مصر على قلب رجل واحد لا للتهجير
8 رسائل من البرلمان والقوى السياسية دعمًا لفلسطين
إعداد- فريدة محمد وهبة سالم ونهى حجازى وأمانى حسين ومحمود محرم ومحمد السيد وأحمد زكريا وزينب ميزار
رفض الشعب المصري ومكوناته السياسية ومجتمعه المدنى ونوابه أى مساس بثوابت القضية الفلسطينية التي عبر عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي برفض التهجير أو المساس بالتراب الوطني وذلك على خلفية تصريح الرئيس الأمريكى ترامب بطلب استقبال مصر والأردن أهالى غزة حيث شدد الجميع على الوقوف خلف القيادة السياسية المصرية والتمسك ببقاء الشعب الفلسطينى على ارضه وحل الدولتين الذي يتيح للفلسطينيين حق اقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.
ربما يعجبك
وأعلنت القوى السياسية رفضها القاطع لأى محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتصفية قضيتهم التي تعتبر قضية وطنية مصرية، مؤكدة أن القاهرة ستظل الحامى الأول لهذه الحقوق، وأن الحل الوحيد يكمن فى تحقيق السلام العادل والمستدام وحل الدولتين بما يضمن حق الفلسطينيين فى دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
وجه مجلس النواب مجموعة من الرسائل خلال اجتماعاته للمجتمع الدولى ، وتقوم اللجنة العامة للبرلمان خلال المرحلة المقبلة بوضع خطّة عملٍ متكاملةٍ تستهدف تفعيل التوصية الصادرة عن المجلس بشكلٍ فعالٍ لخدمة القضية الفلسطينيّة، و تقوم لجان العلاقات الخارجية- الشؤون العربية- الشؤون الأفريقية- الدفاع والأمن القومي- حقوق الإنسان، بوضع تصور لصياغة وثيقة شاملة تعكس الموقف المصري التاريخى والحالى تجاه القضية الفلسطينية بحيث تتضمن هذه الوثيقة تحليلات سياسية ودبلوماسية تُبرز خطورة المخططات الإسرائيلية وخطورة تهجير الفلسطينيين على الأمن الإقليمي، وتُعرض هذه الوثيقة على مكتب المجلس تمهيدًا لإقرارها بعد التنسيق مع وزارة الخارجية والجهات ذات الصلة، ويتم تعميمها على جميع أعضاء المجلس المشاركين فى المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية لضمان اتساق ووحدة الرؤية المصرية.
ومن المقرر التعاون مع وزارة الخارجية والسفارات المصرية فى الخارج لتنسيق الجهود الدبلوماسية ونقل صورة واضحة ودقيقة عن الموقف المصري الداعم للشعب الفلسطيني، وتوجيه رسائل رسمية إلى رؤساء البرلمانات وفق ما يقرره مكتب المجلس لإبراز خطورة الأوضاع الراهنة فى الأراضى الفلسطينية، مع دعوة المجتمع الدولى للتحرك الفورى لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ودعم الحقوق الفلسطينية فى إطار القانون الدولي.
ووجه المستشار دكتور حنفى جبالي؛ مجموعة من الرسائل ، مؤكدًا أن مجلس النواب المصري يقف اليوم ليعبر عن موقفه الثابت والداعم لقضية الشعب الفلسطينى الشقيق، تلك القضية التي لا تمثل فقط معركة نضال شعب من أجل حقوقه المشروعة، بل تجسد اختبارًا لقيم العدل والسلام والاستقرار التي نؤمن بها.
وقال إن وقوفنا إلى جانب شعب فلسطين ليس مجرد التزام سياسي، بل هو انحياز للحق وللجانب الصحيح من التاريخ، خاصة فى ظل ما عاناه هذا الشعب العصى على الانكسار من انتهاكات جسيمة واستباحة لدماء الأطفال والنساء والشيوخ على مرأى ومسمع من العالم.
وتابع إن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى فى قطاع غزة ليس سوى خطوة أولى فى مسار طويل نحو تحقيق السلام، وقد جاء هذا الاتفاق فى مرحلة فارقة تجرع فيها الشعب الفلسطينى مرارة الحصار والتجويع والقمع لأكثر من خمسة عشر شهرًا، فى ظل عجز دولى مريب عن مواجهة تهديد خطير للسلم والأمن الدوليين.
وقال رئيس البرلمان “لقد جاءت الجهود المصرية، بالتعاون مع الجهود الصادقة لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وقطر الشقيقة، لتثبت مرة أخرى أن مصر تظل القلب النابض لقضايا الأمة العربية؛ فمنذ اللحظة الأولى، عملت مصر بكل تفان وإخلاص على إنجاز هذا الاتفاق، وها هى اليوم تواصل تركيز جهودها على تثبيته، من خلال ضمان تنفيذ بنوده بمراحله الزمنية الثلاث، ومنع أى تصعيد جديد، مع الاستمرار فى تقديم الدعم الإنسانى والمساعدات الحيوية التي يحتاجها أهل غزة.
وقال ومع ذلك، لا يمكننا أن نغفل الخطر الكبير الذي تمثله الأطروحات المتداولة بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم.
