"المركزي": ميزان المدفوعات يحقق فائضا كليا بقيمة 9.7 مليار دولار خلال 2023 - 2024

 أعلن البنك المركزي أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال السنة المالية 2023 - 2024 حققت فائضا كليا في ميزان المدفوعات بلغ نحو 9.7 مليار دولار تركز أساساً خلال النصف الثاني من السنة المالية 2023 - 2024 (الفترة يناير/ يونيو 2024) حيث حقق نحو 10.1 مليار دولار في ظل الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري التي تم اتخاذها في 6 مارس 2024 والتي انعكست بصورة إيجابية على حساب المعاملات الرأسمالية والمالية ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 29.9 مليار دولار خلال سنة العرض على خلفية الزيادة التاريخية في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر والذي سجل نحو 46.1 مليار دولار منها نحو 40.5 مليار دولار خلال النصف الثاني من السنة المالية (2023 - 2024) .

وأوضح البنك - في بيان له - تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر إلى صافي تدفق للداخل بلغ نحو 14.5 مليار دولار، وأضاف على الجانب الآخر، أن العجز في حساب المعاملات الجارية ارتفع مسجلا نحو 20.8 مليار دولار مقابل نحو 4.7 مليار دولار، كنتيجة أساسية لاتساع عجز الميزان التجاري بمعدل 27% وتراجع إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 24.3%.

وأشار إلى أن عدة عوامل ساهمت في ارتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية، حيث ارتفع عجز الميزان التجاري بنحو 8.4 مليار دولار ليصل الى نحو 39.6 مليار دولار مقابل نحو 31.2 مليار دولار، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى تحقيق الميزان التجاري البترولي عجزاً بلغ نحو 7.6 مليار دولار مقابل فائض بمقدار 410 ملايين دولار، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى انخفاض الصادرات البترولية بنحو 8.1 مليار دولار لتقتصر على نحو 5.7 مليار دولار كنتيجة لانخفاض كل من: الصادرات من الغاز الطبيعي بمقدار 6.6 مليار دولار لتقتصر على 605.3 مليون دولار وتراجع الكميات المصدرة إلى الربع والأسعار العالمية إلى الثلث تقريباً مقابل نحو 7.2 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة والتي شهدت ارتفاعا قياسيا في أسعار الغاز الطبيعي في بداية العملية العسكرية الروسية .

 

كما تراجعت المنتجات البترولية بمقدار 1.3 مليار دولار - الانخفاض في الكميات المصدرة -، والبترول الخام بمقدار 242.8 مليون دولار - الانخفاض بالكميات المصدرة - بالرغم من ارتفاع الأسعار، فيما استقرت الواردات البترولية عند نحو 13.4 مليار دولار، وذلك لانخفاض الواردات من البترول الخام بمقدار 2.5 مليار دولار - الانخفاض بالكميات المستوردة، بما يوازي ارتفاع الواردات من كل من المنتجات البترولية بمقدار 1.9 مليار دولار، والغاز الطبيعي بمقدار 556.8 مليون دولار الارتفاع بالكميات المستوردة لكل منهما.

 

وأشار البنك إلى ارتفاع العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 354.8 مليون دولار ليسجل نحو 31.9 مليار دولار مقابل نحو 31.6 مليار دولار، لارتفاع الواردات غير البترولية بقيمة أكبر من ارتفاع الصادرات غير البترولية، حيث ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 1.4 مليار دولار لتصل إلى نحو 58.8 مليار دولار مقابل نحو 57.4 مليار دولار، وقد تركز الارتفاع في الواردات من خردة وفضلات من حديد صب (زهر)، وسيارات ركوب والقمح، وحديد صب زهر.

