ضربة جديدة لاقتصاد إسرائيل.. ستاندرد آند بورز تخفض التصنيف مجددا بعد صواريخ إيران

خفضت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز " العالمية، التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل من A+ إلى A - تصنيف متوسط ​​إلى مرتفع للمرة الثانية خلال العام الجاري، متوقعة تأخر التعافي الاقتصادي؛ وسط تزايد مخاوف تصاعد التوترات في الشرق الأوسط عقب هجوم صاروخي شنته إيران على إسرائيل الليلة الماضية.

 

ويعد تخفيض ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل للمرة الثانية خلال بضعة أشهر والنظرة السلبية ضربة جديدة لاقتصادها ما يعني أنه من المتوقع إجراء المزيد من التخفيض في الأشهر ال18 المقبلة.

 

وكتب محللو ستاندرد آند بورز، "نرى احتمالا متزايدا بأن يصبح الصراع بين إسرائيل وحزب الله، أطول أمدا وأكثر تكثيفا نظرا للتصعيد الأخير في القتال مما يشكل مخاطر أمنية لإسرائيل"، مشيرا إلى أننا "نعتقد أن القتال في غزة والتصعيد على الحدود الشمالية مع احتمال شن عملية برية في لبنان قد يستمر حتى عام 2025".

 

ووفق ذلك، تتوقع ستاندرد آند بورز تأخر التعافي الاقتصادي وعدم وجود نمو حقيقي في إسرائيل لعام 2024 وقدرته بنسبة 0% ، و2.2% في عام 2025 جنبا إلى جنب مع اتساع العجز المالي في الأمد القريب والمتوسط ​​مع زيادة الإنفاق المتعلق بالدفاع بشكل أكبر.

وأضاف محللو ستاندرد آند بورز أن يصل عجز إسرائيل إلى 9% في نهاية عام 2024 ويتقلص إلى 6% في عام 2025. وعلى الرغم من الخفض، تركت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لإسرائيل أعلى من موديز بدرجة واحدة.

 

وقبل أيام، خفضت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية "موديز" التصنيف الائتماني لإسرائيل للمرة الثانية هذا العام، وهذه المرة بدرجتين.. مشيرة إلى تصاعد المواجهة بين إسرائيل وحزب الله في لبنان وعدم وجود استراتيجية خروج إسرائيلية.

وعبرت وكالات التصنيف عن مخاوف جدية بشأن الحرب على غزة وعلى طول الحدود اللبنانية، فضلا عن الشكوك بشأن تخفيضات الميزانية التي اقترحتها الحكومة وفعاليتها في معالجة العجز المالي.

 

ويشهد الاقتصاد الإسرائيلي تراجعا ملحوظا، إذ بات المستثمرون غير واثقين من قدرة البلاد على التعافي، مع تقلبات كبيرة في سعر الشيكل.

التصنيف الائتماني هو مقياس يمنح للدول والشركات والأفراد لتقييم قدرتهم على الوفاء بالتزامات الديون المستقبلية.

 

بالنسبة للدول، تقوم وكالات التصنيف الائتماني، مثل البنوك بالنسبة للأفراد، بتقييم العديد من المؤشرات المالية بما في ذلك التاريخ المالي وحقوق الملكية وظروف الأصول والمتغيرات الاقتصادية الأخرى، إلى جانب الالتزامات القائمة.