح في التنمية وأن قطاع البترول يشهد حاليًا نموًا في جميع قطاعاته مما ترتب عليه نجاحه في زيادة مساهمته في الناتج المحلي القومي، كما أشاد بسياسات وزارة البترول فيما يخص تطوير قطاع التعدين والاستفادة منه في التصنيع والتعمير والتنمية.
جوجل نيوز
