وزير الشؤون النيابية: تطوير الأسطول البحري يدعم مكانة مصر ودورها بالتجارة الدولية

أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي أن تطوير الأسطول البحري لمصر يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل البحري ويدعم دورها في التجارة الدولية.

جاء ذلك في كلمة للمستشار محمود فوزي خلال مشاركته، اليوم الثلاثاء، في اجتماع لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 98 لسنة 1990.

وقال "فوزي" إن قدرة مصر على تطوير أسطولها البحري تحمل آثارًا اقتصادية إيجابية متعددة، حيث تسهم في تقليل الاعتماد على العملة الأجنبية، وتعزز من قوة العملة الوطنية من خلال زيادة كفاءة منظومة النقل البحري، مما يزيد من القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية. 

وأضاف أن الأسطول البحري الوطني يسهم في دعم الاقتصاد المصري عبر خلق فرص عمل جديدة، وتوفير فرص استثمارية للشركات المحلية، ما يعزز من دور مصر كمركز إقليمي للنقل البحري ويرسخ مكانتها في التجارة الدولية.

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية البحرية تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري عبر إنشاء خطوط ملاحية تدعم تجارة مصر الخارجية وتربط الموانئ المصرية بنظيراتها الدولية، وذلك في إطار دعم منظومة نقل الصادرات المصرية من السلع.