تعرف على عقوبة المتهم بإصدار فتوى سرقة التيار الكهربائي بعد إحالته للمحاكمة

انتشرت وتعددت التسؤلات، حول مصير مصدر فتوى إباحة سرقة التيار الكهربائي والمياه والغاز، ذلك بعد أن قررت النيابة العامة إحالته محبوسا لمحكمة الجنايات المختصة، بعد أن نُسبت ووجهت إليه النيابة العامة ارتكاب وقائع وتهم الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، ونشر وإذاعة مقطع مصور تضمن فتوى تبيح سرقة خدمات المرافق العامة، وتحريض المواطنين على ذلك.

وأكد هيثم عباس المحامي، أن المشرع المصري عند تشريعه قانون العقوبات قد وضع ونص على عقوبات مشددة لكي يتم مواجهة و محاربة مثل تلك التهم.

حيث وضع القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات للجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع على شبكة الإنترنت، وفي الآونة الأخيرة برزت هذه النوعية من القضايا التي يستخدم فيها المتهمون شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف المستشار هيثم عباس أيضا حول عقوبات التعدي على المبادئ والقيم المجتمعية، أن المادة 26 نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تتجاوز ثلاثمئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير، لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

وأن المادة 25 من القانون تنص على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.