بالأرقام ..سر انتصار مصر فى معركة الغاز

كتب - عيسى جاد الكريم

كتب - هبة عوض

اكتشافات عملاقة فى حقول ظهر ونورس ومنطقة أبوماضى ..وتوقيع حوالى 70 اتفاقية للبحث والتنقيب

القاهرة توقفت عن الاستيراد وتتجه للتصدير للتحول لمركز إقليمى للطاقة

 مع حلول ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة فأن مصر  تواصل انتصاراتها بعد أن حققت نصراً جديداً فى قطاع الطاقة بالاستغناء عن إستيراد الغاز الطبيعى للسير فى طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، بل والتحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة فى منطقة الشرق الأوسط والعالم .

 ما حققته مصر من أكتشافات ضخمة فى شمال الدلتا وفى المياه العميقة للبحر المتوسط جاءت بعد توقيع مصر اتفاقيات مهمة لترسيم الحدود مع اليونان وقبرص الشىء الذى سمح لمصر بالبحث والتنقيب عن الغاز والبترول و كانت نتيجتها هذه الاكتشافات التى حققت انتصاراً كبيرا لمصر .

"بوابة روزاليوسف" ، حاولت رصد أبرز ملامح هذا الطريق وصولا لتلك النتائج  ،  ففى ظل أرتفاع عدد السكان فى مصر الذى وصل الى حوالى المائة مليون نسمة والتوسعات العمرانية والصناعية الكبرى ببناء المدن الجديدة والقلاع الصناعية المختلفة  كان لزاماً البحث عن موارد جديدة لتوفير الطاقة ، سواء عن طريق الاستكشافات البترولية أو بناء محطات للطاقة الكهربائية التى هى بطبيعة الحال تحتاج لبترول وغاز لتشغيلها وخاصة الجيل الجديد من محطات الكهرباء الغازية التى تعمل بنظام الدورة المركبة ، كما أن مصر وقيادتها قررت الاعتماد على مواردها الذاتية لتحقيق الإكتفاء والاستغناء عن الإستيراد الذى يكلف مصر مايزيد على  2.5 مليار دولار فى قطاع الغاز الطبيعى فقط وفقاً لبيانات وزارة البترول وستوفر مصر هذه المليارات بعد أن أعلنت أنها بداية من اكتوبر الحالى ستتوقف عن استيراد الغاز تماماً.

 

 

توفير الغاز ينعكس على التنمية فى عدة قطاعات

فطبقاً لخطة وضعتها  القيادة السياسية فى مصر عام 2017/2018  تستهدف  الخطة توصيل الغاز الطبيعى الى مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية حوالى 2ر4 مليار جنيه ليصل إجمالى الوحدات السكنية التى يتم توصيلها بالغاز الطبيعى إلى حوالى 3ر9 مليون وحدة سكنية مما يوفر حوالى 1ر2 مليار جنيه من دعم البوتاجاز ،بالإضافة إلى توصيل الغاز الطبيعى إلى 100 مصنع و1000 عميل تجارى ، وأنه سيتم أيضاً تحويل 12 الف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى وانشاء 12 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز و 3 مراكز لتحويل السيارات ، كما سيتم تنفيذ مجموعة من المشروعات الجديدة لإمداد محطات الكهرباء بإحتياجاتها من الغاز الطبيعى حيث سيتم استكمال مشروعات إمداد محطات الكهرباء العملاقة في بنى سويف والبرلس و محطات المحمودية و6 أكتوبر والسويس الحرارية من خلال خطوط تغذية ، وتغذية محطات كهرباء غرب القاهرة وغرب أسيوط ومشروع تغذية محطة كهرباء جنوب حلوان ، وتدعيم تغذية محطات الكهرباء بالصعيد من خلال انشاء وحدتى ضواغط  بمنطقة دهشور خاصة ان قطاع الكهرباء هو المستفيد الاكبر من اكتشافات الغاز و يمثل حوالى 60% من إجمالى استهلاك الغاز الطبيعى ، بينما تمثل باقى القطاعات "الصناعة والمنازل وتموين السيارات والبترول ومشتقاته " حوالى 40%

 

 

 وكانت البداية الحقيقة للتوسع فى اكتشافات الغاز الطبيعى فى غرب الدلتا ودمياط وشرق المتوسط بالمؤتمر الاقتصادى الذى أقامته مصر فى مارس 2015 حيث وقعت مصر عدة اتفاقيات مع شركات بترولية كبرى منها اينى الايطالية  وبى بى الانجليزية وراديسون وبى جى مصر للبحث والتنقيب عن الغاز والذى كان نتاجه الإعلان عن اكتشافات ضخمة لحقول الغاز الطبيعى فى منطقة ابو ماضى ثم حقل ظهر وحقل نورس ومصر وقعت ما يقرب من 70 اتفاقية للبحث والتنقيب عن الغاز والبترول حتى نهاية 2016 استثمرت فيها الشركات الاجنبية ما يزيد على 40 مليار دولار .

كما أن لدى مصر مصانع ضخمة موجودة بشمال مصر والدلتا ودمياط على البحر المتوسط لإسالة الغاز ساهمت فى إسراع الشركات الاجنبية فى تنفيذ عمليات الاستكشاف.

