الحوافز.. وعودة الحياة للنصر!

جاءت الرسائل المبشرة للمستثمرين ومجتمع الأعمال، من خلال التيسيرات وحزمة المزايا الاستثمارية المقدمة، طبقا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئاسة المجلس الأعلى للاستثمار، وحزمة التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الحكومة مؤخرا، جميعها كانت بمثابة "فرشة" قوية نحو  تدفق الاستثمارات من خلال إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين.

 

وكانت تلك  التيسيرات المقدمة للاستثمار، دفعة قوية نحو دعم وتعميق وتوطين الصناعات الوطنية ذات التكنولوجيا المتطورة، وذلك من خلال إضافة استثمارات جديدة لتلك  الصناعات.

ولا جدال أن  عملية توطين الصناعة المحلية في مصر خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات.

كما لا بد ملاحظة أن الدولة تعمل على الاهتمام بتحفيز عدد من الصناعات التي تمتلك مصر بها ميزة تنافسية عن غيرها من الدول، وفى مقدمتها توطين صناعة السيارات، وتوطين صناعة السيارات الكهربائية.

وعلى ذلك لم يكن عودة شركة النصر للسيارات، للحياة والعمل مرة أخرى بصورة فجائية، ولكن كان نتاج القرارات والخطط التي بدأت في تطبيقها الدولة.  

وتعد تلك الشركة العريقة ذات تاريخ عميق، حيث تأسست  في عام 1959 وكانت أول مولود وطني لصناعة السيارات، ولعبت دورًا محوريًا في دعم الصناعة الوطنية، وتقع على مساحة كبيرة تبلغ حوالي 900 ألف متر مربع في منطقة وادي حوف بحلوان، وتتكون من 9 مصانع.

 

ومع إحياء تلك الشركة الغالية على قلب كل مصري وطني، نتوقع العديد من بشائر الخير، منها وجود إنتاج كبير في صناعة السيارات محلية الصنع التي تجعلنا جميعا نفتخر بها ، ومع زيادة الإنتاج يتوقع انخفاض أسعار السيارات التي وصلت إلى مستويات قياسية.

 تبدأ الشركة باكورة إنتاج أول سيارة ملاكي من إنتاج شركة النصر للسيارات في شهر مايو من العام المقبل 2025،  ويعد زيادة الإنتاج وسيلة مهمة لتغطية  احتياجات السوق الداخلي والتوجه إلى التصدير وتحقيق عائد كبير للدولة،  خاصة أن إعادة إنتاج الشركة، للسيارات يسمح للمنتج المحلي بالتواجد والتنافس، حيث تحوذ ثقة المواطن المصري بجودة منتجاتها، ما يزيد حجم مبيعات السيارات المحلية داخل مصر ومنافسة المنتجات الأجنبية، مع انخفاض تكلفتها بالتزامن مع خطة النصر للسيارات نحو التوسع في  إنتاج سيارات الركوب.

 كما أن عودة شركة النصر للحياة مرة أخرى، تعني توفير الكثير من فرص العمل للمواطنين.

وأصبح من الضروري دعم العودة الحميدة لشركة النصر للسيارات بعد توقف دام أكثر من 15 عاما، لما تمثله من  إحدى قلاع الصناعة الوطنية التاريخية التي تأسست منذ 65 عاما، كما أن إعادة تشغيلها وتحديث خطوط إنتاجها بعد توقفها يعمل على تنشيط ونهضة صناعة السيارات في مصر.

ولا بد أن نفخر بأن الشركة بدأت إنتاج أتوبيسات كهربائية بالفعل وتصديرها لبعض الدول العربية، ووصلت الطاقة الإنتاجية لمصنع الأتوبيسات بها إلى 300 أتوبيس سنويا، ومن المخطط الوصول إلى 1500 في 2027 بنسبة مكون محلي 50%، وتزداد إلى ما بين 60% إلى 70% الفترة المقبلة، ما يقلل أسعار السيارات في مصر مع زيادة التنافسية في السوق المحلية.

وعودة الشركة يدعو إلى التفاؤل فى ظل الرؤية المستقبلية التي تستهدف استغلال جميع مصانع النصر للسيارات وإدخالها في دورة الإنتاج، والاستثمار في بعض الصناعات المغذية للنمو وتعميق الصناعة، مع تنويع المنتجات لتشمل النقل الخفيف، وسيارات الغولف، والتوك توك الكهربائي. وأيضا الاستغلال الأمثل للمنطقة الجمركية داخل الشركة لتسهيل وإسراع العمليات اللوجستية.

ولا أحد ينكر أنّ النصر للسيارات شركة تاريخية لها منتجات عديدة لا زالت موجودة حتى اليوم بالشارع المصري، كسيارات فيات والنصر اللوري وأتوبيسات نصر وجرارات زراعية وغيرها من السيارات التي أثبتت تنافسها وقوتها بالمقارنة مع غيرها من السيارات الأجنبية.

 

ألستم تتفقون معي، أن توطين الصناعة ومنها السيارات تمثل قوة اقتصادية للدولة، حيث تدعم العملة الوطنية وأيضا توفر العملة الصعبة نتيجة إحلال الصناعة الوطنية محل الوارد من الخارج، وأيضا التوجه للتصدير وجلب عملة أجنبية للبلاد، مما يتطلب التكاتف جميعا لدعم عودة النصر للسيارات ودعم كل صناعة وطنية لحماية اقتصادنا وتشغيل أولادنا ومواجهة معدلات البطالة المرتفعة.