مجلس الدولة: توصية لجنة معادلة الدرجات ملزمة للأعلى للجامعات 

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن معادلة الدرجات الجامعية والدبلومات التي تمنحها الجامعات والمعاهد غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة1972، بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لهذا القانون، هو حق أصيل وحصري للجنة معادلة الدرجات العلمية التي شكلها المجلس الأعلى للجامعات، ويعتمد توصياتها، فهذا المجلس هو السلطة الإدارية الوحيدة ذات الاختصاص بتقرير معادلة الدرجات العلمية والدبلومات التي تمنحها الجامعات.

وأوضحت المحكمة أن المعادلة تعني إعطاء الدرجات الجامعية والدبلومات التي تمنحها الجامعات والمعاهد الاجنبية ذات القيمة العلمية، والدرجة العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لأحكام هذا القانون، بحيث يصبح الحاصل على الدرجة العلمية من الجامعة الأجنبية أو غير الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة1972 بعد معادلتها، في مركز قانوني مماثل تمامًا للحاصل على الدرجة العلمية ذاتها من الجامعات المصرية، سواء من حيث صلاحية هذه الشهادة المعادلة لتولي الوظائف العامة أو للتسجيل للحصول على الدرجات العلمية الأعلى، أو للحصول على مجمل التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة، أو غيرها من المزايا الأخرى.

فالحاصل على الشهادة المعادلة في مركز قانوني متكافئ مع قرينة الحصول على الشهادة ذاتها من الجامعات المصرية، لذا يتعين لدى بحث معادلة الدرجات الجامعية والدبلومات التي تمنحها الجامعات الأجنبية، بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لهذا القانون، تحري مجمل الشروط العلمية والأكاديمية والبحثية المتطلبة قانونًا للحصول على الدرجة العلمية من الجامعة المصرية المخاطبة بقانون تنظيم الجامعات.

 واشترطت المحكمة أن الحاصل على الشهادة المطلوب معادلتها قد درس مناهج علمية وبحثية تكافئ وتعادل تلك المتطلبة للحصول على الدرجة العلمية من الجامعة المصرية، وإلا غدت الشهادات الأجنبية المعادلة بابًا خلفيًا لتخطي أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وبات الدارس بالجامعات المصرية في مركز قانوني أدنى من زميله الدارس بالجامعات الأجنبية، وأصبح الأخير ذا ميزة فضلى على الأول بما ينال بصورة تحكمية من مبدأ المساواة الذي كفله الدستور.

حمل الطعن رقم 109346 لسنة 69 ق . عليا.