وكان انتاج مصر من الغاز الطبيعى خلال العام 2017،  يبيلغ قرابة 5.2 مليار قدم مكعب يوميًا، فيما كان معدل الاستهلاك نحو 6.1 مليار قدم مكعب يوميًا ، ما تسبب فى وجود عجز بمقدار 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا، كان يتم تدبيره عبر الاستيراد.

اكتشافات عملاقة

بدأت رحلة الاكتفاء الذاتى من الغاز، عبر توفير فرص استثمارية لشركات أجنبية، لضخ استثماراتها، بمجال البحث والتنقيب، وهو ما تكلل باكتشاف حقل ظهر العملاق في مياه البحر المتوسط، في أغسطس عام 2015، من خلال شركة إيني الإيطالية،  بعد ان تم توقيع الاتفاقية في يناير 2014 بين الجانبين المصرى والإيطالى.

وأصدرت مصر قانونًا جديدًا لتنظيم أنشطة سوق الغاز، لجذب استثمارات القطاع الخاص للدخول في سوق تجارة وتخزين وبيع وتوريد وتوزيع الغاز الطبيعي مباشرة للمستهلكين، ما يؤهل مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة الغاز .

يقع حقل ظهر على عمق 1450 مترًا تحت سطح الماء على مساحة 100 كيلو متر مربع، وتبلغ احتياطيات الحقل نحو 30 تريليون قدم مكعب، وبدأ الإنتاج من المرحلة الأولى من الحقل قبل نهاية عام 2017، بمعدل ٣٥٠ مليون قدم مكعب يوميا، و ومن المتوقع أن يصل الإنتاج من حقل ظهر إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميا، في عام 2019، وذلك بعد استثمارات بالمشروع نحو 12 مليار دولار.

 وحالياً تواصل مصر سعيها لإكتشاف مزيد من الانجازات البترولية والانتصارات بعد طرحها مزايدة عالمية لتلقى عروض البحث والتنقيب عن الغاز والبترول بعدد 16 منطقة  جديدة بالبحر المتوسط ومنطقة الدلتا، ومن المنتظر الإنتهاء منها بعد تلقى العروض أوخر نوفمبر القادم .

 كما وضعت مصر خطة للبدء فى الانتاج خلال عام من هذه الحقول ، وهى حقول شمال الأسكندرية، وغرب دلتا النيل، ونورس وأتول وظهر.

وتستكمل وزارة البترول المرحلة الثانية من مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط (جيزة وفيوم)، والانتهاء من مراحل مشروع تنمية حقل آتول للغاز الطبيعى في منطقة شمال دمياط، واستمرار أعمال تنمية حقل نورس بدلتا النيل، والإسراع في مشروع تنمية كشف الغاز الطبيعي في منطقة امتياز شمال دمياط البحرية في شرق دلتا النيل"القطامية الضحلة-1"

 

نتائج ايجابية لترسيم الحدود

ومن البحر المتوسط إلى البحر الأحمر تواصل مصر استكشاف واستغلال مواردها الطبيعية خاصة بعد ترسيم الحدود  البحرية مع المملكة العربية السعودية بما يتيح لها الاستشكاف والبحث بحرية داخل الحدول البحرية المصرية من حلايب جنوباً وحتى شرم الشيخ شمالاً ، و أطلقت مصر مشروعين رئيسيين للمسح السيزمى، بالتعاون مع شركتين عالميتين في مناطق البحر الأحمر وصعيد مصر أحدهم شركة يابانية ، لأول مرة، باستثمارات تتعدى 750 مليون دولار من قبل شركات دولية متخصصة، وهناك اتفاق حكومى بين قبرص ومصر لإنشاء خط لربط حقول الغاز، بمحطات الإسالة فى مصر، وفقا لتصريحات وزير البترول.

و تسعي مصر إلى التحول لمركز إقليمى للطاقة عبر استغلال البنية التحتية من شبكات الغاز ومحطات تسيل الغاز عبر تحويل ما يزيد من الإنتاج بعد تغطية الطلب المحلي للتصدير للخارج خاصة إلى أوروبا .

كما أقامت وزارة البترول مصنع تسييل غاز "إدكو" في محافظة البحيرة، والذى يعد من أضخم مشروعات لإسالة الغاز الطبيعي في مصر، ويضم وحدتين لإسالة الغاز بطاقة استعابية تصل إلى 4.1 مليون طن سنويا من الغاز وهناك محطة تسييل الغاز في دمياط وتعمل بطاقة استعابية تصل إلى نحو 750 مليون قدم مكعب يوميا .

ومصر لن تقف عند حدود تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى وتصديره ولكن مصر تسعى لتحقيق وفرة فى تكرير البترول وتوفير البنزين محلياً ذلك من خلال رصد ما يزيد على 8 مليار دولار لتطوير معامل التكرير والتوسع فى مشروعات البتروكيماويات التى من المنتظر ان تحتل بها مصر مكانة كبيرة وتحقق طفرة لمصر على كافة المستويات لإرتباط البتروكيماويات بالتوسعات الصناعية لتخوض مصر معركة تلو المعركة وتحقق فيها الانتصار تلو الانتصار .