"عامر": حكم القضاء بتجريم إساءة استخدام "السوشيال ميديا" تاريخي
الاسكندرية - أسامة مرسى
وجه المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب التحية والتقدير للمحكمة الإدارية العليا، لحسمها الواضح والصريح والتاريخي لإحدى قضايا الشأن العام التي تتعلق باستخدام الموظف العام للفيس بوك كإحدى وسائل التواصل الاجتماعي، ووضعت الضوابط الموضوعية لاستخدام الموظف العام لحق وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن هذا هو القضاء المصري الشامخ والنزيه والذي يحافظ على الحقوق والواجبات والأمن القومي والأخلاق والقيم والتقاليد المصرية.
وقال "عامر" إن ما قضت به المحكمة برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، وأسامة حسنين، وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة، بفصل محام بالبنك المركزي المصري قام بنشر ادعاءات كاذبة عن العاملين بالإدارة القانونية بالبنك المركزي المصري على صفحته بموقع فيس بوك مشهرا بهم، وضمن ذلك ألفاظا خارجة وأفعالا فاحشة وعبارات نابية ماسة بالعرض والشرف والسمعة إنما هو دليل قاطع على تجريم استخدام وسائل السوشيال ميديا في غير موضعها خاصة ان المحكمة أكدت في حكمها أن استعمال الموظف العام لمواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر وإنستجرام وغيرها" من الحقوق المباحة للجميع كنافذة لحرية التعبير، بما لا يمس الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة أو سمعة المواطنين أو خرق خصوصيتهم إضافة إلى تأكيد المحكمة أن شبكة الإنترنت جزءًا من الحياة اليومية في العالم، وهو ما جعل الناس يعتقدون أنها فضاءً مباحا ومنطقة فوق القانون، وأن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحولت من فضاءات للتعارف وتبادل المعارف إلى منابر للدعوة لبعض الأفعال الماسة بالأمن القومي واستقرار الدول أو بالحريات الشخصية وبشرف الأشخاص ووصف المهندس محمد فرج عامر هذا الحكم من المحكمة الإدارية العليا بانه تاريخي وفيه رسالة واضحة وحاسمة لكل من تسول له نفسه في استخدام وسائل السوشيال ميديا بصورة غير قانونية فيها إساءة للمجتمع والمواطنين مطالبا من كل المسؤولين والمواطنين الحفاظ على حقوقهم القانون حال تعرضهم لأي إساءة لهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقال المهندس محمد فرج عامر: "أنا شخصيا وبعد هذا الحكم التاريخي لن اسمح أبدا لأى شخص مهما كان ان يسيء إلى شخصي عبر أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي وسوف أقاضي من يسيء إليّ إلكترونيا".
وجه المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب التحية والتقدير للمحكمة الإدارية العليا، لحسمها الواضح والصريح والتاريخي لإحدى قضايا الشأن العام التي تتعلق باستخدام الموظف العام للفيس بوك كإحدى وسائل التواصل الاجتماعي، ووضعت الضوابط الموضوعية لاستخدام الموظف العام لحق وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن هذا هو القضاء المصري الشامخ والنزيه والذي يحافظ على الحقوق والواجبات والأمن القومي والأخلاق والقيم والتقاليد المصرية.
وقال "عامر" إن ما قضت به المحكمة برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، وأسامة حسنين، وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة، بفصل محام بالبنك المركزي المصري قام بنشر ادعاءات كاذبة عن العاملين بالإدارة القانونية بالبنك المركزي المصري على صفحته بموقع فيس بوك مشهرا بهم، وضمن ذلك ألفاظا خارجة وأفعالا فاحشة وعبارات نابية ماسة بالعرض والشرف والسمعة إنما هو دليل قاطع على تجريم استخدام وسائل السوشيال ميديا في غير موضعها خاصة ان المحكمة أكدت في حكمها أن استعمال الموظف العام لمواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر وإنستجرام وغيرها" من الحقوق المباحة للجميع كنافذة لحرية التعبير، بما لا يمس الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة أو سمعة المواطنين أو خرق خصوصيتهم إضافة إلى تأكيد المحكمة أن شبكة الإنترنت جزءًا من الحياة اليومية في العالم، وهو ما جعل الناس يعتقدون أنها فضاءً مباحا ومنطقة فوق القانون، وأن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحولت من فضاءات للتعارف وتبادل المعارف إلى منابر للدعوة لبعض الأفعال الماسة بالأمن القومي واستقرار الدول أو بالحريات الشخصية وبشرف الأشخاص ووصف المهندس محمد فرج عامر هذا الحكم من المحكمة الإدارية العليا بانه تاريخي وفيه رسالة واضحة وحاسمة لكل من تسول له نفسه في استخدام وسائل السوشيال ميديا بصورة غير قانونية فيها إساءة للمجتمع والمواطنين مطالبا من كل المسؤولين والمواطنين الحفاظ على حقوقهم القانون حال تعرضهم لأي إساءة لهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقال المهندس محمد فرج عامر: "أنا شخصيا وبعد هذا الحكم التاريخي لن اسمح أبدا لأى شخص مهما كان ان يسيء إلى شخصي عبر أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي وسوف أقاضي من يسيء إليّ إلكترونيا".
جوجل نيوز
