وزير التنمية المحلية يطالب المحافظين الجدد بالمتابعة الميدانية والتواصل مع المواطنين
وجه وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، المحافظين الجدد بالمتابعة الميدانية والتواصل مع المواطنين ووضع مطالبهم نصب أعينهم وإشراكهم في وضع الحلول والمقترحات لمشكلاتهم.
جاء ذلك في كلمة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، خلال افتتاح ورشة عمل للمحافظين ونوابهم الجدد، بحضور عدد من خبراء الإدارة المحلية وتستمر لمدة يومين في ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمحافظين الجدد ونوابهم خلال اجتماعه معهم بعد أداء اليمين الدستورية.
وقال إنه تم وضع هيكل تنظيمي لتحديد أدوار جميع المستويات المحلية وتكليفاتهم ضمانا لعدم وجود ازدواجية في مهامهم وتم تنفيذ الهيكل التنفيذي في محافظتي قنا وسوهاج بصفة تجريبية وسيتم تعميمه في باقي المحافظات.
وأكد حرص الوزارة على عقد ورش عمل للمحافظين بصفة دورية..مشيرا إلى أنها تنسق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لحل أية مشكلات لتحقيق رضا المواطن وتنفيذ تكليفات القيادة السياسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء للمحافظين.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه يتم خلال ورشة العمل مناقشة القضايا والموضوعات التي تقع في صميم اختصاصات المحافظين، لافتاً إلى أن الوزارة تستهدف من خلال هذا اللقاء التفاعلي أن تتشارك الخبرات والتجارب والآراء بما يؤدي في النهاية إلى ترجمة ثقة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في المحافظين الجدد إلى تحسن مستدام في الأداء الحكومي على المستوى المحلي.
وأكد الوزير أن النهضة الكبيرة التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة والثمار التي بدأ الشعب يجنيها تحتم علينا جميعا كقيادات تنفيذية على المستويين المحلي والمركزي أن نبذل المزيد من الجهد لضمان استمرارية عملية التنمية والوصول للأهداف المنشودة التي تضعها القيادة السياسية نُصب أعينها.
وأوضح أن المحافظين عليهم مسئولية كبيرة ملقاة على عاتقهم في ظل حركة التنمية غير المسبوقة التي تشهدها مصر خلال السنوات الخمس الماضية، فالدولة المصرية تسابق الزمن لتنفيذ آلاف المشروعات القومية فوق كل شبر من أرض مصر، وصناعة إنجاز في كل مكان وفي كل قطاع، وهو ما يستلزم من المحافظين المتابعة المستمرة والدعم والتدخل الفورى لضمان سير معدلات الإنجاز على نفس وتيرتها.
وأعرب عن تطلعه إلى التعاون والتنسيق المستمرين بين الوزارة والمحافظين في ظل الإطار الدستوري والقانوني الذي يحكم وينظم هذه العلاقة، حيث تتولى الوزارة التنسيق بين مختلف الجهود التي تعمل لتنمية المجتمعات المحلية ووحدات الإدارة المحلية في جميع محافظات مصر، والاشتراك مع الوزارات المعنية والمحافظات وغيرها من الجهات في تطوير والارتقاء بوحدات الإدارة المحلية، فضلا عن الإسهام في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالاشتراك مع المحافظات.
وأشار شعراوي إلى الأدوار والمهام الرئيسية التي نتطلع جميعاً لإنجازها وذلك في سياق الالتزام بالإطار الدستوري والقانوني المنظم للإدارة المحلية على مستوياته المختلفة والاستفادة من التطورات المهمة والجوهرية التي شهدتها منظومة العمل المحلي والتي يجري وضعها الآن في صياغات قانونية متطورة من خلال تعديل قانون الإدارة المحلية وقانون التخطيط وغيرها من القوانين المرتبطة بالتنمية المحلية.
وأكد الوزير ضرورة وضع خطاب التكليف الرئاسي وبرنامج عمل الحكومة (2018 -2022) بمحاوره المختلفة نُصب أعينكم والعمل بكل السبُل على ترجمة هذا التكليف وهذا البرنامج ليصبح واقع ملموس على أرض المحافظات واستخدام الصلاحيات التي خولها لكم القانون في ذلك.
