"النواب": عدد من مواد "الإجراءات الجنائية" محل ملاحظات "الصحفيين" تم تعديلها

 أكد مجلس النواب أن احترام الرأي أمر مقدر طالما يقدم وجهة نظر، مشيرًا إلى أن عددًا من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية محل ملاحظات الصحفيين تم تعديلها في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بناء على مقترحات من النواب والحكومة ونقابة المحامين وتم التوافق بشأنها بعد مناقشات مستفيضة، وأن بعض مقترحات نقابة الصحفيين تنطوي على شبهات عدم دستورية، وبعضها يمثل مساسا بحق المتهم في الدفاع عن نفسه.

جاء ذلك في خطاب أرسله المستشار أحمد مناع (الأمين العام لمجلس النواب)، اليوم الخميس، إلى خالد البلشي (نقيب الصحفيين)، نقل خلاله رسالة تقدير من المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) والتي أعرب فيها عن اعتزازه بنقيب الصحفيين كأحد الرموز المضيئة في مجال الصحافة المصرية ومثالاً للصحفي المهني الذي يضع مصلحة الوطن والمواطن نصب عينيه.

 

وأشار الأمين العام - في خطابه - إلى أن المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب كلف كلا من: مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومستشاري الأمانة العامة بالمجلس، بدراسة ملاحظات النقابة بشكل متأنٍ ودقيق، لما تمثله الملاحظات من فرصة قيمة للاستفادة من رؤى الخبراء الذين استعانت بهم النقابة، انطلاقا من حرص المجلس على تحقيق أعلى مستويات الجودة في صياغة مشروع القانون.

 

ولفت مناع إلى أن دراسة الملاحظات أجريت في إطار الالتزام بأحكام الدستور، استنادا إلى المبادئ المستقرة التي أرستها المحكمة الدستورية العليا وأحكام محكمة النقض، كما رُوعي فيها ما جرى عليه العمل في أصول الصياغة التشريعية، والقواعد الراسخة في علم القانون، بالإضافة إلى تركيزها على الملاحظات التي تقدمت بها النقابة والمصحوبة برؤية واضحة، قوامها مقترحات تشريعية محددة سواء بالحذف أو التعديل أو الإضافة على مواد مشروع القانون، متجنبة الملاحظات المتسمة بالعمومية والتي لا يساندها أطروحات واضحة ومحددة.

 

وأضاف الأمين العام لمجلس النواب أن نتائج الدراسة قد صيغت في جدول موضح به المادة كما وردت في مشروع اللجنة ورؤية نقابة الصحفيين بشأنها، مع التعليق الخاص بالمجلس على تلك الرؤية.

 

وأوضح مناع أن نتائج الدراسة تتلخص في أن جانبا من الملاحظات والمقترحات التي طرحتها النقابة سبق تقديمها بالفعل أمام لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية - أثناء اجتماعات اللجنة- من قبل أعضاء اللجنة، وممثلي الحكومة، وممثلي نقابة المحامين، وبعد مناقشات مستفيضة تمت الموافقة عليها. 

 

من ناحية أخرى، شاب بعض الملاحظات شبهات بعدم الدستورية، أو تصادمت بشكل صريح مع مبادئ أقرتها المحكمة الدستورية العليا، وهناك ملاحظات أخرى رُؤي أنها تتجاوز المنطق التشريعي السليم، أو جاءت نتيجة عدم قراءة متكاملة لنصوص مشروع القانون.

 

ونوه أمين عام المجلس في خطابه إلى أن المجلس راعى الصورة الملبية للحوار المجتمعي حال تشكيل اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي أُعلن عن تشكيلها بمختلف وسائل الإعلام ومُثل فيها جميع الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون، حيث اتسم تشكيل اللجنة بالتنوع وتمثيل كافة الأطراف المتصل عملهم بمشروع القانون وتطبيقه، وكان دائمًا ما يتم إطلاع وسائل الإعلام المختلفة بمستجدات عمل اللجنة، وكانت قرارات اللجنة تتخذ عبر تصويت أتيحت المشاركة فيه لجميع الجهات الممثلة عبر صوت واحد لكل منها حتى ولو تعدد ممثلوها. 

 

وأضاف الأمين العام أن مجلس النواب يؤكد أن احترام الرأي أمر مقدر حتى وإن اختلفنا معه، طالما أن صاحبه يقدم وجهة نظر، وهذا الاحترام لا يمنع من تقديم حجج وبراهين مضادة مبنية على أسس موضوعية ركيزتها الدستور ومبادئ المحكمة الدستورية العليا، في ظل مناخ يسوده التقدير والتفهم لوجهات النظر المطروحة، معرباً عن ترحيب المجلس بأية إيضاحات من جانب النقابة حول نتائج الدراسة في نطاق المواد الواردة بها.