رئيس البرلمان يطالب النواب بالالتزام بالقواعد البرلمانية في التعامل مع الحكومة

كتبت - فريدة محمد

عبد العال: ممنوع الانحناء للوزراء داخل القاعة والاحتفاء المبالغ فيه بالحكومة يجعلهم يغيبون عن اجتماعات اللجان  والجلسات 

 

طالب د. على عبد العال رئيس البرلمان النواب بالالتزام بالقواعد البرلمانية في التعامل مع الوزراء .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة  ، وطالب رئيس البرلمان النواب بعدم  الاحتفاء المبالغ فيه بالوزراء. ، منتقدا ترك عدد  من اعضاء المجلس لأمكانهم خلال إنعقاد الجلسة العامة ، للاحتفاء والترحيب بالوزراء المتواجدين بالقاعة ، خلال مشاركتهم فى مناقشة مشروعات القوانين .

وشدد عبدالعال خلال الجلسة العامة ، على ضرورة وجود مسافة بين النواب والوزراء ، لا سيما أن النواب يشكون من الحكومة  لذلك يجب أن يقدم النائب  نفسه للوزير كممثل للشعب ولا ينحنى اطلاقا.

وأضاف ": ارى  احيانا نائب بينحنى امام الوزير ... وهذا  لا يصح على الاطلاق " مضيفا كلما كان المجلس قوى  يستطيع ان  يفرض إرادته  فى المحافظات والوزارات .

و خلال الجلسة انفعل النائب المخضرم كمال احمد  ، منتقدا عدم إلتزام الوزراء بالحضور  للبرلمان للمشاركة ، فى الجلسات العامة واللجان النوعية فرد رئيس المجلس " إن عدم حضور وزراء الحكومة  فى  مناقشات مشروعات القوانين ، واجتماعات الجلسة العامة ، ليست مشكلته ولكنها مشكلة نواب البرلمان .

وقال عبدالعال ، خلال الجلسة العامة  المخصصة لمناقشة قانون التصالح فى مخالفات البناء ، أن رئيس المجلس غير مسئول عن تغيب الوزراء  خاصة أن رئيس  يعبر عن مجموعة إرادة  النواب كلهم .

 وأَضاف "  :عندما يأتى  الوزير و يجد الاحتفاء به من النواب  وبعدين  تطالبوا رئيس المجلس  ان يطالب  الوزراء بالحضور "وتقولوا الوزير مجاش".

يأتى ذلك فى الوقت الذى فتح فيه البرلمان امس ملف مناقشة تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء.

 قال د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب،  أن  الدولة العميقة  هي مجموعة من الأِشخاص  والسياسات   تحاول أن تقف  أمام كل  إصلاح  ونمو لأي نظام قائم، وتظهر دائما عقب الثورات .

جاء ذلك في رده علي حديث النائب عبد الحميد كمال،  إبان مناقشة عدد من التعديلات  علي قانون التصالح بمخالفات البناء،  مؤكدا علي  أن   قانون التصالح  كان هدفه  رد حق الدولة  وتحقيق السلم الاجتماعي للمواطنين،  ولكن التراخي والإهمال  من قبل الإدارات المحلية  سبب رئيسي في إشكاليات  تطبيق هذا القانون  وهو ما حدث بقانون 144 لسنة 2017، بشأن التصالح  في أملاك الدولة الخاصة .

وأكد كمال علي أن ذلك يرجع للفساد  والإهمال المنتشر بالإدارات المحلية  مؤكدا علي أن هؤلاء هم المستفيدين من  الأوضاع السيئة وعدم تطبيق القانون بالصورة المطلوبة علي أرض الواقع،  مشيرا إلي أن المكاتب الاستشارية  طمعت في المواطنين وتتربح منهم بشكل كبير خاصة أن الأمر مقصور عليهم.

وعقب علي حديثه  د.علي عبد العال بقوله: "الدولة العميقة  هي مجموعة من الأِشخاص  والسياسات   تحاول أن تقف  أمام كل  إصلاح  ونمو لأي نظام قائم، وتظهر دائما عقب الثورات ".