خبير: البنية المصرفية غير مؤهلة للبنوك الرقمية

كتبت - هبة عوض

أعلن البنك المركزي، عن عزمه ميكنة نظام صرف وتسوية شيكات عملاء البنوك من الأفراد والشركات، وذلك في إطار استراتيجيته لتطبيق الشمول المالي، والبدء بإنشاء البنوك الرقمية.

وقال أيمن حسين، وكيل محافظ المركزي لقطاع نظم الدفع، في تصريحات سابقة، إن النظام الجديد المقرر الانتهاء منه خلال عامين، يعتمد على الصور الضوئية لصرف وتسوية شيكات البنوك المتعلقة بالأفراد وشركات القطاع الخاص، وفقًا لعدد من المعايير التي تضمن عدم اختراقها.

في هذا السياق، قال الدكتور وائل النحاس، المستشار الاقتصادي، وخبير أسواق المال، إن البنوك الرقمية نوعان، أولها البنك المحمول، وهو ذو مستوى مرتفع من الشروط الإلكترونية، الواجب توافرها لتطبيقه، والثاني الموبايل بنك، عبارة عن مجموعة تطبيقات، جزء منها خاص ببنك العميل، والآخر خاص ببيانات العميل نفسه، ويتم من خلاله التعامل بعمليات مختلفة لكن بنفس البنك، وليس من بنك لآخر.

وأوضح النحاس، أن كل نوع له استخدام، لكن يظل التعامل بالبنك المحمول الأكثر خطرا، كونه أشبه بكون العميل بداخل البنك نفسه، ويمكن من خلاله تلقي جميع خدمات البنك، والتمتع بجميع الصلاحيات، ويستلزم وضع مواصفات صارمة، لشريحة المحمول المستخدمة في المعاملات، ووضع كلمات سر مختلفة، وأكثر تعقيدا، كون هذا النوع من البنوك يتيح الاقتراض والإيداع، وسداد مدفوعات الضرائب والجمارك، ذات المبالغ المرتفعة.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن تلك التعقيدات تقل قليلا، في الموبايل بنك، الذي تتاح عبره خدمات ذات معامل خطورة أقل، وهو أقرب للاستعلام من التعامل على الحساب، وتنحصر التعاملات عبره، على سداد الفيزا، أو فاتورة التليفون وما شابه من عمليات بسيطة.

وأكد الدكتور وائل النحاس، أن التحدي الأبرز، في هذا القرار هو جاهزية البنية التحتية للقطاع المصرفي، لتطبيق مثل هذه المعاملات، التي تتطلب مستوى عاليا جدا من التكنولوجيا، والخبرات المصرفية المتمكنة من التعامل مع مثل هذه المتغيرات، كون البنوك بوضعها الحالي تواجه في بعض الأوقات، مشاكل أعطال فنية، فما حالها بالوضع الجديد، الذي قد يحدث من خلاله تعاملات للعميل على حساب بمصر، وأخر خارجها بمبلغ كبير.

ولفت النحاس إلى إمكانية البدء بتطبيق نظام الموبايل بنك، بالوقت القريب والاستعداد بالشكل الكافي لتطبيق البنك المحمول، عبر تكوين شبكة دولية لربط قواعد البيانات للبنوك، سواء داخل مصر أو خارجها، لا سيما أن البنوك الأجنبية العاملة بالسوق المصري، متصلة عبر شبكاتها مع المركز الرئيسي للبنك، بدولته الأصلية، وهو ما يستلزم ضخ استثمارات ضخمة بهذا القطاع، ويحتم على البنك المركزي المصري، وضع معايير محددة وواضحة، لتحديث البنوك لبرامجها، للوصول لدرجة مؤهلة للتعامل مع البنك المحمول، وكذا تعريف المواطن المتعامل بالقطاع المصرفي، على سبل التعامل على هذا النوع من المعاملات، سواء عبر الهاتف الذكي، أو "الدنجل" التي تشبه "الفلاشة" ويمكن توصيلها بالحاسب الآلي وإتمام العمليات المطلوبة.