وطالب المحافظين بالعمل على متابعة المشروعات القومية التي تتم على أرض المحافظات وإعطاء دفعة قوية لهذه المشروعات وتذليل أية عقوبات قد تواجهها تلك المشروعات والعمل على التنسيق الدائم بين كافة الهيئات الحكومية المسئولة أو المرتبطة بهذه المشروعات.
كما وجه بضرورة الاهتمام بالإضافة بمتابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/2020 وقيادة كافة مكونات الإدارة المحلية بالمحافظة لتسريع وتيرة طرح وتنفيذ ونهو تلك المشروعات قبل نهاية العام المالي والتأكيد على جودة التنفيذ وتشغيل بأقصى سرعة بما يعمل على تحسين معيشة المواطنين وشعورهم بالجهود التي تبذُلها الدولة وجدوى استثماراتها المتنوعة.
وشدد الوزير علي ضرورة متابعة إجراءات وضع الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021 وأهمية أن تكون هذه الخطة جزءا من رؤية تنموية متكاملة .
كما وجه الوزير بتشكيل لجنة من مديري ومسئولي التخطيط بالهيئات المختلفة واستخدام النهج التشاركي والتشاور مع المواطنين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لوضع خطة تنموية متوسطة الأجل مدتها ثلاث سنوات والاستفادة من التجربة التي طبقتها الوزارة في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا في هذا الشأن والتي تضمنت توزيع المخصصات التمويلية بعدالة بين المراكز بناءً على معادلة تمويلية محددة ووضع خطة تنموية تشاركية متوسطة الأجل تم إعدادها من أسفل إلى لأعلى.
ودعا المحافظين إلى ضرورة الانفتاح على المواطنين وعقد لقاءات دورية معهم ونقل حقيقة الأوضاع التنموية إليهم وإبراز الجهود التي تتم على أرض الواقع وكذلك الاستماع لشكاواهم ومتابعة حلها والاهتمام بمنصات الشكاوى المستخدمة في هذا الشأن كالبوابة الموحدة للشكاوى بمجلس الوزراء أو مبادرة صوتك مسموع التي أطلقتها الوزارة.
وأشار إلى أنه في ظل توجه الدولة نحو تعظيم وتعبئة الموارد المحلية فيجب العمل على تنمية الموارد المحلية للمحافظات من خلال الاهتمام برفع كفاءة المشروعات الإنتاجية، والاستفادة القصوى من الموارد والثروات المحلية وتحسين نظم إنفاق هذه الموارد بما يعود بالنفع على المواطن ، ورفع كفاءة البنية الأساسية والخدمات العامة بالمحافظة وتعظيم استثمارات الدولة ويحقق عنصر الاستدامة المالية والمؤسسية.
وأوضح أهمية التعرف على الميزة التنافسية بالمحافظة ودعم وتنمية الاقتصاد المحلي في إطار الرؤية الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030 وتوجيه أنشطة الدعم الاقتصادي (سواء من خلال الإدارة المحلية ممثلة في مشروعك وصندوق التنمية المحلية) أو من خلال الآليات الأخرى لتعزيز هذه الفرص التنافسية والبناء عليها وتحويلها إلى سلاسل قيمة متكاملة قادرة على إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد المحلي.
كما أكد الوزير أهمية توجيه رعاية خاصة للمبادرات والمشروعات التي تستهدف تنمية المناطق الأكثر احتياجاً ومنها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تستهدف القرى الأكثر احتياجاً وتنفذ بالتنسيق والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وشدد على ضرورة متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة في كل قرية بشكل مستمر وتذليل أية صعوبات تواجه التنفيذ والإشراف على عمل الجهات التنفيذية والأهلية المشاركة في تنفيذ المبادرة.
وقال الوزير إنه فيما يتعلق ببرنامج "حياة كريمة"..فنحن نعكف حالياً على ضع التصور النهائي للمبادرة وإطارها المؤسسي على المستويين المركزي والمحلي وسوف نشاركها مع المحافظين ونأمل أن تقوموا بدور كبير في سرعة تشكيل الهيكل المؤسسي بالمحافظات .
وطالب الوزير محافظي سوهاج وقنا بضرورة إعطاء اهتمام خاص لبرنامج تنمية الصعيد... الذي يُنفذ على أرض محافظتكم باستثمارات تصل إلى 18 مليار جنيه، قائلا" عليكم بمتابعة تنفيذ خطة المرحلة الأولى الجارية الآن باستثمارات بنحو 4 مليارات جنيه... ويجب الانتهاء منها قبل 30 يونيو 2020... كما عليكم متابعة إجراءات طرح وتنفيذ مشروعات خطة المرحلة الثانية (2019 – 2022) باستثمارات 8.8 مليار جنيه والتي تبدأ من العام المالي 2019/2020.
وأكد الوزير على أن السيد الرئيس ورئيس الوزراء يوليان اهتماما خاصا بهذا البرنامج ، كما تعتبره وزارة التنمية المحلية برنامجاً رائداً ووجه رئيس الوزراء بتعميم التجربة الناجحة بالبرنامج على باقي محافظات الجمهورية.
وأشار إلى أهمية متابعة إجراءات تطوير منظومة النظافة وإدارة المخلفات الصلبة على كافة المستويات المحلية بالمحافظة والعمل على توفير كل ما يلزم لنجاح هذه المنظومة والانفتاح على الهيئات الحكومية والقطاع الخاص في هذا الشأن وبخاصة أن الدولة وضعت تصوراً طموحاً للتعامل مع هذا الملف المهم وفي إطار من التعاون بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والإنتاج الحربي.
وشدد على ضرورة أن يشعر المواطنين بالتحسن الملحوظ في الخدمات المقدمة إليه والنقلة التنموية التي تسعى الحكومة لتنفيذها في المحافظات، موضحاً أن خدمات الصرف الصحي في المحافظات وصلت إلى 42٪ حالياً بعد أن كان 10٪ قبل عام 2010 وستصل النسبة إلى 50٪ خلال سنوات.
وأشار شعراوي إلى أن الصرف الصحي يمثل مكوناً أساسيًا في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الذي سينفذ في 143 قرية في 11 محافظة كمرحلة أولى، وشدد على ضرورة الاهتمام بالشباب ومبادراتهم في جميع المجالات وتوفير التدريب اللازم لهم استعداداً لانتخابات المحليات التي ستجري عقب إقرار قانون المحليات الجديد.
كما طالب اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، من المحافظين الجدد بتوجيه اهتمام خاص لمنظومة النظافة وتطوير العشوائيات في المحافظات والتعاون المستمر بين الأجهزة التنفيذية وكافة الشركاء لصالح الوطن والمواطن.
وجه وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، المحافظين الجدد بالمتابعة الميدانية والتواصل مع المواطنين ووضع مطالبهم نصب أعينهم وإشراكهم في وضع الحلول والمقترحات لمشكلاتهم.
جاء ذلك في كلمة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، خلال افتتاح ورشة عمل للمحافظين ونوابهم الجدد، بحضور عدد من خبراء الإدارة المحلية وتستمر لمدة يومين في ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمحافظين الجدد ونوابهم خلال اجتماعه معهم بعد أداء اليمين الدستورية.
وقال إنه تم وضع هيكل تنظيمي لتحديد أدوار جميع المستويات المحلية وتكليفاتهم ضمانا لعدم وجود ازدواجية في مهامهم وتم تنفيذ الهيكل التنفيذي في محافظتي قنا وسوهاج بصفة تجريبية وسيتم تعميمه في باقي المحافظات.
وأكد حرص الوزارة على عقد ورش عمل للمحافظين بصفة دورية..مشيرا إلى أنها تنسق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لحل أية مشكلات لتحقيق رضا المواطن وتنفيذ تكليفات القيادة السياسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء للمحافظين.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه يتم خلال ورشة العمل مناقشة القضايا والموضوعات التي تقع في صميم اختصاصات المحافظين، لافتاً إلى أن الوزارة تستهدف من خلال هذا اللقاء التفاعلي أن تتشارك الخبرات والتجارب والآراء بما يؤدي في النهاية إلى ترجمة ثقة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في المحافظين الجدد إلى تحسن مستدام في الأداء الحكومي على المستوى المحلي.
وأكد الوزير أن النهضة الكبيرة التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة والثمار التي بدأ الشعب يجنيها تحتم علينا جميعا كقيادات تنفيذية على المستويين المحلي والمركزي أن نبذل المزيد من الجهد لضمان استمرارية عملية التنمية والوصول للأهداف المنشودة التي تضعها القيادة السياسية نُصب أعينها.
