وزيرة التخطيط فى ضيافة «الوطنية للصحافة»

عقدت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، لقاءً موسعًا مع الدكتورة رانيا المشاط للحديث عن جهود واحدة من أهم وأبرز الوزارات فى مصر، والتي تتولى التنسيق بين خطط الوزارات الإنتاجية والخدمية على المستويين القومى والإقليمى وصياغة السياسات العامة والخطط والبرامج الكفيلة بتفعيل وتطوير أداء الخدمات الحكومية، ووضع إطار متكامل للمتابعة الميدانية والمستمرة للمشروعات.

وأهدى المهندس عبدالصادق الشوربجي، درع الهيئة الوطنية للصحافة، للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقديرًا لجهودها.

وأشاد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بالجهود المقدَّرة والملموسة للوزارة خلال الوقت الراهن، فيما يتعلق بالبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادى والهيكلي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، وتحسين مناخ الأعمال، ودعم القطاع الخاص وريادة الأعمال، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي. 

كما أثنى على الجهود المثمرة فى صياغة السياسات التنموية، وتوفير التمويل المحلى والدولى لدعم القطاعات والمشروعات ذات الأولوية، وكذلك الدعم الفنى سواء للقطاعات الحكومية أو الخاصة فى العديد من المجالات.

 

وأضاف أن دور الوزارة يتعاظم ويزداد أهمية فى إطار تحقيق التنمية المستدامة بالتخطيط الفعّال ومتابعة وتقييم الأداء الحكومى والإدارة المتميزة للاستثمارات العامة للدولة فى إطار اقتصاد تنافسى وتعظيم المشاركة مع القطاع الخاص، وتنفيذ “رؤية مصر 2030” بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وشركاء التنمية، بهدف بناء اقتصاد مرن قادر على الصمود أمام الصدمات.

وتابع الشوربجى: « نعلم جيدًا حجم التحديات الكبيرة التي تواجهها دولتنا خارجيًا وداخليًا وسط أحداث عالمية وإقليمية متوالية وأزمات عالمية أثرت على جميع دول العالم”. 

ووجه حديثه للوزيرة قائلًا: “ نحن فى الهيئة الوطنية للصحافة ومعنا صحافة مصر القومية، نؤكد أننا معكم وإلى جانبكم، ودومًا سنكون فى مقدمة المدافعين عن الوطن وأولوياته وخططه وإنجازاته، ومستعدون دائمًا لدعم وتعزيز أواصر التعاون فى شتى المجالات”.

أبرز الملفات

خلال اللقاء، أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة قامت بإطلاق إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي يستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية بشكل أساسى من خلال تعزيز عملية صياغة السياسات التنموية القائمة على الأدلة، والاستغلال الأمثل للموارد لسد فجوات التنمية القطاعية، وتحقيق نمو نوعى ومستدام. 

وأكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل على الانتهاء من رؤية واستراتيجية متكاملة لتعزيز النمو والاستدامة، من خلال دعم أولويات الحكومة، خاصة على مستوى الاستثمار الأجنبى المباشر والتنمية الصناعية. 

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل بالشراكة مع البنك الدولى والوزارات المعنية على الانتهاء من استراتيجيتى الاستثمار الأجنبى المباشر والتنمية الصناعية خلال الربع الأول من العام الجاري.

الناتج المحلى

وتحدثت «المشاط» عن تطورات نمو الناتج المحلى فى الربع الأول من العام المالى الجاري، الذي شهد تعافيًا نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي بدأت الحكومة فى تنفيذها منذ مارس الماضي، ليصل إلى 3.5%. 

وأضافت أن النمو فى تلك الفترة حقق تطورًا إيجابيًا ليس فقط على مستوى نسبة النمو، ولكن أيضًا على مستوى جودته، حيث حقق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا بنسبة 7.1% فى الربع الأول، وهو المعدل الأعلى منذ الربع الثالث من العام المالى 2021/2022.

كما أشارت إلى ارتفاع الصادرات فى تلك الفترة فى ظل الإجراءات التي قامت بها الدولة للإفراج الجمركى عن مستلزمات الإنتاج وزيادة معدلات التصنيع فى قطاعات متعددة، سواء من السلع تامة الصنع أو النصف مصنَّعة.

قطاع السياحة

وأشارت أيضًا إلى ارتفاع نمو قطاع السياحة الذي يشكل أهمية كبرى للاقتصاد المصري، لينمو بنسبة 8.2% فى الربع الأول من العام المالى الجاري. 

وأوضحت أن جهود الدولة فى هذا المجال، وافتتاح المتحف المصري الكبير، ستؤتى ثمارها وترفع عدد السائحين الوافدين إلى مصر.

وشهد الاقتصاد نموًا بنسبة 30.1% تقريبًا، ليصل إلى 133 مليار جنيه، مستحوذًا على 63.5% من إجمالى الاستثمارات الكلية. 

وأكدت أن تلك المؤشرات حيوية بالنسبة للاقتصاد المصري وتعكس عزم الحكومة على الاستمرار فى حوكمة الإنفاق الاستثمارى وتهيئة بيئة استثمار مواتية لتوسع القطاع الخاص. 

فى المقابل، انخفضت الاستثمارات العامة بشكل كبير فى نفس الفترة، لتنكمش بنحو 60.5%، لتصل إلى 99.7 مليار جنيه مقارنة بنحو 180.4 مليار جنيه فى الفترة المقابلة.

كما تعمل الوزارة على بدء التفاوض مع الاتحاد الأوروبى للتباحث بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، وضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو.

وذكرت أن الاستثمارات الكلية فى العام المالى 2023/2024 بلغت نحو 1.62 تريليون جنيه بنسبة تنفيذ 98.5%، وبنسبة نمو 5.8%.

 وفى الوقت الذي ارتفعت فيه الاستثمارات الخاصة بنسبة 5.3% لتصل إلى 700.4 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 116%، سجلت الاستثمارات العامة 925.9 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 88%.

وأضافت أنه من المستهدف أن ترتفع نسبة استثمارات القطاع الخاص من إجمالى الاستثمارات الكلية لتصل إلى 50% بنهاية العام المالى الجارى كذلك.