22 فبراير.. الحكم في دعوى خفض أسعار الدواء وعدم زيادة أسعار الفياجرا

قررت الدائرة الاولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة جلسة ٢٢ فبراير الحكم  في الدعوى، التي حملت رقم 83835 لسنة 78 والتي تطالب بإلغاء قرار زيادة أسعار الدواء استنادا لكون أرباح شركات الدواء تجاوز تجارة المخدرات والسلاح وتصل إلى 2000%.

وطالبت كذلك بإلغاء زيادة سعر دواء الفياجرا ومثائله كون تكلفة المادة الفعالة الخام للقرص الواحد أقل من سنت أو  8 قروش لكون الكيلوجرام من خامة السيلدنافيل سعرها 18 دولارا وتنتج عشرة آلاف قرص تركيز 100 مجم، حيث يباع القرص بسعر 25 جنيها او 100 جنيه للعبوة أربعة أقراص بينما تكلفة خامة العبوة 32 قرشا، ويقوم منتجو وموزعو الدواء ببيعها ببوانص تبلغ 300 عبوة على كل 100 عبوة لعظم الأرباح وهامشية تكلفة الخامات بالدولار.

جاء في الدعوى أن أسعار المواد الخام للأدوية بالدولار تعد هامشية في صناعة الدواء من ناحية التكلفة، حيث إن الكيلوجرام الواحد به مليون مليجرام من المادة الخام وينتج مئات آلاف العبوات بسعر تكلفة عدة قروش أيا كان سعر الدولار.

وطالبت أيضا بخفض ادوية كيتوكونازول ديفلوكان وهو مضاد للفطريات يستخدم لعلاج الالتهابات الفطرية (وخاصة الجلدية) تكلفة المادة الخام للقرص الواحد أقل من 8 سنت أو  39 قرشا لكون الكيلوجرام من خامة كيتوكونازول سعرها 55 دولارا، وتنتج حوالي 6600 قرص تركيز 150 مجم ويباع القرص بسعر 77 جنيها.

وكذلك طالبت بخفض دواء جابابنتين أو كونفنتين أو نيورونتين وهو من أدوية الجدول لعلاج الصرع ويبلغ سعر خامة الدواء للكيلو تكلفة المادة الخام للقرص الواحد اقل من سنت أو 9 قروش لكون الكيلوجرام من خامة جابابنتين سعرها 22.5 دولار  وتنتج حوالي عشرة الاف قرص تركيز 100 مجم وتباع العبوة عشرون قرصا بسعر 80 جنيها.