وأوضح أن هذه الأفكار تتجاهل تمامًا الحقيقة الراسخة بأن القضية الفلسطينية ليست مجرد قضية سكانية أو نزاع جغرافي، بل هى قضية شعب يناضل من أجل حقوقه التاريخية والمشروعة، فهل يتصور أحد أن الفلسطينيين، الذين قدموا آلاف الشهداء وضحوا بالغالى والنفيس، يمكن أن يقبلوا بالتخلى عن أرضهم ومقدساتهم مقابل أى بديل؟
وقال رئيس البرلمان “على الجميع أن يدرك أن الشعب الفلسطينى ليس مجرد مجموعة من الأشخاص يبحثون عن مأوى، بل هو شعب له تاريخ عريق وأرض مقدسة وحق أصيل لا يسقط بالتقادم، ولن يتنازل عن هذا الحق أبدا، ولن تتنازل الأمة العربية قبله عن هذا الحق.
وأضاف رئيس البرلمان إن مجلس النواب المصري يؤكد أن مثل هذه الأطروحات، التي تحاول الالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني، لا تقتصر على تهديد الفلسطينيين وحدهم، بل تمثل خطرًا جسيمًا على الأمن والاستقرار الإقليمي؛ لما قد تسببه من عرقلة لجهود استدامة الهدنة الحالية ووصولها إلى وقف دائم لإطلاق النار. هذا فضلا عن أن تهجير الفلسطينيين يعنى احتمالية نقل الصراع إلى أراض أخرى، بما يحمله ذلك من تداعيات كارثية على المنطقة بأسرها.
وقال رئيس البرلمان “إن مجلس النواب المصري يرفض بشكل قاطع أى ترتيبات أو محاولات لتغيير الواقع الجغرافى والسياسى للقضية الفلسطينية، لأن مثل هذه السياسات لم تؤد فى الماضى إلا إلى تعميق الأزمة وتكريس الظلم ولذا، نؤكد أن الحل الوحيد لتحقيق السلام الدائم هو تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن للشعب الفلسطينى إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ويضمن كذلك أمن واستقرار المنطقة بأسرها.
ولن يتحقق هذا الهدف إلا من خلال إطلاق عملية سياسية جادة وشاملة، تتضمن تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من القيام بمهامها فى غزة والضفة الغربية، ودعم مشروعات إعادة الإعمار وتدفق المساعدات الإنسانية.
وقال رئيس المجلس “وعلى المجتمع الدولى أن يتحمل مسؤولياته التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني، فهذه ليست فقط مسؤولية عربية، بل هى واجب أخلاقى وإنسانى على العالم بأسره.
وقال “إن مصر التي زرعت بذور السلام فى المنطقة منذ سنوات طوال، تؤكد اليوم، من تحت قبة مجلس النواب المصري، أنها ستظل تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وترفض بكل حزم جميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية أو المساس بحقوق هذا الشعب العظيم، فالقضية الفلسطينية ليست فقط قضية العرب، بل هى قضية الإنسانية جمعاء.
شدد جمال عربي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أن التنسيقية تدعم القيادة السياسية المصرية فى موقفها الرافض لأى محاولات لتصفية القضية الفلسطينية التي تعتبر قضية وطنية مصرية، ناهيك عن أن مصر تلتزم بقوة بموقفها الثابت تجاه الشعب الفلسطينى، وأن هذا الموقف يمثل جزءًا من التزام مصر التاريخى والمستمر تجاه القضية الفلسطينية.
أما النائب عن حزب مستقبل وطن، محمد عبدالرحمن راضى، فأكد استنكار الحزب الشديد لمحاولات تهجير سكان قطاع غزة من أراضيهم، موضحًا أنهم يتابعون عن كثب كل ما يحدث فى الأراضى الفلسطينية، ويرفضون بشدة أى مساع لتغيير الواقع السكانى فى القطاع أو تهجير أهله، وأن تلك المحاولات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولى ولحقوق الشعب الفلسطينى.
وأكد اللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، أن المقترحات التي تهدف الى تهجير الفلسطينيين محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، وأن موقف مصر هو الرفض المطلق لكل هذه المخططات التي تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولى وجرائم الإبادة الإنسانية.
وأشار النائب أشرف أبوالنصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، إلى أن محاولات تهجير الفلسطينيين تعديًا صارخًا على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وتشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومى المصري والعربي، ونقف جميعًا خلف القيادة السياسية التي أظهرت حكمة وحنكة فى الدفاع عن قضايا الأمة العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وقال وليد عبدالعظيم سليمان، عضو حزب الجبهة الوطنية تحت التأسيس: إن القضية الفلسطينية ستظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، ولن يتحقق الاستقرار فى المنطقة إلا بعد تنفيذ حل الدولتين بما يضمن للشعب الفلسطينى إقامة دولته المستقلة على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، تفويضه للرئيس عبدالفتاح السيسى، فى اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات، مؤكدًا أن الحزب قام بترجمة بيانه لعدة لغات وأرسلوه لوسائل الإعلام الأجنبية.
وشدد رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، على أن الأحزاب المصرية باختلاف أيديولوجياتها تتحد فى التمسك بالقضية الفلسطينية وعدم تقديم أى تنازلات أو التفريط فى الارض المصرية، خاصة أرض سيناء التي دافع عنها المصريون وقدموا فيها الغالى والنفيس، مؤكدًا أن تضحيات المصريين من القوات المسلحة والشرطة فى سيناء لن تذهب هباءً.
جوجل نيوز
