مجلس النواب يوافق على قوانين خاصة بالآثار

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، على التعديلات التي تقدمت بها الحكومة المصرية، باستحداث مادتين بقانون حماية الآثار، رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ لتجريم والمعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد على مئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسلق الآثار المصرية، أو ارتكب فعلًا مخالفًا للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد في المتاحف، أو الأماكن الأثرية أو الدخول خلسة بها.

كما  تُضاعف العقوبة، حال ارتباط الفعلين، المشار إليهما.

 كما وافق المجلس أيضًا على التعديل الخاص بتجريم ومعاقبة بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي، يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويُحكم فضلًا عن ذلك، بمصادرة الأثر محل الجريمة.

وتم التقدم بهذه التعديلات؛ حيث لوحظ في الآونة الأخيرة، دخول بعض الأشخاص، خلسة، إلى المواقع الأثرية، كما لوحظ، أيضًا، وجود بعض ممارسات بيع الآثار المصرية في الخارج، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والإنترنت وصالات المزادات، التي تزعم دائمًا أن الآثار خرجت بشكل قانوني، قبل اتفاقيات اليونسكو، لسنة 1970 وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة.