حجز محاكمة 28 متهما في إعلام الإخوان للحكم في 31 يناير
كتب - رمضان أحمد
حجزت الدائرة 14 إرهاب محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 28 متهما بينهم إعلاميون ومقدمو برامج بقنوات الشرق الفضائية ومكملين والجزيرة، والمقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا "طوارئ" لجلسة 31 يناير للنطق بالحكم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين محمد السعيد الشربيني سامح سليمان إبراهيم ومحمد محمد محمد عمار.
جاء في قرار الاتهام انه في غضون عامي 2017 و2018 أن المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، بأنه أسس جماعة المجلس المصري للتغيير للتحريض ضد مؤسسات الدولة.
والمتهمون المحبوسون هم هاني عوض ومحمد عبد الله محمد وصالح رضا صالح أحمد وسعيد أمام حشاد وعادل عبد الرشيد وأحمد علي عبد العزيز ومجدي محمد محمد عمارة وطه محمد علي الحلبي ونعمان السيد محمد.
وتبين من قرار الاتهام أن 19 متهما "هاربا" وهم حسام الدين عاطف ومحمد عبد العزيز محمد شوبير "مقيم حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية" وهشام كامل عبد الحكيم وعماد محمد السيد عامر ومحمد أحمد عبد الفتاح وتوفيق علي علي حسن وعبد الحكم محمد عبد الغني حسبو ومحمد أحمد حافظ ومايسة محمود وغادة محمد نجيب وهشام محمد عبد الدائم وعمر عبد الواحد وعيد محمود سليمان وطارق محمد قاسم وهشام أحمد علي ونبيه أحمد عوض وحسام الدين مصطفى وأحمد محمد عبد الحليم ومصطفى محمد مصطفى.
كان المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، المستشار خالد ضياء الدين، قد أمر بإحالة 28 متهما بينهم 17 "هاربا" وسيدتين والباقي تمت إحالتهم محبوسين ويتم محاكمتهم أمام جنايات شمال الجيزة، تم إخطار الإنتربول بسرعة ضبطهم وإحضارهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين على ذمة القضية. قام فريق من أعضاء النيابة العامة بالتحقيق مع المتهمين تحت إشراف المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بالنيابة.
حدثت الواقعة في غضون 2017-2018 بدائرة جمهورية مصر العربية وخارجها، تكشفت التحقيقات قيام المتهم الأول بتأسيس وتولي قيادة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسس وتولى قيادة جماعة المجلس المصري للتغيير التي تحرض ضد مؤسسة الدولة وتدعو لإسقاط الحكم القائم بالبلاد.