نائبة التنسيقية: مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية وجهت رسائل طمأنة للأطباء والمواطنين

أكدت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية الخروج بمشروع قانون للمسؤولية الطبية يحقق التوازن بين حماية حقوق كل من المريض والفريق الطبي.

 

وقالت نائبة التنسيقية في كلمتها خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، إنها سعيدة ومتفائلة بأنه مع نهاية عام 2024 واستقبال عام جديد 2025، يتم مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وهو مشروع قانون مهم وضروري.

وأشادت العادلي، بما تضمنه اجتماع اللجنة من رسائل طمأنة للأطباء والمواطنين على حد سواء، فيما أثير من حذف مادة الحبس الاحتياطي للأطباء والاستجابة لمطالب نقابة الأطباء، وما شهده الاجتماع من توضيح نقاط مهمة صححت أمورا أثارت الجدل حول مشروع القانون خلال الفترة الماضية.

وأشارت إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حرصت خلال الأيام الماضية على عقد لقاءات واجتماعات للاستماع إلى وجهات النظر المختلفة حول مشروع قانون المسؤولية الطبية، حيث التقت الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان حول فلسفة وأهداف مشروع القانون وتم توضيح العديد من النقاط، كما تم اللقاء مع نقيب الأطباء والاستماع إلى وجهات نظر ومطالب النقابة.

 وأكدت نائبة التنسيقية أن الحوار الذي تم كان مبشرا جدا بشأن الخروج بقانون يحقق التوازن بين حقوق الفريق الطبي والمرضى، مشيرة إلى أن التشدد في المسؤولية الطبية ليس صحيحا ويعد اتهام صريح للطبيب، وكذلك التساهل مع المسؤولية الطبية يعد تساهق في حق المريض.

واختتمت النائبة أميرة العادلي كلمتها، قائلة: "هدفنا الخروج بمشروع قانون متوازن يحمي حق الطبيب وحق المريض وأمانه"، وتابعت: "ونحن نبدأ عام جديد نؤكد أننا نريد قانون يحقق التوازن فلسفته الحماية والطمأنة وليس حبس أحد".