 

وأضاف أن حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية ارتفعت بنحو مليار دولار لتسجل نحو 26.8 مليار دولار مقابل نحو 25.8 مليار دولار، وقد تركز الارتفاع في الصادرات من أسلاك وكابلات، وخضر طازجة أو مبردة أو مطبوخة، وأجهزة كهربائية للاستعمال المنزلي وأقمشة منسوجة، كما انخفضت إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 24.3% لتسجل نحو 6.6 مليار دولار مقابل نحو 8.8 مليار دولار، وذلك لانخفاض الحمولة الصافية بمعدل 29.6% عند نحو 1.1 مليار طن، وانخفاض عدد السفن العابرة بمعدل 22.2%، وتركز هذا الانخفاض بشكل أساسي خلال النصف الثاني من السنة المالية 2023 - 2024 بمعدل 61.7% ليقتصر على نحو 1.8 مليار دولار فقط، الأمر الذي يرجع للتوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما اضطر العديد من شركات الشحن التجارية لتحويل مسارها.

 

ولفت إلى ارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار بمعدل 1.3% ليسجل نحو 17.5 مليار دولار مقابل نحو 17.3 مليار دولار كنتيجة أساسية لانخفاض متحصلات دخل الاستثمار بمعدل 9.7% لتسجل نحو 1.9 ملیار دولار، بينما استقرت مدفوعات دخل الاستثمار عند نحو 19.5 مليار دولار.

 

وأشار البنك إلى تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل طفيف قدره 0.6% لتسجل نحو 21.9 مليار دولار مقابل نحو 22.1 مليار دولار.

 

يذكر أنه على مستوى الربع الرابع من السنة المالية 2023 - 2024 (الفترة أبريل/ يونيو 2024) تصاعدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 61.4% لتصل إلى نحو 7.5 مليار دولار مقابل نحو 4.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، وقد حد من ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية زيادة الإيرادات السياحية بمعدل 0,0% لتسجل نحو 4ر14 مليار دولار مقابل نحو 6ر13 مليار دولار، لارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 5.5% لتسجل نحو 154.1 مليون ليلة، وعدد السائحين الوافدين بمعدل 7.4% ليسجل نحو 14.9 مليون سائح .

 

وذكر أن المعاملات الرأسمالية والمالية أسفرت عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 29.9 مليار دولار خلال فترة العرض مقابل نحو 8.9 مليار دولار، وفقاً للتطورات التالية، حيث سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 46.1 مليار دولار - تمثل أعلى قيمة تاريخية له - مقابل نحو 10 مليارات دولار خلال السنة السابقة، حيث ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 46.4 مليار دولار مقابل نحو 11 مليار دولار، ويرجع ذلك بصفة أساسية للتدفقات الواردة خلال النصف الثاني من السنة المالية 2023 - 2024 (الفترة يناير/يونيو 2024) في إطار تنفيذ صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار.

 

وارتفعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاع البترولي لتسجل نحو 5.7 مليار دولار، وتمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية مقابل نحو 5.6 مليار دولار، في الوقت الذي تراجعت فيه التحويلات إلى الخارج والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل لتقتصر على نحو 6 مليارات دولار مقابل نحو 6.6 مليار دولار، لتسفر السنة المالية عن تحسن في صافي التدفق للخارج ليقتصر على 351.6 مليون دولار مقابل 982.5 مليون دولار.

 

وحققت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية بمصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 14.5 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3.8 مليار دولار)، ويرجع ذلك بصفة أساسية لثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري خاصة بعد القرارات الاقتصادية في 7 مارس الماضي.

 

ونوه المركزي بأن التغير على الأصول الأجنبية للبنوك سجل صافي تدفق للخارج (يمثل زيادة في الأصول) بلغ نحو 18.4 مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.4 مليار دولار، الأمر الذي يعزز من المركز المالي للبنوك، وسجل التغير على التزامات البنوك صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2 مليار دولار يمثل تراجعا في الالتزامات مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.7 مليار دولار، كما سجل التغير على التزامات البنك المركزي صافي تدفق للخارج بلغ نحو 7.8 مليار دولار يمثل تراجعا في الالتزامات، مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.9 مليار دولار.