الأسبوع الحالي
"التجارة" : عرض استراتيجية السيارات الجديدة على مجلس الوزراء
أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع اليوم السبت، أنه سيتم عرض استراتيجية السيارات الجديدة على مجلس الوزراء ؛ لمناقشتها خلال الأسبوع الحالي.
وقالت جامع ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم ، إن هناك محورا بالاستراتيجية الجديدة يركز على التوسع في السيارات الكهربائية ، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي للتأكد من ملاءمة المواصفات الفنية للمواصفات العالمية.
وأفادت بأن الاستراتيجية تتضمن أيضا التركيز على عمليات تجميع السيارات (الميكروباص) سعة 14 راكبا وذلك في إطار التوجه للتحول من استخدام السولار إلى الغاز، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية لعمل حصر للسيارات الميكروباص.
وأشارت جامع إلى أنه سيتم بعد غد الاثنين عقد اجتماع مع وزارة البيئة وغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات لمناقشة القرار الخاص بوضع ضوابط استيراد خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط..موضحة أنه سيتم دراسة القرار وتقييمه بالتعاون مع الجهات المعنية ، مؤكدة أن الوزارة لاتعمل في جزر منعزلة وتسعى إلى تحقيق الصالح العام لكافة الأطراف.
وردا على سؤال بشأن شكوى بعض مصانع الدرفلة إزاء قرار فرض رسوم على واردات خام البليت، أجابت وزيرة التجارة بأنه يجري الآن عمل دراسات بشأن تلك الشكاوى وتقديم مذكرة لرئيس الوزراء بشأنها.
وفيما يتعلق بالقرار 43 لعام 2016 والخاص بتسجيل بعض المصانع المؤهلة للتصدير بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أشارت جامع إلى أن القرار صدر دون رؤية ومرجعية ويجري الآن وضع آليات لتطبيقه نافية قيامها بإلغائه.
وعلى صعيد آخر، أكدت وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على تحقيق مزيد من التواصل مع مجتمع الاعمال باعتباره شريكا رئيسيا في تنفيذ خطط الدولة للارتقاء بالاقتصاد المصري.
وأشارت إلى أنه تم عقد اجتماعات مكثفة مع كل من اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات كونهما يلعبان دورا رئيسيا في تنمية الاقتصاد المصري خاصةً وأن الغرف التجارية موزعة بطريقة جغرافية على كافة محافظات مصر في حين يتوزع اتحاد الصناعات بشكل قطاعي.
وقالت : إنها منذ توليها ملف التجارة والصناعة عملت على محورين رئيسيين هما إعادة ترتيب الوزارة من الداخل وبالتوازي تم فتح العديد من الملفات المرتبطة بقطاعي التجارة والصناعة، مؤكدة أنها لن تتواني عن اتخاذ القرارات والخطوات اللازمة لتفعيل دور الوزارة خلال المرحلة المقبلة من خلال القضاء على الفساد والبيروقراطية وسياسة الأيدي المرتعشة، وأن مكتبها مفتوح بصفة مستمرة لتلقي كافة الشكاوى والطلبات الرامية إلى النهوض بالصناعة والتجارة المصرية خلال المرحلة المقبلة.