بعد التعديلات الجديدة.. تعرف على أهمية صندوق مصر السيادي وأبرز الصناديق السيادية في العالم

تسعى الدول حول العالم لتعزيز قدراتها الاقتصادية وجذب الاستثمارات لتحقيق التنمية المستدامة في ظل العالم المتغير والسريع الذي نعيشه.

وهنا ياتي دور صندوق مصر السيادي الذي تاسس عام 2018 ليكون حجر الزاوية في استراتيجية مصر الاقتصادية الحديثة.

يهدف الصندوق إلى استثمار أصول الدولة بأفضل طريقة ممكنة لجذب المستثمرين المحليين والدوليين ودفع عجلة الاقتصاد نحو مستقبل أكثر ازدهارًا من خلال نهج استثماري متعدد القطاعات يتناسب مع رؤية مصر 2030.

ومؤخراً، أعلن أعضاء مجلس النواب موافقتهم من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي، مؤكدين أن هذا الصندوق أصبح من بين أفضل 50 صندوقًا سياديًا على مستوى العالم. ويهدف مشروع التعديل إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص، مما يضمن متابعة دورية لأعمال الصندوق وما يحققه من إنجازات وفقًا للاختصاصات المحددة له.

تأسيس وقطاعات صندوق مصر السيادي 

تأسس صندوق مصر السيادي في عام 2018 بموجب قانون رقم 177، ويهدف إلى خلق شراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب من القطاع الخاص ويعمل الصندوق على تصميم منتجات استثمارية فريدة لاستغلال الأصول المملوكة للدولة بأفضل طريقة ممكنة. ويشمل الصندوق عدة قطاعات ليضمن تحقيق الاستفادة الشاملة لكل مرافق الدولة ومنها:

1- صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار

 تأسس صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 5. ويهدف الصندوق إلى تطوير السياحة والاستثمار العقاري من خلال تقديم خدمات ومنتجات استثمارية مبتكرة تلبي احتياجات السوق وتسد الفجوات الموجودة.

 المبادئ الإرشادية

- الابتكار والتجديد من خلال تقديم خدمات جديدة ومنتجات استثمارية.

- تطبيق المعايير الدولية والتكنولوجيا المتطورة.

- الشراكة مع مستثمري القطاع الخاص.

- إبراز مصر كوجهة عالمية بتاريخ وثقافة عريقة.

- إحياء المدن القديمة واستعادة عبق التاريخ.

- إعادة الاستخدام والاستدامة لتحقيق مكاسب اقتصادية وحماية التراث.

- الريادة في صون التراث التاريخي والمعماري.

2- صندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية الأساسية

 تأسس هذا الصندوق في أغسطس 2020 بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 4، ويعمل على استغلال الأصول القائمة في مجالات النقل واللوجستيات والطاقة المتجددة ومعالجة وتحلية المياه والهيدروجين الأخضر والبنية التحتية الرقمية والطاقة التقليدية.

3- صندوق مصر الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية

 تأسس هذا الصندوق في أغسطس 2020 بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 6 ويهدف الصندوق إلى زيادة عدد الأسرة المتاحة وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية، وتنمية استثمارات القطاع الخاص خارج القاهرة، وتطوير وتطبيق التكنولوجيا في خدمات الرعاية الصحية.

4- صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي

تأسس هذا الصندوق في أغسطس 2020 بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 7، ويهدف إلى دعم تحول الدولة إلى الاقتصاد الرقمي، وتسريع عملية الشمول المالي، ودفع نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستحداث منتجات مالية مبتكرة.

5- صندوق مصر الفرعي لإدارة وإعادة هيكلة الأصول

تأسس هذا الصندوق في سبتمبر 2022 بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 8، ويهدف إلى تمكين مستثمري المؤسسات من الاستثمار في الشركات المملوكة للدولة بشكل جزئي أو بالكامل قبل طرحها للاكتتاب العام.

 قيادة صندوق مصر السيادي 

يعمل صندوق مصر السيادي بمقتضى إطار حوكمة محكم يضمن امتثال عمليات وإجراءات الصندوق لأفضل الممارسات في القطاع. ويعتمد الصندوق على معايير رئيسية تشمل تدقيق الحسابات وعضوية المنتدى العالمي لصناديق الثروة السيادية والامتثال لمبادئ سانتياجو. ويتولى قيادة الصندوق الجمعية العمومية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وتضم مجموعة من الخبراء والوزراء.

أكبر الصناديق السيادية في العالم

تحتل الصناديق السيادية في العموم مكانة بارزة في الاقتصاد العالمي بفضل قدرتها على إدارة واستثمار أصول بمليارات الدولارات. تأتي أكبر 10 صناديق سيادية في دول العالم كالآتي:

1- تتصدر إدارة الاستثمار في البنك المركزي النرويجي (NBIM) قائمة أكبر الصناديق السيادية في العالم بقيمة أصول تبلغ 1.548 تريليون دولار.

 2- مؤسسة الاستثمار الصينية (CIC) بقيمة 1.24 تريليون تريليون دولار.

3- إدارة الدولة للتبادل الخارجي في الصين (SAFE IC) بقيمة 1.082 تريليون دولار

4- جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) بأصول تبلغ 892 مليار دولار.

5- صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) بقيمة 861 مليار دولار.

6- مؤسسة استثمار حكومة سنغافورة (GIC) بقيمة 769 مليار دولار.

 7- الهيئة العامة للاستثمار الكويتية (KIA) بقيمة 769 مليار دولار.

8- جهاز قطر للاستثمار (QIA) بقيمة 510 مليارات دولار.

9- مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (ICD) بقيمة 341 مليار دولار.

10- "تيماسيك" في سنغافورة بقيمة 288 مليار دولار.

مستقبل واعد لصندوق مصر السيادي 

أصبح صندوق مصر السيادي في فترة قصيرة من بين أفضل 50 صندوقا سياديا على مستوى العالم، ويعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال جذب الاستثمارات وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية. يسعى الصندوق لتعظيم قيمة الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق عوائد مجزية للمستثمرين، ودعم الاقتصاد المصري ليصبح أكثر تنوعًا واستدامة.

تعديلات قانون صندوق مصر السيادي نقلة نوعية في الاقتصاد المصري

قال الخبير الاقتصادي الأستاذ هاني أبوالفتوح: "إن التعديلات التي أقرها مجلس النواب على قانون إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية تمثل نقلة نوعية في المشهد الاقتصادي المصري.

واضاف أبوالفتوح أن هذه التعديلات تمنح الصندوق مرونة أكبر في اتخاذ القرارات الاستثمارية، مما يتيح له الاستجابة السريعة للفرص الاستثمارية المتاحة والتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية بفعالية. كما أنها تساهم في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، مما سيعزز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر ويوفر العملات الأجنبية اللازمة لتمويل المشاريع التنموية. إضافة إلى ذلك، ستتيح التعديلات للصندوق تنويع مصادر التمويل، مما يقلل من الاعتماد على المصادر التقليدية ويخفف من الضغوط على الميزانية العامة للدولة.

وأشار أبوالفتوح الى أنه من المتوقع أيضاً أن تسهم الاستثمارات التي يجذبها الصندوق في خلق فرص عمل جديدة للشباب، مما يساهم في الحد من البطالة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. وستعمل التعديلات على تحسين كفاءة استخدام الأصول الحكومية من خلال نقلها إلى الصندوق وإدارتها بطريقة أكثر فعالية، مما يعزز من قدرتنا على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.