الشيوخ يناقش آليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعي

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مناقشة طلب مناقشة عامة بشأن، استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلى وتحسين التنافسية الصناعية، وطلب استيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية، وأيضا طلب حول استيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.

قال النائب ايهاب  ابو كليلة عضو مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة للمجلس إن القطاع الصناعي احد محركات الاقتصاد المصري حيث يسهم فى خلق فرص العمل، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى، وتعزيز الصادرات.

ولفت  إلى أن  الصناعة المصرية تواجه تحديا رئيسيا يتمثل فى المصانع المتعثرة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني؛ حيث تشير التقديرات إلى أن عددا كبيرا من المصانع متعثر، سواء كانت قائمة ومغلقة أو تحت الإنشاء.وقال:يزيد  عدد  المصانع المتعثرة عن 5 الأف مصنع

و قال  النائب ايهاب  أبو كليلة مقدم طلب المناقشة حول تعثر المصانع  إلى وجود عدة تحديات تواجه استعادة المصانع المتعثرة لدورها الإنتاجى، منها توفير العملة الأجنبية  فى فترات سابقة  والذي كان عائقا رئيسيا أمام استيراد مستلزمات الإنتاج، مما أدى إلى تعطل خطوط الإنتاج وتراجع القدرة التنافسية أمام المنتجات المستوردة.

و تابع   النائب ايهاب  أبو كليلة إلي  ارتفاع أسعار بعض المواد الخام مما يودى إلى زيادة التكاليف التشغيلية، مما يحد من قدرة المصانع على الاستمرار.

وعلى المستوى الإداري، أكد عضو مجلس الشيوخ إلى معاناة العديد من المصانع من ضعف الحوكمة وسوء الإدارة مما يؤدى إلى سوء التخطيط، وهدر الموارد، وتراجع الإنتاجية، فى ظل غياب رؤية واضحة لإدارة العمليات الصناعية بكفاءة.

واضاف أن  المديونيات المتراكمة من أخطر الأعباء التي تواجه المصانع المتعثرة، حيث تزيد التزامات القروض البنكية والضرائب من صعوبة التعافي.

 وشدد على أن  تلك المصانع تعانى من ضعف القدرة التنافسية فى ظل قصور منظومة التسويق والتوزيع، حيث تفتقر إلى استراتيجيات فعالة تضمن وصول منتجاتها إلى المستهلكين محليا ودوليا، مما يفاقم أزماتها المالية.

ويرى إن استمرار هذه التحديات يستدعى تدخلا حكوميا عاجلا لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة وضمان استدامة دورها الإنتاجى فى دعم الاقتصاد الوطني، إذ تسهم معالجة أوضاع تلك المصانع المتعثرة ــ أيضا ــ فى تهيئة بيئة صناعية مستقرة تدعم توطين الصناعات الواعدة، وزيادة فرص التشغيل، ورفع معدلات الصادرات

ولفت إلى أن  الدولة بذلت جهودا مكثفة لوضع خطة شاملة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، بهدف الحفاظ على فرص العمل وتحفيز القطاع الصناعي، وذلك من خلال تقديم تمويلات ميسرة بفوائد مخفضة، وتبسيط الإجراءات الإدارية والرقابية فى إطار مساعى الدولة لتعزيز الإنتاج المحلى وزيادة معدلات التصدير للحد من الاعتماد على الواردات.

و قال فى هذا الإطار، تم اتخاذ عدد من التدابير، من بينها إطلاق مبادرة تمويل الصناعات بقروض ميسرة بفائدة 15% بحيث يتم تخصيص التمويل لشراء الآلات والمعدات وخامات التشغيل، كما تم تشكيل لجنة موحدة للتفتيش والرقابة تضم ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة بهدف تقليل التدخلات غير الفعالة التي كانت تعيق سير الإنتاج، وضمان شفافية الإجراءات الرقابية.

 كما تم إصدار قرارات تمنع إغلاق أى منشأة صناعية إلا بقرار مباشر من الجهة المختصة لمنح المصانع الحماية من بعض القرارات التي قد تؤثر على استقرار النشاط الصناعي.

وعلى الصعيد المالى، تم الإعلان عن حزمة من التسهيلات الضريبية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الضريبى، وتخفيف الأعباء على المستثمرين، وتعزيز الامتثال الطوعى إلى جانب إدماج الاقتصاد غير الرسمي فى المنظومة الرسمية والتوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة النظام الضريبي.

ورغم هذه الجهود لا تزال هناك تحديات مما ذكر سلفا تعد قائمة، مطالبا بضرورة تكثيف العمل على مواجهتها من خلال وضع خطط تفصيلية وشاملة تستند إلى رؤية استراتيجية واضحة، تأخذ بعين الاعتبار تحقيق التوازن بين سرعة التنفيذ واستدامة الحلول.

و استعرض  النائب عمرو نبيل محمد عبدالرحمن، طلب المناقشة المقدم منه وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، حول "استيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية"، جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.

