الغرف التجارية: اشتراطات ترخيص مخازن الدواء تهدد بغلق 1300 مخزن وشركة توزيع

أكد الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الشعبة تدعم جميع القرارات التي تنظم القطاع الدوائى وتحرص بشكل مباشر عن تأمين وجود الدواء بالأسواق للمريض المصري، على أن تضع فى اعتبارها مصلحة جميع أطراف الصناعة من المصنعين والموزعين، بالإضافة إلى تعزيز استثمارات القطاع التي فى النهاية تنعكس على توسيع إتاحة الدواء.

وقال الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، فى تصريحات، اليوم السبت، إن قرار هيئة الدواء رقم 725 لسنة 2024 بشأن شروط وإجراءات ترخيص مخازن الأدوية والاشتراطات الصحية الواجب توافرها يبدو من الناحية الشكلية تنظيميا لكنه يظلم صناعة يبلغ حجم أعمالها 100 مليار جنيه وتمثل من 40 إلى 50% من حجم السوق الدوائي.  

وأضاف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن عدد شركات التوزيع والمخازن المرخصة من هيئة الدواء المصرية تزيد عن 1500 مخزن وجميعهم يخضع لرقابة  الهيئة مباشرة.

 وتابع: يتطلب التنفيذ السليم لتطبيق قرار رقم 725 لسنة 2024 بشأن اشتراطات الهيئة الخاصة ب GSDP (ممارسات التخزين والتوزيع الجيد) مهلة لا تقل عن 3 سنوات وذلك لتوفيق الأوضاع دون الضرر بالصناعة والاستثمار الذي أصبح مهددا بالانهيار حال التنفيذ غير المدروس للقرار واستكمل: هيئة الدواء ليس لديها إمكانات للمطابقات الفنية لممارسات التخزين والتوزيع الجيد لمخازن الدواء.

وأوضح أن تطبيق قرار هيئة الدواء رقم 725 سوف يتسبب فى خروج استثمارات مخازن الدواء إلى السوق الموازى أو التسرب إلي أنشطة أخرى تصبح ملاذ آمن أو التفكير فى الخروج برؤوس الأموال خارج البلاد حيث مناخ استثمارى آمن ومختلف، وتابع: القرار يهدد بغلق ما لا يقل عن 1300 مخزن مخزن مرخص لتنتقل هذه الاستثمارات للسوق الموازي الذي تحاربة الدولة المصرية.

 وقال: هناك تبعيات خطيرة للقرار حيث أنه يتسبب فى حدوث خنق السيولة النقدية التي تعتمد مصانع الأدوية عليها لشراء المواد الخام اللازمة للتصنيع والتي تصل  ل50 مليار جنية شهريا وذلك لتأمين توفير الدواء للسوق المصري حرصا على المرضى وللحيلولة دون نقص الدواء، وأضاف أن القرار يضر بشكل مباشر بأكثر من 150 ألف من العاملين بالقطاع.

وتابع: مازال هناك فجوة تمويلية بسبب ارتفاع سعر الدولار بالاضافه إلى إنهيار إحدى شركات التوزيع الكبرى وضياع أكثر 12 مليار جنيه على مصانع الأدوية كما أن البنوك ترفض منح قطاع الدواء تمويل لكونها مصنفة عالية المخاطر، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الفايدة التي تصل إلى 30% والقطاع الدوائي لا يستطيع أن يجارى هذه النسبة.

واستكمل: لا يوجد طريق لمصانع الأدوية لسد عجز الفجوة التمويلية سوى الاعتماد على السيولة النقدية لمخازن الأدوية التي حلت مكان بعض الشركات الكبرى التي لديها مشكلات مالية ضخمة حاليا.

وقال: كان لابد أن تراعى هيئة الدواء المكتسبات الدستورية والقانونية التي حصل عليها قطاع مخازن الدواء من الرخص الدائمة التي تعطى الاستثمارات المأمونية فى الاستمرار والاستقرار دون عوائق.

 وتابع: تم ضخ مليارات الجنيهات فى هذا القطاع لتعويض سقوط كبرى شركات التوزيع فى السوق المحلى منتقدا لجوء القرار إلى تحويل الرخص الدائمة إلي مؤقتة تجدد كل 5 سنوات بهدف زيادة الحصيلة النقدية لهيئة الدواء.

 وتابع: مسألة تحويل القرار رقم 725 لسنه 2024 رخص مخازن الدواء من دائمة إلي مؤقتة جاء مخالفا لصحيح وصريح القانون 127 لسنة 1955 الذي يمنح مخازن الدواء رخصا دائمة دون العودة للمؤقتة.

وقال: قامت لجنة الموزعين بالشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية بدعوة لاجتماع طارئ لمناقشة تداعيات قرار 725، كما وجهت الشعبة الدعوة إلى الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية لحضور هذا الاجتماع لتوضيح آليات تطبيق القرار وذلك يوم الثلاثاء المقبل.

 وقال: هناك تعقيدات دون مبرر ونطالب بمراجعة القرار 725  لسنة 2024 الذي سيسبب غلق المخازن وحدوث خلل كبير فى سلاسل توفير الدواء ونقصه فى معظم المناطق البعيدة من القرى والنجوع التي تعتمد اعتمادا كليا على مخازن توزيع الأدوية.