فؤاد: قانون العمل الجديد سيحدث نقلة نوعية لمستقبل الاقتصاد الوطني

وجه المستشار هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للمرافق العامة، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للخدمات، التهنئة والتقدير لعمال مصر والشعب المصري بوجه عام ، بمناسبة الموافقة على قانون العمل الجديد، والذي تم التصويت عليه بمجلس النواب خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس  برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، وبعد مناقشات موسعة حول مواده .

وأكد "نقيب المرافق العامة" أن الموافقة على قانون العمل، تأتي في وقت دقيق تشهده الدولة المصرية وتحديات جمة على مختلف الأصعدة، ما يدل على إصرار القيادة السياسية على المضي قدماً نحو تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ودفع النهضة الاقتصادية والتنمية الشاملة من خلال ترسيخ دعائم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، والذي يعد قانون العمل من أبرز تلك الدعائم وأهمها، بما سيحققه من علاقة متوازنة بين أطراف العمل .

وأضاف "فؤاد" أن خلق تشريعات عادلة تتواكب مع التطورات المعاصرة لسوق العمل والنظم المعمول بها حديثاً وتتلائم مع كافة المستجدات والمعايير الدولية وظروف الاستثمار ومتغيراتها وغيرها من العوامل المؤثرة في المجتمع العمالي وجسد الاقتصاد الوطني، يجعل من التوافق على مواد قانون العمل حدثًا تاريخياً غير مسبوق، ونقلة نوعية مبنية على رؤية واضحة لمستقبل الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن القانون عالج عدداً من القضايا المتعلقة بالفصل التعسفي، وتحويل العقود المؤقتة خلال ٤ سنوات لعقود دائمة، وإقرار علاوة إلزامية سنوية بحد أدنى ٣% من الأجر، ورعاية المرأة العاملة بمنحها عدد من المزايا وتنظيم آليات وضوابط العمل عن بعد من خلال المنصات الرقمية، والتأمينات والمعاشات والعمالة غير المنتظمة  وغيرها من الموضوعات التي عززت وكفلت حقوق العمال.

لافتاً إلى أن تطبيق قانون العمل في أسرع وقت سيسهم في تحقيق المزيد من الاستقرار لما يكفله من حقوق وواجبات تعزز من الأمان الوظيفي وتحسن بيئة العمل ضمن التحديثات التشريعية التي جاءت بتعديلات القانون والتي تضمنت أيضا عدداً من البنود المتعلقة بالأجور والإجازات وآليات فض النزاعات، في إطار تنسيقي وتوافقي يرعى كافة المعايير والضمانات التي تعود بالنفع على مجتمع العمال والمستثمرين .

وأختتم "نقيب العاملين بالمرافق" أن ما قدمته القيادة السياسية من جهود مكثفة لصياغة رؤية شاملة لكافة الجوانب ، بمرونة و عمل جاد استمر لسنوات ، كان مبنياً على حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، و توجيهاته التي تهدف لسرعة الانتهاء من إقرار القانون بما يحقق التوافق والإتزان بين الأطراف المعنية ، ويستفيد منه أكثر من ٣٠ مليون عامل بمختلف القطاعات.