دعم مصر ينهي الخلافات حول "الإدارة المحلية" بحوار مجتمعي
حوار مجتمعي بدأه ائتلاف دعم مصر برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، حول مشروع قانون الإدارة المحلية، بحضور عدد من رجال القانون والقوى للاستماع إلى وجهات نظرهم ورؤيتهم بشأن القانون.
ربما يعجبك
و يأتى ذلك بعد الخلافات التى نشبت بين الائتلافات والقوى السياسية تحت قبة البرلمان وانتهى الى تأجيل مناقشة التشريع خاصة بعد ان وصفت قوى سياسية التشريع بغير الدستوري.
ومن المقرر ان يضم الحوار جميع طوائف المجتمع من سياسيين ونقابيين ومتخصصين في ملف الادارة المحلية والحكم المحلي وخبراء قانونيين وفقهاء دستوريين وشباب، بخلاف الاستعانة برأى التنفيذيين.
و من المقرر ان تستمر جلسات الحوار المجتمعى التي بدأها ائتلاف الأغلبية حول قانون الإدارة المحلية لمدة 20 يوما، وتتناول جميع الأمور المتعلقة بالقانون.
كان مجلس النواب عرض مشروع قانون الإدارة المحلية، على الجلسة العامة للمجلس للمناقشة من حيث المبدأ، فى شهر ديسمبر الماضى، وشهدت الجلسة خلافات واسعة وانقسامات بشأنه.
واعترضت خلالها عدد من الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة فى البرلمان على مشروع القانون وأعلن البعض رفض القانون ومطالبة البعض الآخر بإعادته مرة أخرى للجنة المختصة لإعادة مناقشته، بينما تمسك نواب آخرون باستمرار مناقشة القانون فى الجلسة العامة وإصداره.
وانتقد المعترضون توقيت مناقشة القانون وصدوره، وتأكيدهم على أن الظروف والأجواء غير مجهزة أو مناسبة لإجراء انتخابات المجالس المحلية، بالإضافة إلى عدم استعداد بعض الأحزاب للانتخابات بالشكل الجيد وهو الامر الذي اعترض عليه وانتقده د. على عبد العال رئيس البرلمان.
وشهد البرلمان جدلا وخلافات حول النسب المخصصة لبعض الفئات فى انتخابات المجالس المحلية، والتى تم وضعها فى مشروع قانون الإدارة المحلية تفعيلا لما ورد فى المادة 180 من الدستور التى تنص على أن يكون 25% من المقاعد للمرأة و25% للشباب دون 35 عاما، و50 % على الأقل للعمال والفلاحين، ومراعاة التمثيل المناسب للمسيحيين وذوى الإعاقة.
جوجل نيوز
