انطلاق المؤتمر الدولي الرابع عشر للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة بمقر جامعة الدول العربية

تحت رعاية كريمة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي،  وبالتعاون مع الشركاء من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي،  انطلقت فعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة تحت  عنوان "حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل.. المرونة والقدرة على التكيُّف في عالم عربي متطور"، والذي افتتحه معالي السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة، والذي أشار خلال كلمته بهذه المناسبة، إلى دلالة عنوان النسخة الحالية من الأسبوع العربي، حيث مر الجزء الأكبر من الفترة الزمنية المحددة لتحقيق أهداف خطة 2030 للتنمية المستدامة، ومازلنا لم نصل إلى مستوى مُرضي يواكب طموحاتنا في المنطقة العربية، وهو ما يستدعي الحاجة إلى تسريع وتيرة العمل وتعزيز القدرة على التكيُّف، وتطرق  إلى الحروب التي تخوضها إسرائيل في المنطقة خاصة في غزة ولبنان، والتي تخصم من فرص الشعوب في تحقيق التنمية المستدامة وتراجع معدلات النمو واستنزاف الطاقات والموارد وضياع الفرص، فضلاً عما تمر به المنطقة من ظروف صعبة تتزامن مع رياح عالمية غير مواتية منها التضخم والديون التي تطحن اقتصادات بعضها متقدم وبعضها الآخر ينتمي لبلدان الجنوب، والتغيُّر المناخي وما يرتبط به من تصاعد لظواهر الهجرة والصراعات على الموارد الطبيعية،

وقد ركّز الأسبوع العربي للتنمية المستدامة 2024 على ترابط ودمج المحاور المتعددة للتنمية المستدامة، وهدفَ إلى تعزيز النهج الشامل للتنمية المستدامة التي لا تسهم فقط في النمو الاقتصادي ولكن أيضاً تعزز الإندماج الاجتماعي والحفاظ على البيئة والحوكمة، كما دعا إلى تعزيز التعاون بين الكيانات العربية والإقليمية بشكل أكثر فاعلية، وإطلاق الإمكانات الهائلة في استثمار الموارد المتاحة وتبادل المعرفة والمبادرات المشتركة. 

وأشار إلى أن الدور المأمول من الاتحادات العربية النوعية المتخصصة، يتمثل باضطلاعها بدور رديف ومساند لمنظومة العمل العربي المشترك، وذلك من خلال عملها كأذرع فنية وعلمية تنسق وتدعم الروابط بين الدول الأعضاء، ومن هذا المنطلق نؤكد على أهمية التخصص الذي يباشره الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، خاصة أنه قد حرص خلال الفترة الماضية على المشاركة في كافة الفعاليات العربية ذات الصلة بهذا التخصص، وكذا انتشاره في عدد من الدول العربية، وآخرها افتتاح مقر له في جامعة ليبيا المفتوحة بالعاصمة الليبية طرابلس، ولأجل كل ذلك، ندعو قيادته إلى مواصلة العمل على ترسيخ وضعه ككيان مهم وناشط في مجال اختصاصه،   

 

 

وقال المستشار جابر المري رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الانسان ان التنمية المستدامة ركيزة أساسية لرسم سياسات الدول، وتوجيه مواردها نحو مُستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة. وفي هذا السياق، يبرز الذكاء الاصطناعي كأداة ثورية قادرة على تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة) SDGs( التي وضعتها الأمم المتحدة.

 :واضاف الي ان  يُمكن للذكاء الاصطناعي تقديم حلول مُبتكرة لتطوير منظومات تعليمية أكثر شمولاً وفعالية، من خلال منصات تعلم ذكية تُخصص المناهج وفق احتياجات المتعلمين، مما يُعزز الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة: ضمان التعليم الجيد والمنصف.

 

 واشار الي ان تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين التشخيص الطبي وتوسيع الوصول إلى الخدمات الصحية، لا سيما في المناطق النائية، مما يسهم في تحقيق الهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاه.

 

  يُمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي تحليل البيانات المناخية، وتعزيز كفاءة الموارد الطبيعية ،مما يُساعد في مُكافحة التغير المناخي وتحقيق الهدف الثالث عشر: العمل المناخي.

 

 

 يفتح الذكاء الاصطناعي آفاقًا جديدة للابتكار وريادة الأعمال، مما يعزز الأهداف الُمتعلقة بالعمل اللائق، والنمو الاقتصادي )الهدف الثامن(، والصناعة والابتكار )الهدف التاسع

                 ومع هذه الإمكانيات، لا يُمكننا إغفال التحديات التي تطرحها هذه التقنية، خاصة في سياق حقوق الإنسان: يعتمد خوارزميات الذكاء الاصطناعي على البيانات، وإذا كانت البيانات غير مُتوازنة أو مُتحيزة، فإن نتائجها ستكون انعكاسًا لذلك التحيز، مما قد يُعمق التمييز بدلاً من تقليصه.

 

 

  وقال مع تزايد الأتمتة واعتماد الذكاء الاصطناعي في القطاعات الإنتاجية، تظهر مخاوف مشروعة تتعلق بفقدان الوظائف التقليدية، ما يُهدد سبل العيش لعدد كبير من الأفراد، خاصةً في الاقتصادات النامية.

 

 استخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في مُراقبة الأفراد أو تحليل بياناتهم دون ضوابط واضحة يُثير قضايا أخلاقية وحقوقية، تتعلق بالحق في الخصوصية وحرية التعبير.