الرمحي: الدارسة شملت التليفزيون المصري و17مؤسسة صحفية
جامعة المنصورة تمنح حماد الرمحي درجة الدكتوراه في التحول الرقمي في الصحافة والإعلام
أسامة الجمل
منحت كلية التجارة بجامعة المنصورة الكاتب الصحفي حماد الرمحي، عضو مجلس إدارة صندوق التكافل بنقابة الصحفيين، درجة الدكتوراه في التحول الرقمي في المؤسسات الصحفية والإعلامية.
وجاءت الرسالة العلمية التي قدمها «الرمحي» تحت عنوان «التخطيط الاستراتيجي لاقتصاديات التحول الرقمي، بالتطبيق على المؤسسات الإعلامية في مصر».
وسعت الدراسة إلى حل إشكالية التحول الرقمي في المؤسسات الصحفية والإعلامية من خلال تحديد «دور التخطيط الاستراتيجي في تعظيم اقتصاديات التحول الرقمي في المؤسسات الصحفية والإعلامية». وشملت الدراسة عملية التحول الرقمي في عدد من المؤسسات الصحفية والإعلامية في مصر ومنها «التليفزيون المصري، ومؤسسة الأهرام والأخبار ودار التحرير (الجمهورية) ودار المعارف وروز اليوسف، ودار الهلال واليوم السابع والوطن والدستور والمصري اليوم والشروق وصوت الأمة، ومصراوي والنبأ والفجر والوفد والأهالي».
ضمت لجنة المناقشة والحكم الدكتور محمد محمود عطوة يوسف، عميد كلية التجارة بجامعة المنصورة السابق وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المنصورة الأهلية، «مشرفًا مشاركًا ورئيسًا»، والدكتور هشام حنضل عبد الباقي الجعبيري، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة المنصورة، «مشرفاً رئيسياً وعضواً»، والدكتور مصطفى أحمد حامد رضوان، أستاذ الاقتصاد بمعهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة «عضواً خارجياً»، والدكتور محمد جلال عبد الله مصطفى، أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية التجارة جامعة المنصورة «عضواً داخلياً».
انتهت لجنة المناقشة والحكم بإجماع الآراء بمنح الكاتب الصحفي حماد الرمحي درجة الدكتوراه في الاقتصاد، وذلك بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة وجامعة المنصورة، وبحضور عشرات الصحفيين من أعضاء نقابة الصحفيين بالمنصورة.
حول موضوع الرسالة، قال الباحث حماد الرمحي إن التطور التكنولوجي المتلاحق في صناعة الصحافة والإعلام بات يمثل خطراً حقيقياً على صناعة الإعلام التقليدي، وأصبح لزاماً على جميع المؤسسات الإعلامية أن تواكب هذا التحول، وتتعامل مع آليات السوق وما واكبه «رقمنة اقتصادية»، وإلا كان الخروج من الأسواق مصيراً لكافة المؤسسات الإعلامية التي تتخلف عن ركب التحول الرقمي. وأوضح أن الأرقام والإحصائيات تشير إلى تراجع حجم صناعة الإعلانات التقليدية خلال الفترة (2018-2019)، حيث بلغت 183.4 مليار دولار على مستوى العالم، في حين بلغت عوائد صناعة الإعلانات الرقمية نحو 347.7 مليار دولار في نفس الفترة.
وأشار الرمحي إلى الفجوة الكبيرة بين المؤسسات «الإعلامية الرقمية» والمؤسسات «الإعلامية التقليدية»، وتأثير ذلك في اقتصاديات تلك المؤسسات والدول التابعة لها، مما دفعه لدراسة «إشكالية التحول الرقمي» في صناعة الإعلام، بغية التوصل إلى استراتيجية علمية تمكن صُنّاع القرار من إنجاز هذا التحول في أسرع وقت وبأقل التكاليف وأفضل النتائج. جاءت الدراسة ضمن إطار شامل لدراسة «اقتصاديات» صناعة الصحافة والإعلام في مصر، لتحليل تكاليف وعوائد التحول الرقمي، وتقييم الوضع الراهن للمؤسسات الإعلامية، وتحديد طرق وأدوات التحول الرقمي، بالإضافة إلى دراسة التحديات التي تواجه عملية التحول وفوائدها وعيوبها، وتأثيرها على صناعة الإعلام.
أكد الرمحي في دراسته أن نحو 97% من الشركات العالمية شاركت في مبادرات التحول الرقمي بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)، وأن حوالي 74% من المؤسسات العالمية تتجه نحو التحول الرقمي الشامل، بمعدل نمو سنوي قدره 23.6%. أظهرت الأبحاث أن حجم عوائد التحول الرقمي على مستوى العالم بلغ حوالي 880 مليار دولار، مع توقعات بزيادة الإنفاق العالمي إلى 3.4 تريليون دولار بحلول عام 2026.
