قيادات حزبية: قانون لجوء الأجانب يعزز من مكانة مصر كدولة داعمة لقضايا اللاجئين

أكدت قيادات حزبية أن قانون لجوء الأجانب يستهدف تنظيم أوضاعهم وتوفير الرعاية والخدمات الكاملة و يؤكد أن مصر دولة كبيرة تلتزم باتفاقياتها الدولية وواجبها القومي العربي

قال النائب أحمد عبدالماجد ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري ، إن قانون لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا ، يهدف إلى تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر، بما يتماشى ويتوافق مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أقرتها مصر، وضمان حقهم في الحياة والتعليم وتوفير الرعاية الصحية الكاملة وتمتعهم بكافة الخدمات، مع ضمان التزامهم بالواجبات المفروضة عليهم من نص القانون.

وأوضح عبدالماجد في بيان له اليوم، أن إقرار القانون يتيح للدولة المصرية حصر أعداد اللاجئين، وتكوين قاعدة بيانات تمكن مؤسسات الدولة من توجيه الدعم للاجئين بشكل صحيح وتوفير حياة كريمة لهم دون مزايد وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، يعني وجود هيئة أو مؤسسة هي المعنية بشؤون اللاجئين، تختص بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، لافتا إلى أن مواد القانون تستهدف حق التمتع بالخدمات والحق في التقاضي والتنقل والعمل والتعليم وتلقي الرعاية الصحية الكاملة، وغيرها من الخدمات والحقوق التي يتمتع بها صاحب الأرض.

وأكد النائب أحمد عبد الماجد ، أن مصر دائما كانت ومازالت وستظل هي الملاذ الآمن للجميع، في ظل الأوضاع والظروف الصعبة التي يعيشها العالم في الآونة الأخيرة، وتفشي الصراعات والاضطربات والحروب التي تسبب في زيادة أعداد النازحين والمهاجرين هربًا إلى الملاذ الآمن.

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن إقرار مجلس النواب لقانون تنظيم لجوء الأجانب يعد خطوة نوعية تاريخية تعكس التزام مصر بالمعايير الإنسانية الدولية و يمثل إطارًا قانونيًا متكاملًا يوازن بين تلبية احتياجات اللاجئين الإنسانية وضمان الأمن القومي، ما يعكس توجه الدولة المصرية نحو سياسات إنسانية متطورة تتماشى مع التزاماتها الدولية.

وأوضح الدكتور فرحات أن هذا القانون يرسّخ مكانة مصر الإقليمية والدولية كدولة مسؤولة تدعم السلام وحقوق الإنسان كما أن التشريع يقدم نموذجًا متقدما لإدارة قضايا اللاجئين من خلال ضمان حقوقهم الأساسية في التعليم، الرعاية الصحية، والعمل ضمن ضوابط محددة لافتا إلى أن التنسيق بين الحكومة المصرية والمنظمات الدولية، مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، سيسهم في تقديم الدعم الإنساني بكفاءة أعلى.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن القانون يعالج التحديات المرتبطة بتزايد أعداد اللاجئين من خلال قواعد واضحة لتنظيم وجودهم وإقامتهم في مصر ويتيح لهم الوصول إلى الخدمات الأساسية بما يسهم في إدماجهم بشكل إيجابي في المجتمع المصري.

وأكد فرحات على أن القانون يعكس رؤية القيادة السياسية التي تضع القيم الإنسانية في صدارة أولوياتها، مشيدًا بجهود مجلس النواب في مناقشة القانون واعتماده والتأكيد على أن مصر ستظل دائمًا ملاذًا آمنًا لكل من يلتمس الحماية في ظل الأزمات والصراعات التي تمر بها المنطقة.

أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن قانون لجوء الأجانب يمثل تطورا تشريعيا بالغ الأهمية، يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز حماية حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية، موضحا أن القانون يهدف إلى توفير إطار قانوني واضح وشامل يضمن للاجئين حقوقهم الأساسية مع مراعاة التزامات مصر الدولية ودورها الريادي في دعم الفئات الأكثر احتياجا.

وأشار هجرس في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، التابعة لرئيس مجلس الوزراء، يعد من أبرز إنجازات القانون، حيث ستكون الجهة المسؤولة عن دراسة طلبات اللجوء، وإدارة شؤون اللاجئين، وضمان حصولهم على كافة أشكال الدعم والرعاية، مؤكدا أن الخطوة ستعزز من التنسيق بين الجهات الوطنية والدولية، بما يسهم في تقديم خدمات ذات جودة عالية للاجئين.

وأضاف أن القانون يولي اهتمامًا خاصًا بالفئات الأكثر ضعفًا، مثل النساء الحوامل، والأطفال غير المصحوبين، وضحايا الاتجار بالبشر، مؤكدًا أن هذه الأولوية الإنسانية تعكس رؤية الدولة المصرية في توفير الحماية والرعاية للمحتاجين، لا سيما في ظل الأزمات الإقليمية المتزايدة، مشددا على أهمية ضمان حقوق اللاجئين في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية والحصول على وثائق سفر معترف بها دوليا، بما يضمن لهم حياة كريمة وآمنة.

وأشاد هجرس بالدور الإنساني الذي تلعبه مصر على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدا أن مشروع القانون يعزز من مكانة مصر كدولة داعمة لقضايا اللاجئين، ويؤكد التزامها بمبادئ العدالة والكرامة الإنسانية، واستكمال الدولة المصرية لدورها العظيم في مناقشة تشريع ينظم إطار حاكم لحقوق اللاجئين والتزاماتهم، وفى نفس الوقت مصر دولة كبيرة تلتزم دائما واتفاقياتها الدولية كما تلتزم بواجبها القومي تجاه أمتها العربية وواجبها الأخلاقي تجاه الإنسانية.