5 دول صمدت أمام تحدياتها لتحقيق رفاهية شعوبها في 2024.. ماذا فعلوا؟
منيرة الجمل
نشرت مجلة "فيجن أوف هيومانيتي" العالمية، التابعة لمعهد الاقتصاد والسلام “IEP”، تقريرا عن أهمية المرونة المجتمعية للتعامل مع القاعدة الدولية الجديدة تزامنا مع وصول مستويات الصراع إلى أعلى مستوياتها منذ الحرب العالمية الثانية.
ربما يعجبك
وفقًا لتقرير السلام الإيجابي لعام 2024، الذي أصدره معهد الاقتصاد والسلام، وهو مؤسسة بحثية مستقلة، فإن المرونة المجتمعية تشير إلى قدرة الدولة على التكيف والصمود والتعافي من التحديات والصدمات والاضطرابات المختلفة مع الحفاظ على وظائفها الأساسية وحماية الرفاهة الاجتماعية. وترتبط هذه المرونة ارتباطًا وثيقًا بمفهوم السلام الإيجابي، والذي ثبت أنه يرتبط هو الآخر بمجموعة واسعة من المؤشرات الاقتصادية والبيئية والرفاهة الاجتماعية.
أوضحت المجلة، أن مؤشر السلام الإيجابي يعمل كمقياس شامل لمرونة المجتمع في 163 دولة، ويغطي 99.7% من سكان العالم، ويوفر رؤى قيمة حول العوامل التي تساهم في المجتمعات السلمية ويسمح بإجراء مقارنات كمية بين الدول.
ويستند مؤشر السلام الإيجابي إلى ثمانية ركائز للسلام الإيجابي، والتي تساهم جميعها في مفهوم السلام الإيجابي. ومن خلال دراسة مؤشر السلام الإيجابي، يمكننا تحديد مجالات التحسين والاستفادة من نقاط القوة المشتركة لتعزيز حل النزاعات غير العنيفة وتعزيز التنمية الشاملة والرفاهية.
خمس دول حسنت قدرتها على الصمود المجتمعي:
تسلط البيانات الحديثة من التقرير الضوء على خمس دول قطعت خطوات كبيرة في تحسين قدرتها على الصمود المجتمعي بين عامي 2013 و2022. فقد نجحت كل من أوزبكستان وأرمينيا وجامبيا وتايوان وأيرلندا في تحسين درجاتها في مؤشر السلام الإيجابي بنسبة 7% أو أكثر، ما يدل على تحسن ملحوظ في جوانب مختلفة من السلام الإيجابي.
- أوزبكستان
سجلت أوزبكستان أكبر نسبة تحسن في السلام الإيجابي بين الدول خلال العقد الماضي، مع تحسن بنسبة 9.9% في درجة مؤشر أسعار المنتجين في البلاد.
أبرزت المجلة خضوع أوزبكستان لتحولات كبيرة منذ عام 2015، إذ نفذت إصلاحات إدارية عميقة وابتعدت عن الانعزالية ما بعد السوفييتية. وتشمل التغييرات الرئيسية الأخرى تحرير نظام سعر الصرف، وتخفيف متطلبات التأشيرة، وإدخال إصلاحات ضريبية لجذب الاستثمارات الدولية. كما بذلت البلاد جهودًا للحد من تدخل الدولة في الاقتصاد والشؤون الخاصة.
وفي حين لا يزال الفساد يشكل تحديًا، أحرزت أوزبكستان تقدماً في هذا المجال، وخاصة من خلال تنفيذ الإطار القانوني "بشأن مكافحة الفساد". وأدت هذه الإصلاحات إلى تحسينات كبيرة في البنية التحتية للاتصالات، وتشغيل الشباب، والتعليم والتدريب، ومؤشرات السياحة الدولية. كما كانت هناك تحسينات في مجالات الانفتاح والشفافية الحكومية، وجودة التنظيم، والشكاوى الجماعية.
- أرمينيا
سجلت أرمينيا ثاني أعلى تحسن في منطقة روسيا وأوراسيا، بزيادة قدرها 9.2% في درجة مؤشر السلام الإيجابي. وشهدت هذه الدولة تحسينات في جميع مجالات السلام الإيجابي، وكان التحسن الأكثر أهمية في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، والذي اقترن بتحسن في مؤشر جودة المعلومات، مما أدى إلى التحسن العام في ركيزة التدفق الحر للمعلومات.
كما نفذت أرمينيا استراتيجيات لمكافحة الفساد، وأنشأت لجنة للوقاية من الفساد واعتمدت قوانين جديدة لإصلاح إطار مكافحة الفساد، وتحسين مؤشر السيطرة على الفساد.
- جامبيا
حسنت جامبيا درجة السلام الإيجابي لديها بنسبة 7.1% في الفترة 2013-2022، ما يُظهر تقدمًا في جميع المجالات وستة من الركائز الثمانية للسلام الإيجابي. خضعت جامبيا لانتقال سياسي كبير بانتقالها من نظام استبدادي إلى جمهورية متعددة الأحزاب بعد انتخاب الرئيس بارو في عام 2016.
في ظل الإدارة الجديدة، ركزت جامبيا على تحسين الحرية الأكاديمية والقضاء والإنترنت. وكان الإنجاز الملحوظ هو إقرار مشروع قانون الوصول إلى المعلومات في عام 2021، والذي يعترف بالوصول إلى المعلومات كحق قانوني.
- تايوان
حصلت تايوان على لقب أفضل أداء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث حسنت درجة مؤشر السلام الإيجابي لتحتل المرتبة 32 عالميًا. وشهدت البلاد تحسنات في جميع متطلبات السلام الإيجابي وجميع ركائز السلام باستثناء واحد. وكان المجال الوحيد الذي تراجع هو العلاقات الجيدة مع الجيران، ويرجع ذلك إلى تصاعد التوترات مع الصين.
كان الركيزة التي شهدت أكبر قدر من التحسن هي ركيزة الحكومة العاملة بشكل جيد، والتي كانت مدفوعة إلى حد كبير بتحسن بنسبة 50٪ في مؤشر انفتاح الحكومة وشفافيتها. وكان هذا يرجع في الغالب إلى الاستجابة الناجحة لجائحة فيروس كورونا من قبل الحكومة، والإرادة لتقريب المجتمع المدني من عملية صنع القانون.
علاوة على ذلك، تتخذ الحكومة التايوانية خطوات كبيرة في معالجة المؤشرات المهمة مثل تحسين ركيزة تدفق المعلومات الحر في البلاد ومؤشر مؤشر البنية التحتية للاتصالات.
- أيرلندا
أيرلندا، التي تحتل بالفعل مرتبة عالية في مؤشر السلام الإيجابي بوجودها في المركز السابع، حسنت درجة السلام الإيجابي بنسبة 6.7% منذ عام 2013. وسجلت أيرلندا تحسينات كبيرة في مجال الهياكل، بزيادة قدرها 19.1%، وتحسن بنسبة 3.1% في المواقف. ومع ذلك، كان هناك انخفاض طفيف في مجال المؤسسات.
وبشكل خاص، أظهرت أيرلندا تحسينات كبيرة في ركيزة بيئة الأعمال السليمة، حيث سجلت تحسنًا بنسبة 23.6% منذ عام 2013، مدعومة إلى حد كبير بالتحسينات في مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
كما شهدت أيرلندا تحسنا ملوحظا في ركيزة قبول حقوق الآخرين، وخاصة في مؤشرات المظالم الجماعية وعدم المساواة بين الجنسين، والتي تحسنت بنسبة 26.9% و15.2% على التوالي.
جوجل نيوز
