حزمة حماية اجتماعية لدعم المواطنين

تستعد الحكومة لوضع اللمسات الأخيرة للحزمة الاجتماعية لإطلاقها قبل شهر رمضان، مع الإعلان عن حزمة كبيرة ومتكاملة تبدأ فى يوليو المقبل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث كشفت مصادر لـ«روزاليوسف»، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة، تشمل زيادات فى المرتبات والمعاشات، بالإضافة إلى توسيع برامج الدعم النقدى الموجهة للأسر، وتوفير سلع أساسية بأسعار مدعومة، مع تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع أى تلاعب بها.

وتوقعت المصادر، رفع الحد الأدنى للاجور إلى مستوى 7500 جنيه مقابل 6000 جنيه لنحو 5 ملايين موظف بالدولة، بعدما قرر المجلس القومى للأجور رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 7000 جنيه، موضحة أنه من المتوقع أن تكون هناك حزمة مصغرة قبل رمضان استجابة لطلبات الحوار الوطني، وتشمل توفير السلع بأسعار مخفضة وضبط الأسواق، وزيادة علاوة غلاء المعيشة المحددة حاليًا بـ600 جنيه وتصرف بصورة استثنائية للموظفين.

وأشارت المصادر، إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبى لتوسيع نطاق الإعفاءات الضريبية لتخفيف الأعباء المالية على محدودى الدخل، مما يسهم فى تحسين مستوى المعيشة من خلال زيادة الشريحة الصفرية ورفع الإعفاء الشخصي، مضيفًا: “إنه من المتوقع رفع معاشات 11 مليون مستحق معاش بنحو 15% ضمن الحزمة الجديدة”.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قد أكد أن الحكومة ستعمل على تطبيق الحزمة الاجتماعية خلال الأسابيع القليلة المقبلة لضمان استفادة المواطنين منها قبل شهر رمضان وعيد الفطر، مشددًا على أن الحكومة ستتابع تنفيذ هذه الإجراءات لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق التأثير المطلوب على المستوى الاقتصادى والاجتماعي.

تكافل وكرامة

وأوضحت المصادر، أن الحكومة تتجه لزيادة أعداد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة والتي ارتفعت من 1.79 مليون أسرة إلى 4.7 مليون أسرة بإجمالى مخصصات وصلت فى العام المالى 2024-2025 إلى 41 مليار جنيه سنويًا.

كما تعمل الحكومة حاليًا على التنسيق بين الجهات المعنية من أجل الوصول الفعلى للأسر المستحقة وتشكيل كل صور اللجان المعنية بمتابعة جاهزية وكفاءة مستويات تقديم جميع الخدمات طرف كل جهة لخدمة المستفيدين، فضلا عن رفع الوعى المتكامل للأسر وإشراكها فى التحقق، كما يهدف إلى التخارج من الدعم إلى الإنتاج التمكين الاقتصادى عبر إشراك المستفيدين فى برامج التمكين الاقتصادى من نقل الأصول أو التشغيل المنتهى بالتوظيف أو غيرها من البرامج، وضمان استمرار المستفيد من تلقى خدمات الحماية الاجتماعية المتكاملة ووقف الدعم النقدى فقط عقب التحقق من استقرار مشروعه أو وظيفته.

حياة كريمة

وأكدت المصادر، أن المرحلة الثانية من برنامج «حياة كريمة» سيتم استكمالها ورفع مستويات المعيشة لدى الأسر بالقرى المختلفة وتمكينها اقتصاديا وتوفير الخدمات، متوقعة رصد نحو 300 مليار جنيه فى الموازنة للمرحلة الجديدة.