تحقيقات قضائية فيما نشرته روزاليوسف عن جمعية الصعيد

ما هو موقف «التضامن» بعد وفاة أمين الصندوق وسفر عضو بمجلس الإدارة للعمل فى الخليج؟ وهل ستنفذ حكم النقض بحق رئيس مجلس الإدارة؟

أحال النائب العام ما ورد فى مجلة روزاليوسف بشأن جمعية الصعيد للتربية والتنمية إلى نيابة غرب القاهرة الظاهر، برقم 75379 بتاريخ 23 / 9/ 2025، وذلك بناء على بلاغ قدم إلى النائب العام فى هذا الشأن، وبالتوازى مع ذلك تباشر إحدى الجهات الرقابية رفيعة المستوى التحقيقات فى ذات الملف. فى المقابل لا تزال وزارة التضامن الاجتماعى خارج التغطية ولم تتحرك للتحرى حول ما جاء على صفحات روزاليوسف.

وشهدت جمعية الصعيد خلال الأيام الماضية تطورات متسارعة، إذ توفى عضو مجلس الإدارة، أمين الصندوق، منذ أيام ليتم الكشف عن شغور مقعدين فى مجلس الإدارة ليصبح عدد الأعضاء الحاليين 9 فقط بدلًا من 11 عضوًا، خصوصًا بعد مغادرة عضو منهم البلاد للعمل فى إحدى الدول الخليجية وهو الدكتور هانى وليم، منذ شهور طويلة مضت ولم تقم الجمعية بإحلال الحاصل على المركز الثانى عشر محله بما يخالف القانون، ولم يتضح إذا ما كانت الجمعية أخطرت وزارة التضامن الاجتماعى بذلك أم لا؟ ولماذا لم يتم إدخال العضو المستحق محله؟

الوضع الحالى يضع الجمعية فى حالة تجميد، فهى كمن أغلق الباب على إصبعه، لأنه بعدم الإبلاغ عن خروج العضو المغادر للبلاد ثم وفاة أمين الصندوق يفقد مجلس الإدارة وضعه القانونى ومن ثم تتولى لجنة من وزارة التضامن زمام الأمور فى الجمعية ويكون دورها الإعداد لانتخابات جديدة فى موعد أقصاه شهر، كما أنه وفقًا للقانون سيتم وقف إصدار أى شيكات طالما لا يوجد أمين للصندوق، بالإضافة إلى أنه لا يمكن اختيار أمين للصندوق جديد من قبل مجلس إدارة مشكوك فى قانونيته فى ظل وضعه الحالى.

وكانت الانتخابات الأخيرة أسفرت عن حصول أيمن رمسيس على المركز الثانى عشر والذي كان يفترض تصعيده محل الدكتور هانى وليم منذ شهور ولكن لم يحدث، وفى المركز الثالث عشر نورا نجيب، التي يفترض تصعيدها محل أمين الصندوق الراحل.

والسؤال هنا: هل ستستمر وزارة التضامن فى التزام الصمت أم أنها ستتحرك هذه المرة، خصوصًا أنها كانت تتذرع بوجود قضية «أمين الصندوق» المتداولة أمام القضاء وتتخذها بالمخالفة للقانون حجة فى عدم تطبيق حكم محكمة النقض البات والواجب النفاذ فيما يتعلق بتغريم رئيس مجلس الإدارة برد أموال التمويل الأجنبى التي تم الحصول عليها بالمخالفة للقانون؟

هناك أيضًا الجمعية العمومية التي يفترض عقدها خلال كتابة هذه السطور «الجمعة»، وهل ستناقش كيفية بيع أرض البياضية، والطريقة التي حصل بها مجلس الإدارة على موافقة الجمعية العمومية من أجل البيع، بالإضافة إلى مناقشة المأزق الحالى الخاص بمجلس الإدارة الناقص عضوين، وغيرها من الملفات التي وردت فى روزاليوسف.

نقلاً عن مجلة روزاليوسف