وأوضح أن المحافظين عليهم مسئولية كبيرة ملقاة على عاتقهم في ظل حركة التنمية غير المسبوقة التي تشهدها مصر خلال السنوات الخمس الماضية، فالدولة المصرية تسابق الزمن لتنفيذ آلاف المشروعات القومية فوق كل شبر من أرض مصر، وصناعة إنجاز في كل مكان وفي كل قطاع، وهو ما يستلزم من المحافظين المتابعة المستمرة والدعم والتدخل الفورى لضمان سير معدلات الإنجاز على نفس وتيرتها.
وأعرب عن تطلعه إلى التعاون والتنسيق المستمرين بين الوزارة والمحافظين في ظل الإطار الدستوري والقانوني الذي يحكم وينظم هذه العلاقة، حيث تتولى الوزارة التنسيق بين مختلف الجهود التي تعمل لتنمية المجتمعات المحلية ووحدات الإدارة المحلية في جميع محافظات مصر، والاشتراك مع الوزارات المعنية والمحافظات وغيرها من الجهات في تطوير والارتقاء بوحدات الإدارة المحلية، فضلا عن الإسهام في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالاشتراك مع المحافظات.
وأشار شعراوي إلى الأدوار والمهام الرئيسية التي نتطلع جميعاً لإنجازها وذلك في سياق الالتزام بالإطار الدستوري والقانوني المنظم للإدارة المحلية على مستوياته المختلفة والاستفادة من التطورات المهمة والجوهرية التي شهدتها منظومة العمل المحلي والتي يجري وضعها الآن في صياغات قانونية متطورة من خلال تعديل قانون الإدارة المحلية وقانون التخطيط وغيرها من القوانين المرتبطة بالتنمية المحلية.
وأكد الوزير ضرورة وضع خطاب التكليف الرئاسي وبرنامج عمل الحكومة (2018 -2022) بمحاوره المختلفة نُصب أعينكم والعمل بكل السبُل على ترجمة هذا التكليف وهذا البرنامج ليصبح واقع ملموس على أرض المحافظات واستخدام الصلاحيات التي خولها لكم القانون في ذلك.
وطالب المحافظين بالعمل على متابعة المشروعات القومية التي تتم على أرض المحافظات وإعطاء دفعة قوية لهذه المشروعات وتذليل أية عقوبات قد تواجهها تلك المشروعات والعمل على التنسيق الدائم بين كافة الهيئات الحكومية المسئولة أو المرتبطة بهذه المشروعات.
كما وجه بضرورة الاهتمام بالإضافة بمتابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/2020 وقيادة كافة مكونات الإدارة المحلية بالمحافظة لتسريع وتيرة طرح وتنفيذ ونهو تلك المشروعات قبل نهاية العام المالي والتأكيد على جودة التنفيذ وتشغيل بأقصى سرعة بما يعمل على تحسين معيشة المواطنين وشعورهم بالجهود التي تبذُلها الدولة وجدوى استثماراتها المتنوعة.
وشدد الوزير علي ضرورة متابعة إجراءات وضع الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021 وأهمية أن تكون هذه الخطة جزءا من رؤية تنموية متكاملة .
كما وجه الوزير بتشكيل لجنة من مديري ومسئولي التخطيط بالهيئات المختلفة واستخدام النهج التشاركي والتشاور مع المواطنين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لوضع خطة تنموية متوسطة الأجل مدتها ثلاث سنوات والاستفادة من التجربة التي طبقتها الوزارة في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا في هذا الشأن والتي تضمنت توزيع المخصصات التمويلية بعدالة بين المراكز بناءً على معادلة تمويلية محددة ووضع خطة تنموية تشاركية متوسطة الأجل تم إعدادها من أسفل إلى لأعلى.
ودعا المحافظين إلى ضرورة الانفتاح على المواطنين وعقد لقاءات دورية معهم ونقل حقيقة الأوضاع التنموية إليهم وإبراز الجهود التي تتم على أرض الواقع وكذلك الاستماع لشكاواهم ومتابعة حلها والاهتمام بمنصات الشكاوى المستخدمة في هذا الشأن كالبوابة الموحدة للشكاوى بمجلس الوزراء أو مبادرة صوتك مسموع التي أطلقتها الوزارة.
