خلال ساعات.. توقعات اجتماع البنك المركزي القادم

أزدادت عمليات البحث حول اجتماع البنك المركزي القادم، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتأثيرات الإصلاحات المالية الأخيرة. ويتوقع المراقبون أن اللجنة السياسة النقدية للبنك المركزي ستبقي على أسعار الفائدة حيث أنها أعتمدت الإبقاء على سعر الفائدة خلال الـ 4 اجتماعات الأخيرة، فيما رفعت سعر الفائدة بواقع مرتين في بداية عام 2024.

 

وتقدم «بوابة روزاليوسف» لقرائها كل ما يخص اجتماع البنك المركزي القادم ، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات.

 

خلفية اجتماع البنك المركزي القادم

مع اقتراب اجتماع البنك المركزي القادم  الذي يعد الاجتماع قبل الأخير لهذا العام، يتزايد الاهتمام بتوقعات ما سيتخذه من قرارات بشأن أسعار الفائدة. ومن المرجح أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة حتى نهاية العام الحالي. ويأتي هذا التوجه في ظل استمرار معدلات التضخم المرتفعة التي قد تصل إلى ما بين 27 و30% بنهاية العام الحالي، نتيجة للإصلاحات المالية التي اتخذتها الحكومة منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.

 

توقعات المؤسسات المالية العالمية

توقعت عدة مؤسسات مالية عالمية، مثل بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي ومؤسسة كابيتال إيكونوميكس، أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير. وجاءت هذه التوقعات وسط استمرار معدلات التضخم المرتفعة بسبب زيادات أسعار الوقود والكهرباء وتراجع قيمة العملة المحلية. وأكدت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس أن أي خفض للفائدة قد يكون مستبعدا قبل الربع الأول من العام المقبل، بشرط تراجع التضخم بشكل ملحوظ.

 

القرارات السابقة للبنك المركزي في 2024

 قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في 17 أكتوبر 2024 تثبيت سعر الفائدة عند 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% لسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم. وجاء هذا القرار بعد سلسلة من الاجتماعات خلال العام الحالي، والتي شهدت تثبيتاً مماثلاً لسعر الفائدة في الاجتماعات الخامس والرابع والثالث على التوالي.

 

- الاجتماع السادس (17 أكتوبر 2024): تثبيت سعر الفائدة عند 27.25% للودائع و28.25% للإقراض. - الاجتماع الخامس (5 سبتمبر 2024): تثبيت سعر الفائدة بنفس المعدلات. - الاجتماع الرابع (18 يوليو 2024): تثبيت سعر الفائدة على نفس المعدلات. - الاجتماع الثالث (23 مايو 2024): تثبيت سعر الفائدة عند نفس المعدلات.

وعقد اجتماع استثنائي في يوم 6 مارس 2024، حيث رفعت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس، ليصل إجمالي نسبة التشديد في السياسة النقدية إلى 1900 نقطة أساس منذ بداية 2022.