3 اتجاهات جديدة للانتخابات النيابية المقبلة

يشهد مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الحالى مناقشة قوانين انتخابات المجالس النيابية، وفيما يتعلق بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى توافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه، على ضرورة زيادة عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ زيادة معقولة ومتناسبة مع الزيادة الملحوظة فى عدد المواطنين المدرجين بقاعدة بيانات الناخبين، خاصة أنه تم إنشاء مقرات جديدة للمجالس النيابية تستوعب أى زيادة فى العاصمة الإدارية الجديدة.

 

فيما يتعلق بقضية النظام الانتخابى فى ظل الضوابط الدستورية، تم الاتفاق على رفع ثلاثة آراء وأنظمة لرئيس الجمهورية، للبت والاختيار فيما بينها، إذ يتضمن الرأى الأول الإبقاء على النظام الانتخابى الحالى للانتخابات البرلمانية، بغرفتيها مجلسي النواب والشيوخ، والذي يتضمن تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر، ويكون النظام الانتخابى   %50  للقوائم المغلقة المطلقة و50 % للنظام الفردى.

وتمثل القائمة المغلقة المطلقة، الفئات السبع التي أوجب الدستور تمثيلها، ويساعد هذا النظام الأحزاب الصغيرة والمتواضعة للتمثيل البرلمانى، وتدعم فى بعض الأحيان الالتزام الحزبى، أما القائمة المطلقة المغلقة فتخضع للشروط الدستورية، والدستور أجاز الأخذ بها، وهو ما يعطى فرصة للتمثيل الأمثل للقوى السياسية والحزبية وكل الفئات المختلفة وتحقق النسب الدستورية المنصوص عليها فى الدستور «المرأة، ذوو الهمم، المصريون بالخارج، الشباب».

ويؤخذ على هذا النظام بعض السلبيات تتمثل فى إهدار 49 % من الأصوات الانتخابية، وصعوبة تشكيل قائمة مغلقة مطلقة من الأحزاب الصغيرة، لأنها تتطلب شروط ونسب الكوتة التي يصعب تحقيقها.

أما الرأى الثانى، تمثل فى أن تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة %100  فى 15  دائرة انتخابية بعدد مقاعد لكل دائرة 40 مقعدًا انتخابيًا، على أن تمثل الكوتة النساء والتمييز الإيجابى للفئات الخمسة الأخرى المنصوص عليهم فى الدستور المصري بالمواد 102 و 243و244، ومن ثم تصبح نسبة النساء من مجمل مجلس النواب 150  بحساب عدد المقاعد 600 مقعد، ومن ثم يصبح عدد النساء فى كل قائمة 10 مقاعد فى 15 دائرة انتخابية، وتكون القائمة غير منقوصة ويتم إعطاء المحافظات الحدودية عدد 4 مقاعد لكل محافظة كتمييز إيجابى بناء على النص الدستورى فى المادة 102 من الدستور المصري، وبناء على حكم المحكمة الدستورية الصادر على الطعن على القرار بقانون رقم 202 لسنة2014، والمحافظات الحدودية هى “شمال سيناءـ جنوب سيناءـ البحر الأحمرـ الوادى الجديدـ مرسى مطروح”.

ويتم احتساب الحاصل الانتخابى بناء على حساب الوزن النسبى للأصوات الصحيحة بكل دائرة، وهو المعروف إعلاميا بالعتبة الانتخابية أى عدم وجود عتبة انتخابية ثابتة بالقانون، ويتم حساب كسر الكسور بإضافته لأقل القوائم الفائزة بكل دائرة.

وتتضمن إيجابيات هذا النظام، فى أن النظام النسبى لا يهدر %49  من الأصوات الانتخابية وتساعد على تقوية الأحزاب، ويشكل البرلمان المنتخب على أساس القائمة النسبية من خليط من الأحزاب، وهذا يساعد على تعدد وجهات النظر والآراء من مختلف التيارات والقوى السياسية.

أما السلبيات، فتتمثل فى أن القائمة النسبية تتطلب رصد نتائج الانتخابات وإجراء حسابات معقدة لتحديد المرشحين الفائزين، وأنها تأتى بالبرلمان غير متجانس بسبب تعدد التيارات ووجهات النظر المختلفة من العديد من القوى السياسية، ما سيؤثر على أداء البرلمان، ويؤدى إلى اضطراب فى العمل الحكومى والعمل التشريعى.

والرأى الثالث، يتمثل فى تطبيق نظام انتخابى مختلط يجمع بين نظام القوائم المغلقة المطلقة ونظام القوائم النسبية والنظام الفردى، لتكون النسب 25% لنظام القوائم المغلقة المطلقة، و25% لنظام القائمة النسبية، و%50للنظام الفردى، شرط أن تستوفى نسبة المرأة من القائمتين المطلقة والنسبية، أو بنسبة %40 للنظام الفردى،%30 لنظام القائمة المغلقة المطلقة،% 30 لنظام القائمة النسبية، شرط أن تستوفى نسبة المرأة من القائمتين.