وأشار إلى أنه في ظل توجه الدولة نحو تعظيم وتعبئة الموارد المحلية فيجب العمل على تنمية الموارد المحلية للمحافظات من خلال الاهتمام برفع كفاءة المشروعات الإنتاجية، والاستفادة القصوى من الموارد والثروات المحلية وتحسين نظم إنفاق هذه الموارد بما يعود بالنفع على المواطن ، ورفع كفاءة البنية الأساسية والخدمات العامة بالمحافظة وتعظيم استثمارات الدولة ويحقق عنصر الاستدامة المالية والمؤسسية.
وأوضح أهمية التعرف على الميزة التنافسية بالمحافظة ودعم وتنمية الاقتصاد المحلي في إطار الرؤية الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030 وتوجيه أنشطة الدعم الاقتصادي (سواء من خلال الإدارة المحلية ممثلة في مشروعك وصندوق التنمية المحلية) أو من خلال الآليات الأخرى لتعزيز هذه الفرص التنافسية والبناء عليها وتحويلها إلى سلاسل قيمة متكاملة قادرة على إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد المحلي.
كما أكد الوزير أهمية توجيه رعاية خاصة للمبادرات والمشروعات التي تستهدف تنمية المناطق الأكثر احتياجاً ومنها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تستهدف القرى الأكثر احتياجاً وتنفذ بالتنسيق والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وشدد على ضرورة متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة في كل قرية بشكل مستمر وتذليل أية صعوبات تواجه التنفيذ والإشراف على عمل الجهات التنفيذية والأهلية المشاركة في تنفيذ المبادرة.
وقال الوزير إنه فيما يتعلق ببرنامج "حياة كريمة"..فنحن نعكف حالياً على ضع التصور النهائي للمبادرة وإطارها المؤسسي على المستويين المركزي والمحلي وسوف نشاركها مع المحافظين ونأمل أن تقوموا بدور كبير في سرعة تشكيل الهيكل المؤسسي بالمحافظات .
وطالب الوزير محافظي سوهاج وقنا بضرورة إعطاء اهتمام خاص لبرنامج تنمية الصعيد... الذي يُنفذ على أرض محافظتكم باستثمارات تصل إلى 18 مليار جنيه، قائلا" عليكم بمتابعة تنفيذ خطة المرحلة الأولى الجارية الآن باستثمارات بنحو 4 مليارات جنيه... ويجب الانتهاء منها قبل 30 يونيو 2020... كما عليكم متابعة إجراءات طرح وتنفيذ مشروعات خطة المرحلة الثانية (2019 – 2022) باستثمارات 8.8 مليار جنيه والتي تبدأ من العام المالي 2019/2020.
وأكد الوزير على أن السيد الرئيس ورئيس الوزراء يوليان اهتماما خاصا بهذا البرنامج ، كما تعتبره وزارة التنمية المحلية برنامجاً رائداً ووجه رئيس الوزراء بتعميم التجربة الناجحة بالبرنامج على باقي محافظات الجمهورية.
وأشار إلى أهمية متابعة إجراءات تطوير منظومة النظافة وإدارة المخلفات الصلبة على كافة المستويات المحلية بالمحافظة والعمل على توفير كل ما يلزم لنجاح هذه المنظومة والانفتاح على الهيئات الحكومية والقطاع الخاص في هذا الشأن وبخاصة أن الدولة وضعت تصوراً طموحاً للتعامل مع هذا الملف المهم وفي إطار من التعاون بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والإنتاج الحربي.
وشدد على ضرورة أن يشعر المواطنين بالتحسن الملحوظ في الخدمات المقدمة إليه والنقلة التنموية التي تسعى الحكومة لتنفيذها في المحافظات، موضحاً أن خدمات الصرف الصحي في المحافظات وصلت إلى 42٪ حالياً بعد أن كان 10٪ قبل عام 2010 وستصل النسبة إلى 50٪ خلال سنوات.
وأشار شعراوي إلى أن الصرف الصحي يمثل مكوناً أساسيًا في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الذي سينفذ في 143 قرية في 11 محافظة كمرحلة أولى، وشدد على ضرورة الاهتمام بالشباب ومبادراتهم في جميع المجالات وتوفير التدريب اللازم لهم استعداداً لانتخابات المحليات التي ستجري عقب إقرار قانون المحليات الجديد.
كما طالب اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، من المحافظين الجدد بتوجيه اهتمام خاص لمنظومة النظافة وتطوير العشوائيات في المحافظات والتعاون المستمر بين الأجهزة التنفيذية وكافة الشركاء لصالح الوطن والمواطن.
جوجل نيوز
