لم يكتف بإحراز الأهداف في الشباك.. مانشستر سيتي يحرز هدفًا في "APT"

قالت صحيفة "ميل سبورت" البريطانية إن نادي مانشستر سيتي قد حقق انتصارًا في معركته القانونية ضد رابطة الأندية المحترفة والدوري الإنجليزي الممتاز بشأن قواعد المعاملات بين الأطراف المرتبطة "APT" - بعد إسقاط التصويت على تعديل النظام من اجتماع الدوري الممتاز هذا الصباح.

وصفها مانشستر سيتي بأنها غير قانونية

ورفض الطرفان التعليق، لكن صحيفة "ميل سبورت" علمت أن الأندية كان من المقرر أن تناقش التغييرات التي طرأت على القواعد، والتي وصفها مانشستر سيتي بأنها غير قانونية، في القمة بالعاصمة البريطانية لندن.

وكشفت مصادر أن التصويت تم إلغاؤه في "اللحظة الأخيرة"، في ما يمكن تفسيره على أنه إشارة قوية إلى نجاح مانشستر سيتي في تحديه القانوني لإسقاط 115 تهمة في محاكمة القرن بشأن المعاملات المالية بشأن اللعب النظيف- نظرًا لأنه لن يكون هناك جدوى من التصويت على تعديلات القواعد التي قد تخضع للتغيير قريبًا، أو حتى تصبح غير نافذة.

ويأتي هذا التطور المهم المحتمل في الوقت الذي تستمر فيه قضية الدوري الإنجليزي الممتاز ضد مانشستر سيتي بسبب 115 انتهاكًا مزعومًا للقواعد المالية. وفي يونيو الماضي، تبين أن مانشستر سيتي اتخذ خطوة غير مسبوقة بمقاضاة المسابقة، في خطوة أشعلت خلافًافي الدوري الممتاز.

وزعموا أن قواعد APT، التي تهدف إلى منع الأندية من إبرام صفقات رعاية مبالغ فيها مع شركات مرتبطة بملاكها، غير قانونية وطالبوا بتعويضات.

وعقدت جلسة استماع لمدة أسبوعين ولم يتم الإعلان عن نتائجها بعد. وقال مانشستر سيتي إن القواعد، التي تم تقديمها في ديسمبر 2021 بعد الاستحواذ الذي قادته السعودية على نيوكاسل يونايتد، كانت تهدف إلى إنهاء نجاحه على أرض الملعب ووصفها بأنها "استبداد الأغلبية"، بحجة أن نظام الدوري الذي يتطلب موافقة 14 ناديًا على الأقل "ثلثي المصوتين" على تغيير القواعد أمر غير عادل.

وإذا نجح مانشستر سيتي في تحقيق هذا الهدف، فمن غير الواضح بعد ما إذا كان مثل هذا الحكم سيؤثر على جلسات الاستماع الجارية. وتشكل الاتهامات المتعلقة بصفقات الرعاية الممولة من قبل شركات مرتبطة بملاك مانشستر سيتي محور العديد من التهم الـ115 الموجهة إلى حامل لقب الدوري الانجليزي الممتاز.

وتؤكد مصادر مقربة من الدوري الإنجليزي الممتاز أن محاكمة القرن ضد مانشستر سيتي، لا تزال مستمرة وأن الأحكام لم تصدر بعد. ويقولون إن إسقاط البنود من جدول الأعمال بشأن تغييرات القواعد أمر شائع. وكان من المقرر إجراء تصويت هذا الصباح على قاعدة بيانات تم إنشاؤها حول نظام APT في عام 2021 والذي يتطلب من الأندية تقديم العقود التجارية إلى رابطة الأندية المحترفة.

كان من المقرر أن تصوت الأندية على ما إذا كانت ستقيد الوصول إلى قاعدة البيانات وتمنع هيئات مثل المحاكم من القيام بذلك قبل الحكم على القيمة السوقية العادلة، ويُنظر إلى قاعدة البيانات باعتبارها ركيزة أساسية لقواعد “APT”.

لكن ذلك لم يحدث بعد سحب التعديل من جدول الأعمال، وقال متحدث باسم مانشستر سيتي: "كما تعلمون، لسنا في وضع يسمح لنا بالتعليق".