د.عبدالمنعم السيد: ضرورة حصر الفرص الاستثمارية فى قطاع الصناعة وتشغيل المصانع المتعثرة

أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أنه رغم نجاح الدولة المصرية فى خفض قيمة فاتورة الاستيراد وزيادة الاعتماد على المنتج المحلى، فقد قامت الحكومة بوضع قواعد وضوابط لترشيد فاتورة الاستيراد، وعدم السماح بدخول أى بضائع إلا طبقًا للمعايير الأوروبية بدءًا من مارس 2022. 

وتابع: لذلك أصدرت وزارة الصناعة والتجارة القرار 43 لسنة 2016، الخاص بتسجيل المصانع والشركات الموردة. إلا أن هذا القرار كان له تأثير قوى جدًا على العديد من الصناعات، حيث تراجعت وارداتها بصورة ملحوظة، ولأول مرة ترتفع الطاقات التصنيعية للمصانع بشكل كبير نتيجة إفساح الطريق لها والحد من الاستيراد العشوائى وإغراق السوق.

وضع رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية حلولًا لتقليل فاتورة الاستيراد تتمثل فى وضع خطة لترشيد الاستيراد من خلال التحول من الاستيراد إلى الإنتاج المحلى، مما يزيد من قدرة الدولة على المنافسة، مع ضرورة حصر الفرص الاستثمارية فى قطاع الصناعة وتشغيل المصانع المتعثرة.

هذا بجانب إحلال الواردات يعنى استبدال المنتجات المستوردة بإنتاج وطني ومحلى، وهنا يتم تنفيذ هذه الخطة من خلال زيادة قدرات الصناعة الوطنية وتوفير احتياجاتها من خامات ومستلزمات الإنتاج، وإفساح الطريق أمامها عبر الحد من الاستيراد العشوائى وضبط منظومة الاستيراد بصفة عامة. ربط برنامج دعم الصادرات، الذي تدعمه الدولة بقيمة 28 مليار جنيه، بزيادة المكون المحلى فى المنتج، مما يسهم فى توطين صناعة المنتجات محليًا فى نحو 5 سنوات. منح المستوردين للسلع الترفيهية فرصة تصنيعها من خلال توفير الأراضى الصناعية المرفقة وتقديم الدعم المالى من خلال حصولهم على التمويل اللازم للإنشاء والتشغيل، وتقديم الدعم الفنى من خلال مركز تحديث الصناعة، لا سيما أن أغلب السلع الترفيهية التي تستوردها مصر من الخارج يمكن تصنيعها فى المصانع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعرض تسهيلات عديدة على المستثمرين وأصحاب الأعمال لتشجيعهم على توطين صناعة السلع المختلفة.

وهناك نتائج إيجابية عديدة يمكن أن تعود على الاقتصاد الوطني من توطين الصناعة المحلية وتعميقها وزيادة المكون المحلى فيها وتقليل فاتورة الاستيراد، لعل أهمها:

توفير منتجات للسوق الداخلية، مما سيقلل الاعتماد على المنتجات المستوردة، ومن ثم ضبط الميزان التجاري.

وزيادة معدل التشغيل وتقليل معدل البطالة، خاصة فى ظل الزيادة السكانية ودخول مليون شاب وشابة سنويًا إلى سوق العمل وزيادة الصادرات المصرية.