وقال النائب عمرو نبيل، إن الطلب يأتى فى ظل التوجه العالمى المتزايد نحو استخدام السيارات الكهربائية، لما لها من فوائد بيئية واقتصادية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن السيارات الكهربائية تساهم فى الحفاظ على البيئة، ومكافحة الاحتباس الحرارى، وخفض أسعار الوقود، وتوفير جزء كبير من المصاريف الدورية للسيارة

وأوضح النائب، أن الحكومات فى جميع أنحاء العالم تلعب دورا رئيسيا فى تشجيع صناعة ونمو السيارات الكهربائية، لما تحققه من أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى اهتمام الدولة بتحقيق رؤية النقل المستدام، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى، والاعتماد على الطاقة النظيفة فى جميع القطاعات، وخاصة قطاع السيارات، للحد من التلوث والانبعاثات البيئية الضارة، وفقا لرؤية مصر 2030 والاتفاقيات المنبثقة من مؤتمرات الأمم المتحدة لتغير المناخ.

وأكد أن قطاع النقل فى مصر يعد من أكثر القطاعات استهلاكا للطاقة، حيث يمثل 28% من إجمالى الاستهلاك النهائى للطاقة، مما يجعله من أكبر العوامل المسببة لغازات الاحتباس الحراري.

وقال النائب فى طلب المناقشة العامة: الدولة تتحمل عبئا كبيرا فى دعم المنتجات البترولية، والذي وصل إلى نحو 125.6 مليار جنيه فى العام المالى 2023/2022، مما يجعل الحاجة ملحة لاستخدام وسائل نقل موفرة وأقل ضررا للبيئة، وعلى رأسها السيارات الكهربائية.

قال المستشار محمود فوزى وزير شؤون المجالس النيابية " انجاح  استراتيجية تطوير  الصناعة قضية  أمن قومى

وأوضح أن الدولة تسعى بخططها لمواجهة العجز فى الميزان التجاري وتعزيز التصنيع المحلي  بما يوقف استنزاف المخزون الدولارى ويزيد التشغيل ويقلل البطالة

وقال وزير شؤون المجالس النيابية " هناك بنية تحتية قوية وهناك استراتيجية للتخطيط الصناعي  حيث يتم دراسة  الفرص وخلق الوظائف

و قالت المستشار محمود فوزى " يتم إنهاء التحديات التي تواجه المصانع المتعثرة لنقلها من عثرتها  ، ونحرص على مواجهة التحديات التي تواجه المصانع المتعثرة

و قالت الدكتورة  دعاء سليمة  المدير التنفيذى لمركز تحديت الصناعة  أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وضعت استراتيجية وطنية لتوطين الصناعة، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، موضحة أنه جارى تطبيقها  

و لفتت الدكتورة  دعاء سليمة  المدير التنفيذى لمركز تحديت الصناعة  أن الخطة  تستهدف مواجهة المشكلات التي تواجه المصانع المتعثرة، وإزالة جميع العراقيل التي تواجه جميع الصناعات خاصة صناعة السيارات والأجهزة الكهربائية لتوطين الصناعات فى مصر وكذلك الصناعات المكملة لصناعة السيارات  كصناعة بطاريات السيارات  

جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة طلبات مناقشة عامة بشأن، استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلى وتحسين التنافسية الصناعية، وطلب استيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية، وأيضا طلب حول استيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.

أكد  صبرى الشافعي  استشارى الإدارة العامة للتخطيط بالهيئة العامة للتنمية الصناعية   أنه تم حصر عدد المصانع المتعثرة والتي بلغت نحو 13 ألف مصنع بشكل تقريبى، مشيرا إلى ان الفريق كامل الوزير وجه اتحاد الصناعات بالعمل على حل مشكلات ما يزيد عن 50 مصنعا مع البنوك، علاوة على الاستجابة لتكليفات رئيس الجمهورية  بتكليف وزارة الصناعة  والبنك المركزى بإنشاء صندوق لدعم المصانع المتعثرة.

و لفت  إلى استمرار وزارة الصناعة فى نهجها بمواصلة اللقاءات مع مستثمرى جميع المناطق الصناعية بمختلف المحافظات وكذا اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ، مؤكدا أن  ما يتم من معالجة للمشكلات يتم اتخاذها انعكاسا لمشاكل المستثمرين والتي ابرزها المطالبة بتوحيد جهة الولاية  لإتاحة جميع الخدمات الصناعية وتحصيل جميع الرسوم للقطاع الصناعي، وإطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين لإصدار خدمات الأراضى والتراخيص الصناعية.

و حول  الأراضى الصناعية، لفت  الشافعى عن أن الفريق كامل الوزير وجه بإقامة مناطق جديدة وتوحيد جهة الولاية للتنمية الصناعية للأراضى الصناعية ما يجاوز 3500 قطعة ارض، لافتا إلى أنه جارى التفاوض على 4 مناطق أخري  تتجاوز مساحته ال10 مليون متر مربع.

و بالنسبة للسيارات الكهربائية قالت منى قطب  نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، إن الحكومة هيئت البيئة التشريعية اللازمة للسيارات الكهربائية، والكرة الان فى ملعب المصنعين. واضافت  ن الوزارة ستقدم حوافز لصناعة مركبة خفيفة بأربع عجلات بديلا للتوك توك. واضافت: لدينا 3 مليون توك توك فى مصر، تستهلك وقود بمليارات الدولارات " وتابعت "قطب: " الدولة قالت انها سيتم احلال العربات الجديدة مكان التوك توك الذي سيخرج من العمل ويحل مكانه السيارة الخفيفة ".