«الشهابي»: موافقة «الشيوخ» على تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية يأتي في إطار تخفيف الأعباء المالية

أكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، على أهمية موافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، وحرصًا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب، وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم، بالإضافة إلى تحسين الأداء المالي وضمان تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيط المتحصلات الضريبية.

وأضاف، أن القانون يقر سياسة ضريبية توازن بين حقوق الخزانة العامة، وحقوق الممولين والمكلفين.

تابع "الشهابي"، أن تجديد العمل بالقانون لمدة عام سيؤدى إلى توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، مما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.

وأشار رئيس حزب الجيل، إلى أن مشروع القانون يتكون من مادتين: المادة الأولى تنص على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2025.

والمادة الثانية هى مادة النشر الذي تقول: ينشر القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر.

وأكد رئيس حزب الجيل، أن تجديد القانون يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة، أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها، كما نص مشروع القانون على استمرار اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون في النظر في الطلبات التي لم يفصل فيها، بالإضافة إلى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم حتى 31 ديسمبر 2025.