نائب وزير المالية: لا نستهدف زيادة الأعباء الضريبية على المستثمرين

 قال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية شريف الكيلاني "لا نستهدف زيادة الأعباء الضريبية على المستثمرين، بل نسعى جاهدين لتبسيط الإجراءات".

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها أكاديمية السادات للعلوم الإدارية بالتعاون مع الجمعية العلمية للتشريع الضريبي بعنوان "حزمة التيسيرات الضريبية التي أعلنتها وزارة المالية وأثرها على الاستثمار". 

وأضاف أن التسهيلات الضريبية - التي أعلن عنها وزير المالية - هي حزمة أولى من التسهيلات وسيتبعها العديد من الحزم الأخرى، مشيرا إلى أن تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية يستلزم إجراء تعديلات تشريعية، وإصدار قرارات وزارية، وإصدار قرارات من رئيس مجلس الوزراء وسيتم تنفيذ كل ما يلزم لتطبيق هذه الحزمة.

ولفت إلى أن هذه الحزمة تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف وهي (اليقين والتبسيط وتخفيف الأعباء)، وهذا اتساقا مع تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تهتم بجذب الاستثمارات، موضحا أنه لأول مرة الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ستتضمن نظام ضريبي مبسط ومتكامل لتحفيز الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال. وأشار إلى أن هذه الحزمة من التسهيلات ليست بديلا عن وثيقة السياسات الضريبية ، ولكنها تصحيح للمسار ووضع تسهيلات محددة للممولين في التعامل مع المنظومة الضريبية، بينما وثيقة السياسات الضريبية تضع الرؤية المستقبلية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

وقال إن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تضمنت تفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولين والمسجلين في إجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم، وفقا لأولويات المستثمر وتحقيق السيولة اللازمة لمزاولة نشاطهم مع دراسة التوسع في تطبيقها لتشمل العديد من الجهات الإدارية في الدولة مثل مبالغ دعم الصادرات ومديونيات الممول طرف مصلحة الضرائب، ووضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يجاوز 100% من أصـل الضريبة بغرض إنهاء أكبر قدر من المنازعات بسبب وجود مديونيات كبيرة عبارة عن فوائد تأخير .

وأضاف أنه ستتم أيضا إتاحة الفرصة للممولين الذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونا، والتي تعد بمثابة فرصة لتصحيح الأوضاع والامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، وأيضا إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام 2023 في حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونا . 

وأشار إلى أنه سيتم إطلاق بوابة إلكترونية متطورة لشكاوى الممولين تكون تابعة لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، مع الالتزام الكامل بالتعامل السريع معها .

من جانبه، تقدم الدكتور رابح رتيب رئيس جمعية التشريع الضريبي، بالشكر لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية على التعاون مع الجمعية واستضافة هذه الندوة الهامة، كما تقدم بالشكر لوزير المالية على قيامه بالإعلان عن حزمة التسهيلات الضريبية بعد فترة وجيزة من توليه مسؤولية وزارة المالية.

وقال إن الإعلان عن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية أحدث صدى كبير ليس فقط على المستوى المحلي، لكن أيضا على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن هذا أكد أن هناك تطورا يحدث في المنظومة الضريبية في مصر ، وأن هناك حكومة تعمل على تحقيق كل ما هو يصب في مصلحة المواطن .

من جانبها، أعربت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن شكرها للجمعية العلمية للتشريع الضريبي لمشاركتها في إنجاح المنظومة الضريبية في مصر، قائلة "إنه منذ عام 2018 شهدت المصلحة تحول رقمي كبير في آليات التعامل مع الممولين والانتقال من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني، وهذا التحول الرقمي كان تحولا كبيرا وتم خلال فترة زمنية قصيرة ونجح بدعم من القيادة السياسية".

وأضافت أن النجاح في تحقيق التحول الرقمي بالمصلحة لم يكن ليكتمل بدون تغيير ثقافة والتعامل مع الممولين من علاقة بين طرفين إلى علاقة شراكة وثقة وشفافية، لافتة إلى أنه عند بداية العمل على وضع الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، والتي تتضمن 20 بندا، تم وضع عدد من المحاور للعمل عليها.

وأوضحت أنه من أهم هذه المحاور هو التعرف على التحديات التي تواجه الممول عند التعامل مع المنظومة الضريبية، والعمل على إزالتها، مضيفة أنه من أهم المحاور التي تم العمل عليها هو الاهتمام بالعنصر البشري داخل المصلحة وتطويره على المستويات كافة. وأشارت إلى أن من أهم المشكلات التي تواجه الممول هو عدم وجود عدالة ضريبية نظرا لوجود اقتصاد غير رسمي لا يتحمل أعباء ضريبية بينما يتحمل الاقتصاد الرسمي الأعباء كلها، مؤكدة على اهتمام وزير المالية بتشجيع الشركات الناشئة وأنشطة ريادة الأعمال من خلال تقديم حوافز وإعفاءات وتسهيلات تشمل كافة الأوعية الضريبية. 

وأوضحت أن من أهم بنود الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية هو وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، والذي تضمن كافة الأوعية الضريبية، فضلا عن احتواء النظام على مجموعة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات التي تساهم في وضوح الرؤية وتحديد الحقوق والالتزامات. ولفتت إلى تشجيع الجميع على الانضمام لهذا النظام المتكامل، والذي يرتكز على عدة محاور مثل الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق، والضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة ، والإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح، وكذلك الإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، بالإضافة إلى أن هذا النظام يقوم على معاملة ضريبية مبسطة للضريبة على الدخل (قطعية أو نسبية).

كما أشارت إلى أن النظام تضمن - أيضا - اقتصار الالتزام بتقديم إقرارات القيمة المضافة على أربعة إقرارات خلال العام، وكذلك يقتصر الالتزام بتقديم إقرارات ضريبة الأجور والمرتبات على إقرار التسوية السنوية، علما أنه أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات، فضلا عن عدم المطالبة بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لمن يبادر بالتسجيل بالمصلحة. 

واستهدفت الندوة، تسليط الضوء على حزمة التيسيرات الضريبية الأخيرة، التي أعلنتها وزارة المالية، وتأتي في إطار جهود الحكومة لدعم بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات الضريبية على المستثمرين، كما تناولت الندوة أثر هذه التيسيرات على تحسين مناخ الاستثمار في مصر ودعم الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

حضر الندوة من جانب مصلحة الضرائب المصرية: سهير حسن رئيس مركز أول كبار الممولين، محمد كشك معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين بالمصلحة، ومها علي مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة، وعمرو فؤاد عضو المكتب الفني لوزير المالية والعديد من قيادات مصلحة الضرائب. ومن جانب الجمعية: الدكتور عرفان فوزي أمين عام الجمعية وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، فضلا عن الدكتور محمد صالح هاشم رئيس أكاديمة السادات وعدد من أساتذة الأكاديمية، ونخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الاقتصاد والتشريع الضريبي.