رئيس لجنة التعليم بالمصريين الأحرار: نسعى لنشر البحث العلمي بالمصانع والمؤسسات

كتب - السيد علي

عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي بحزب "المصريين الأحرار"، اجتماعا، برئاسة عبد المنعم أبو طيرة، لمناقشة رؤية اللجنة خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تكوين اللجنة واختيار أعضائها.

وقال" أبو طيرة"، إن حزب المصريين الأحرار لديه 60 عضوا بمجلس أي أكثر من 10% من إجمالي النواب بالمجلس، مؤكدا أن الحزب يحافظ على مبادئه الليبرالية في حرية العمل والدين وإعطاء فرص متكافئة للجميع.

وأضاف رئيس لجنة التعليم، أن الحزب يرتكز على 3 أركان أساسية وهي: احترام القيم العليا والعادات والتقاليد، احترام جميع الأديان، وأخيرا تحقيق العدالة الاجتماعية والارتقاء بأوضاع الفقراء المادية لتحقيق العدالة والأمن بالمجتمع.

وأشار أبو طيرة إلى وجود نوعان من الأنشطة داخل الحزب، الأول خاص بأمانات الحزب وتعمل على تحقيق التغطية الجغرافية لخدمة الوطن والدعاية الجماهيرية للحزب، أما النوع الثاني يضم اللجان النوعية وتشمل 25 لجنة في مختلف النواحي والتخصصات الموجودة بمجلس النواب، حيث تمثل هذه اللجان برلمانا موازيا للبرلمان الحالي، وتختص بتقديم توصيات الحزب ومشروعات القوانين التي يتم إعدادها داخل الحزب لمجلس النواب.

مشيراً إلى أن لجنة التعليم تضم 6 أعضاء كالآتي: الدكتور شادية القناوي، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب (وكيل اللجنة)، الدكتور مجدي زهران أستاذ الكمياء الطبية بكليم العلوم (وكيل اللجنة)، ولاء شعبان الباحثة في معهد البترول (أمين سر)، والأعضاء: الدكتور رفعت جبر أستاذ علم الحشرات بكلية العلوم، المحامية نسرين عبد المنعم، ومنى الوكيل مسؤولة في ملف التربية والتعليم.

وأردف أبو طيرة، أن عمل اللجنة سيرتكز على 3 محاور، الأول خاص بالناحية التربوية والأخلاقية، لا سيما أن الأخلاق قبل العلم، فيما يختص المحور الثاني بالجامعات حيث سيهتم الحزب بالارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية لتصل إلى العالمية، أما المحور الثالث والأخير فيختص بالبحث العلمي وسيسعى إلى الارتقاء بالبحث العلمي في مصر وحصول العلماء المصريين إلى جائزة نوبل كالسابق.

لافتا إلى أن اللجنة ستعمل على متابعة خطة الدولة 2030 فيما يخص التعليم، بجانب الاطلاع على جميع مواد التعليم بالقوانين والدساتير.

وأكد أن اللجنة ستتناول المرحلة التعليمة للفرد من 4 سنوات حتى التخرج الجامعي، كما ستسعى إلى نشر البحث العلمي ليس في الجامعات فقط بل داخل المصانع وجميع مؤسسات الدولة، فضلا على الاستعانة بالتجارب التعليمية الناجحة داخل مصر وخارجها وإعداد التوصيات ومشروعات القوانين اللازمة للارتقاء بالتعليم والبحث العلمي في مصر.