70 عامًا على نشأة النيابة الإدارية في محراب العدالة بمكافحة الفساد

منذ أن تأسست النيابة الإدارية في مثل هذا اليوم منذ سبعين عامًا، وهي تباشر رسالتها المقدسة التي قامت من أجلها بوجود كيان مستقل يتمتع بالحيدة والنزاهة، يتولى مكافحة الفساد المالي والإداري داخل مؤسسات الدولة، مع دور آخر لا يقل أهمية، يتمثل في حماية الموظف العام من فساد أو تعنت رؤساءه، نظرًا لما تتمتع به النيابة الإدارية كهيئة قضائية من استقلال تام عن السلطة التنفيذية.

وتقف الدولة المصرية بكافة مؤسساتها ومن خلال رؤية متكاملة نحو الارتقاء بمستوى الأداء الإداري والحفاظ على المال العام، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة، بما يكفل مكافحة الفساد وتحقيق التنمية المستدامة. إذ تمكنت الدولة المصرية من الانتهاء من الاستراتيجية الأولى والثانية لمكافحة الفساد، وبدأت في الاستراتيجية الثالثة ٢٠٢٣ - ٢٠٣٠ التي صاغت رؤيتها في إطار ثلاثة محددات أساسية هي "المشاركة والشمول والشفافية"، ومن خلال رؤية عامة نحو "بيئة وطنية نزيهة تكافح الفساد".

وتولي النيابة الإدارية اهتمامًا بالغًا بحق المواطن الدستوري في الشكوى، فجرى العمل على استحداث العديد من آليات تلقي شكاوى المواطنين، روعي فيها تنوعها وإتاحتها لأكبر شريحة من المواطنين على اختلاف المستوى الثقافي أو التعليمي، بداية من الوسائل التقليدية المتمثلة في الحضور الشخصي أو خدمات إرسال الشكوى بالبريد العادي، أو الإبلاغ من خلال الخط الساخن ١٦١١٧، مرورًا بالوسائل الحديثة المتمثلة في:

- البريد الإلكتروني الرسمي لمنظومة الشكاوى [email protected]

- الرقم المخصص على تطبيق "WhatsApp": ٠١٠٥٠٦٠١٨٨٨

- الرقم المخصص على تطبيق "Telegram": ١٤١١

- الرقم المخصص للرسائل القصيرة التفاعلية: ١٤١١

- من خلال تطبيق "الشكاوى الحكومية وقياس الأداء".

وتؤكد النيابة الإدارية أن كل تلك الجهود المؤسسية تتكامل بتعزيز دور المواطن الإيجابي في الإبلاغ عن وقائع الفساد التي يتصل علمه بها، فمصر اليوم لا مكان فيها لفاسد ولا يوجد من هو فوق القانون، والدولة المصرية بأسرها تقف بكل مؤسساتها وأجهزتها في مواجهة الفساد والمفسدين؛ تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمراحلها المختلفة، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ والتي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية، مدير مركز الإعلام والرصد المستشار محمد سمير.