منظمة التعاون الاقتصادي: يجب اتخاذ إجراءات قوية دوليا لجعل أنظمة التقاعد أفضل

 أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تحقيق نتائج أفضل فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي المستدام والابتكار للأفراد يتطلب تصميم مبتكر لإدارة معاشات التقاعد المدعومة بالأصول لتعزيز أنظمة أكثر شمولاً ومرونة.

وذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها - في بيان تحليلي لها اليوم الاثنين - أن أصول المعاشات التقاعدية في بلدان المنظمة ارتفعت بنسبة 10 بالمائة خلال عام 2023، لتصل إلى أكثر من 56 تريليون دولار أمريكي، أي أكثر من ثلاثة أضعاف المستوى الذي شوهد قبل عقدين من الزمن.

وأوضح البيان أن إجمالي الأصول بلغ 63 تريليون دولار أمريكي بعد إضافة صناديق الاحتياطي التقاعدي التي تحتفظ بها الحكومات، ووفقًا لتقرير أسواق المعاشات التقاعدية في بؤرة التركيز 2024، فإن إجمالي عام 2023 أقل بنسبة خمسة بالمئة من المستوى الذي شوهد في عام 2021.

وأدت معدلات النمو التي شهدها عام 2023 إلى عائدات إيجابية في أسواق الأسهم وتدفقات نقدية إيجابية من المساهمات التي تجاوزت مدفوعات الاستحقاقات، وذلك حسب تحليل التقرير الجديد.

وعلى خلفية شيخوخة السكان والتحديات الاقتصادية الأخرى، يدعو تقرير آخر للمنظمة بعنوان "توقعات المعاشات التقاعدية 2024" إلى اتخاذ إجراءات جديدة لمعالجة فجوات التغطية، حيث يسلط الضوء على أهمية ضمان حصول الأفراد على دخل تقاعدي مناسب ويعتمد على نهج مبتكرة.

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان إن أنظمة المعاشات التقاعدية تشكل حجر الزاوية للأمن المالي والمرونة الاقتصادية للسكان المسنين في العديد من البلدان، وأن أطر المعاشات التقاعدية الأكثر شمولاً وإبداعًا واستدامة والتي تتطور مع أسواق العمل ضرورية لتحسين نتائج التقاعد للأفراد وضمان مرونة أنظمة المعاشات التقاعدية.