وأشارت الدراسة إلى أن المؤسسات التي نجحت في التحول الرقمي حققت زيادات كبيرة في معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادي، وانخفاضاً ملحوظاً في تكاليف الإنتاج وهدر الموارد، فضلاً عن تراجع مؤشرات الفساد المالي والإداري. أظهرت النتائج أن تطبيق التحول الرقمي ساهم في خفض تكاليف الأعمال بنسبة 88%، وأن المشروعات الرقمية تحتاج إلى ثلث العمالة بالمقارنة مع المشاريع التقليدية، حيث وفرت هذه المشاريع حوالي ثلثي القوى العاملة، ونجحت في خفض تكاليف الإنتاج بنسبة 50%، مع مضاعفة الأرباح.
وأكدت الدراسة أن نحو 74% من المؤسسات الاقتصادية العالمية تحولت بالكامل إلى «التحول الرقمي»، وكانت المؤسسات الإعلامية على رأس القائمة، حيث تطورت من قطاع خدمي إلى صناعة دولية ذات منتجات قابلة للتسويق. كما أظهرت الدراسة ظهور الشركات متعددة الجنسيات في مجال الإعلام، والتي استثمرت في مختلف قطاعات الإعلام واحتكرت بعضها، مما حقق لها أرباحاً هائلة، فاقت لأول مرة أرباح شركات البترول العالمية.
وأشار الرمحي إلى أنه على الرغم من التقدم الذي أحرزته مصر في التحول الرقمي في عدة قطاعات، فإن قطاع الإعلام لا يزال متأخراً، رغم أن «صناعة الإعلام» هي الأقرب للتحول الرقمي عالميًا. وأكد أن هدف الدراسة هو تقديم حلول علمية لتعزيز التحول الرقمي في قطاع الإعلام بمصر، بما يسهم في تعظيم اقتصاديات المؤسسات الإعلامية.
جاءت الدراسة في ستة فصول رئيسية، حيث تناول الفصل الأول الإطار المنهجي للبحث، ثم استعرض الفصل الثاني التخطيط الاستراتيجي في المؤسسات الإعلامية، بينما ركز الفصل الثالث على اقتصاديات المؤسسات الإعلامية، وتطرق الفصل الرابع إلى صناعة الصحافة والإعلام، في حين استعرض الفصل الخامس التحول الرقمي في المؤسسات الإعلامية، وخصص الفصل السادس للدراسة التطبيقية للتحول الرقمي في المؤسسات الصحفية المصرية، وعرض الاستراتيجية المقترحة لدعم التحول الرقمي في تلك المؤسسات.
أما عن نتائج الدراسة فقد تضمن المحور الأول إثبات العلاقة بين التخطيط الاستراتيجي ونجاح التحول الرقمي في المؤسسات الصحفية، حيث أكدت النتائج أن 94.3% من العاملين يرون ارتباطاً وثيقاً بين التخطيط الاستراتيجي ونجاح التحول الرقمي. كذلك أكدت النتائج أن التحول الرقمي يسهم بوضوح في تعظيم اقتصاديات المؤسسات الصحفية بنسبة 79.4%.
فيما تناول المحور الثاني نتائج حول واقع التحول الرقمي في المؤسسات الصحفية، حيث تبين أن 43.6% من الصحفيين يستخدمون تقنيات التحول الرقمي في التسويق، بينما لم يتلقَ أكثر من 52.4% تدريباً على تلك التقنيات. وبيّنت الدراسة أن تكاليف التحول الرقمي تمثل عائقاً في بعض المؤسسات، حيث أن 38.3% فقط تستخدمه في المجالات المالية والإدارية، في حين أن 24.9% فقط لديها خطة معلنة للتحول الرقمي.
أوصت الدراسة بضرورة دعم متخذي القرار لتعزيز خطط التحول الرقمي في المؤسسات الإعلامية، وتبني خطة استراتيجية شاملة للتحول الرقمي بإشراف جهة حكومية أو نقابية مختصة، كما أوصت بتدريب جميع العاملين بقطاع الإعلام على التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتشجيع استثمار رجال الأعمال في الصحافة الرقمية، وأهمية نشر الوعي بأهمية التحول الرقمي بين العاملين في القطاع، فضلاً عن تعديل التشريعات والقوانين لدعم التحول الرقمي بما يواكب العصر ويوفر بيئة قانونية ملائمة للمؤسسات الصحفية والإعلامية في مصر.