الليمون وجمارك ترامب!

على الرغم من انقضاء الشهر الفضيل "رمضان"، وأيضا أيام العيد، فإن أسعاره لا تزال فوق الحدود يصل سعر الكيلو منه إلى 100 جنيه كما هي، ولم تتجه للتراجع كما كانت التوقعات، بالطبع التساؤل حول ما تلك السلعة إنه "ليمون باشا".

نعم لقد أصبح باشا، بعد أن واصل قفزاته المتتالية دون أي اتجاه للانخفاض، حيث كانت تشير التوقعات منذ بداية العام الحالي، إلى أن مع انتهاء شهر مارس ودخول شهر إبريل، وهو موعد تزامن مع بداية موسم جني المحصول، سيتجه سعر الليمون للتراجع الملحوظ، على أساس أن التغيرات المناخية التي شهدتها البلاد، مثل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة، أثرت سلبا على محصول الليمون، مما أدى إلى انخفاض الإنتاجية.

كما أدى تعرض أشجار الليمون لهجمات من بعض الآفات الزراعية، مما أدى إلى تلف جزء كبير من المحصول وزيادة تكاليف المكافحة، ومع زيادة الطلب خلال شهر رمضان مقابل العرض كلها عوامل سهمت في ارتفاع الأسعار.

ولكن بالنظر إلى انتهاء تلك الأسباب كان من الطبيعي تراجع السعر ، ولكن لم يحدث!، على الرغم من أن الدولة تخصص  10% من إجمالي مساحة الأراضي المزروعة بالموالح لزراعة الليمون، بمساحة تبلغ 35 ألف فدان، مما يجعلها تحتل المرتبة الـ13 عالميًا في إنتاج الليمون بإجمالي 361 ألف طن سنويًا، وهي المكسيك،  الهند، الصين، تركيا، البرازيل، الأرجنتين، إسبانيا، أمريكا، جنوب أفريقيا، إيران، كولومبيا، إيطاليا، ثم مصر.

ورغم احتلال مصر ذلك الترتيب العالمي في إنتاج الليمون، فإن هناك عجزا داخليا في العرض مقابل الطلب، والسبب في ذلك توجيه جزء كبير من الإنتاج للسوق الخارجىي، حيث تشير الإحصائيات إلى أن   مصر  تحتل الدولة الأولى ضمن أكبر 9 دول عربية مُصدرة لليمون، تليها كل من الإمارات، المغرب،  الصومال، سوريا، السعودية، الكويت، سلطنة، عمان، لبنان.

ورغم أن التصدير يمثل هدفا قوميا للدولة وتسعى إلى تحقيقه في كل المنتجات المصرية، فإن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا، على صادرات كل الدول ومنها مصر بنسب تتراوح بين 10% الحد الأدنى و50 % الحد الأقصى، يجعل هناك تأثيرا سلبيا على صادرات الدول المختلفة.

وبالنظر إلى تصدير الليمون المصري و"جمارك ترامب"، يلاحظ أنها سوف تتأثر، سلبا، حيث تعد الولايات المتحدة الأميركية أكبر مستورد لليمون في العالم بسبب دخوله في عدد كبير من الصناعات الغذائية التي تنتجها البلاد.

وتأتي ضمن أكبر 10 دول مستوردة لليمون في العالم وهي بعد أمريكا كل من هولندا، ألمانيا،  فرنسا، إنجلترا، بولندا، روسيا، كندا، إيطاليا، اليابان .

وعلى ذلك فإن الجمارك  الأمريكية على السلع  المصدرة إليها من الدول المختلفة ومنها مصر ستخضع لرسوم جمركية 10% مما يقلل من الميزة التنافسية لتصدير الليمون المصري للسوق الأمريكية، مما قد ينعكس  على زيادة العرض من الليمون داخل السوق المحلية وتراجع أسعاره. 

ألستم تتفقون معي.. أنه رغم أهمية التصدير وخاصة الليمون الحامضي الذي يعد من أهم أصناف الموالح المصرية التصديرية، حيث يحتل المرتبة التصديرية الثانية بعد البرتقال، فإنه من الضرورى تلبية الاحتياجات المحلية وبأسعار مقبولة، خاصة أن الليمون يعد ثمرة  صحية، غنية بفيتامين سي وتدعم وظيفة المناعة وتحسن صحة القلب وتساعد في الهضم، وتوفر ليمونة واحدة متوسطة الحجم حوالي 31 مليجراما من فيتامين سي، وهو ما يمثل 51% من المقرر اليومي الموصى به وفقا لمنظمة الصحة العالمية.